أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

قضية تصدير الغاز لإسرائيل تتفجر من جديد


إيمان عوف
 
من جديد تعود قضية تصدير الغاز الطبيعي الي اسرائيل لتتصدر واجهة الاحداث، فمع الاعلان عن قيام اربع شركات اسرائيلية عن توقيع اتفاقات لشراء غاز مصري لمدة عشرين عاما بقيمة تتراوح بين خمسة وعشرة مليارات دولار، تفجرت من جديد مشاعر الغضب لدي القوي السياسية المناوئة لتصدير الغاز الي اسرائيل، وهي القوي التي سبق ان حصلت علي حكم من محكمة القضاء الاداري ببطلان تصدير الغاز الي اسرائيل، وان كان هذا الحكم لم يحظ بتأييد الادارية العليا التي ارتكزت في حكمها علي ان تصدير الغاز لاسرائيل مسألة سيادية !

 
من جانبه، اكد السفير ابراهيم يسري، منسق حملة لا لتصدير الغاز، ان اصرار الدولة علي تصدير الغاز الطبيعي الي اسرائيل يؤكد انها دولة لا تحترم ارادة شعبها، لاسيما ان هناك ازمة يعاني منها المواطن المصري من غياب دعم الدولة علي الغاز.
 
واشار الي ان الحملة اعدت مذكرة لتقديمها للمحاكم الدولية خلال الفترة المقبلة، بالاضافة الي عقد لجنة قانونية تعكف علي صياغة مشروع قانون سيتم تقديمه الي البرلمان الشعبي باعتباره النافذة الاساسية للمصريين في الحفاظ علي حقهم في الموارد الطبيعية للدولة.
 
ولفت إلي انه من المقرر عرض اتفاقية تصدير الغاز لاسرائيل حتي عام 2030 علي مجلس باطل مطعون علي شرعيته، وهو ما يؤكد ان الموافقة ستكون بدهية، مدللا علي ذلك باعلان الشركات الاسرائيلية موافقة الحكومة المصرية علي الصفقة دون عرضها علي المجلس.
 
ونفي يسري صحة الاتهامات التي توجه الي »حركة لا لتصدير الغاز الي اسرائيل« بانها سبب في اتجاه بعض المواطنين الي تهديد الدولة بتفجير خط الغاز، معللا ذلك بحرص الحركة علي الامن القومي لمصر.
 
وتساءل يسري، عن الاسباب التي تدفع الحكومة المصرية للاصرار علي تصدير الغاز الي اسرائيل رغم ان ذلك يفتقد الجدوي الاقتصادية.
 
ومن جانبه اكد الخبير القانوني، الدكتور عبدالله مسعد، انه وبالتعاون مع مجموعة كبيرة من الفقهاء القانونيين والدستوريين اوشكوا علي الانتهاء من مشروع قانون يحمل عنوان »الملكية العامة في مصر« يتم من خلاله وضع مجموعة من القواعد القانونية والدستورية التي من شأنها الحفاظ علي حق المواطنين المصريين في الملكية العامة.
 
واشار الي ان الغاز الطبيعي واراضي الدولة من اهم الموارد العامة التي يتم الاستيلاء عليها من قبل الدولة، سواء كان ذلك من خلال رجال اعمال مصريين أو لدول اخري مثل اسرائيل التي تمثل العدو الاستراتيجي لكل مواطن مصري وعربي.
 
ويري محمد زغلول، استاذ الاقتصاد بكلية التجارة، وكيل اول وزارة البترول السابق، ان تصدير الغاز لاسرائيل ياتي في اطار الاتفاقيات التي وقعت عليها مصر، لاسيما ان هناك اتفاقية سلام بين مصر واسرائيل.
 
واشار الي ان الدولة التزمت باحكام القضاء المصري التي تركت الامر برمته للجهات السيادية المسئولة عن تصدير الغاز الي اسرائيل، وقلل من اهمية التوجه الي المحاكم الدولية، معتبرا اياها امرا داخليا لا يجوز لاي جهة مهما كان لها من قوة قانونية ان تفرض غيره علي مصر، خاصة ان مصر دولة تتمتع بسيادة كاملة علي اراضيها.
 
وقال إن قرار محكمة القضاء الاداري لا رجعة فيه، بالاضافة الي ان هناك معلومات متضاربة في ذلك الشان حيث ان تصدير الغاز متروك للشركة المصرية للبترول وليس للحكومة المصرية، وهو ما يمنحها حق بيعه واستغلاله بجميع السبل، لاسيما انها نتاج اتفاقيات بترولية صادرة بقوانين من السلطة التشريعية تعطي الحق للهيئة المصرية العامة للبترول وللشركات المختلفة في البحث عن البترول واستغلاله. وبالتالي فان قرار الدولة التصدير من عدمه يرتبط بالكثير من الاطراف.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة