أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

البورصة تطرق أبواب جذب سيولة جديدة عبر صناديق مؤشرات مشتركة مع تركيا


أحمد مبروك - محمد فضل
 
بدأت البورصة المصرية في اتخاذ توجه جديد من التنسيق والتعاون مع بورصات جديدة لتنشيط سوق الأوراق المالية المحلية وتصدرت بورصة اسطنبول اولي مبادرات التعاون من خلال اطلاق صناديق مؤشرات مشتركة تستند الي أداء مؤشر يضم أسهماً مدرجة بالبورصتين بهدف جذب مزيد من السيولة، خاصة في ظل تمتع السوق التركية باهتمام متزايد من قبل المستثمرين الاجانب، وجاء ذلك عقب الاعلان خلال الفترة الماضية عند عدة مفاوضات بين الجانب المصري وعدد من البورصات العربية، وهو ما دفع إلي طرح تساؤل حول مدي استفادة السوق المحلية من الخروج من نطاق المفاوضات العربية الي النطاق الاقليمي في الفترة الراهنة.


 
 
 شريف كرارة 
واتفق خبراء سوق المال علي ايجابية خطوة دخول البورصة المصرية في شراكات مع اسواق اخري لاطلاق صناديق مؤشرات لان خلق تداول علي وثائق هذه الصناديق يزيد من حجم الطلب علي الاسهم المتداولة بالسوق المحلية، ولكنهم رهنوا فاعلية هذه الخطوة بالجانب التطبيقي لها بكفاءة، كما طالبوا بحتمية تفعيل صناديق المؤشرات المحلية اولا قبل السير في شراكات جديدة في هذا الصدد.

 
كما أكد الخبراء أهمية التنسيق بين البورصتين المصرية والتركية علي مستوي البنية الاساسية والقوانين المنظمة لتداول وثائقه وربط اسعار الاسهم بين البورصتين من جهة، واسعار وثائق تلك الصناديق من جهة أخري.

 
واختلف خبراء سوق المال حول جدوي اختيار البورصة التركية كشريك في هذه الخطوة حيث اشار البعض الي انها تتفوق علي الاسواق العربية كونها تتصدر قائمة البورصات الناشئة علي مستوي العالم سواء من حيث قيمة التداول اليومية، وعمق السوق وعدد الشركات المتداولة، فضلا عن تمتع الاقتصاد التركي بالاستقرار النسبي نوعا الا ان فريقاً اخر ابدي بعض التخوفات من تأثر المؤشر المرتقب بين البورصتين من ارتفاع مستويات التذبذب في البورصة التركية وهو ما قد يرفع المخاطر المرتبطة بالاستثمار بالاسهم المدرجة بذلك المؤشر.

 
قال شريف كرارة، العضو المنتدب لقطاع السمسرة بالمجموعة المالية هيرمس، إن تعاون البورصة المصرية مع اي من البورصات المجاورة يعد امرا ايجابيا، ولكنه يتطلب ان يتم نقل المفاوضات الي الجانب التطبيقي، علي ان تسفر عن وجود نتائج ملموسة في القطاع المالي.

 
وفيما يخص تعاون البورصة المحلية مع تركيا، قال العضو المنتدب لقطاع السمسرة بالمجموعة المالية هيرمس ان السوق المصرية قد تستفيد في حالة اتمام المفاوضات مع بورصة اسطنبول والتي تعتبر اكبر من البورصة المحلية من حيث الحجم والشركات واحجام التعامل.

 
ورأي كرارة انه لا يصح الحديث عن امكانية تأسيس صناديق للمؤشرات تستثمر باسهم مدرجة بين البورصة المصرية وأي بورصة اخري مهما كانت وجهتها سواء من الخليج او منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، دون ان يتم حتي الان تفعيل اي صندوق للمؤشرات بالبورصة المحلية، وهو الامر الذي لابد ان يتم تفعيله بكفاءة وفاعلية قبل التوسع في تطبيقه.

 
من جانبه، توقع هشام توفيق رئيس مجلس إدارة شركة عربية اون لاين لتداول الأوراق المالية، عضو مجلس إدارة البورصة ان تكون مبادرة اطلاق صناديق مؤشرات مشتركة بين البورصتين المصرية والتركية، قد جاءت بناء علي طلب احد بنوك الاستثمار سواء كانت محلية او تركية لتدشين مؤشر يضم اسهم البورصتين علي غرار صناديق المؤشرات التي يتم اطلاقها في الاسواق الاوروبية والامريكية.

 
 واستبعد توفيق ان يتم اطلاق صناديق المؤشرات المرتقبة عبر الإدارة القائمة علي البورصتين المصرية والتركية بصفة مباشرة وانما سيتم تحديد استراتيجية هذه النوعية من الصناديق وتصميم المؤشرات من خلال إدارة الاصول ببنك استثماري.

 
وأكد رئيس مجلس إدارة عربية اون لاين ان هذه المبادرات يكون تاثيرها الايجابي علي البورصة المحلية غير لافت للنظر بصورة كبيرة مثل اتفاقيات التعاون التي يتم ابرامها بين البورصات، خاصة ان صناديق المؤشرات منتشرة في شريحة كبيرة من اسواق المال العالمية.

 
ومن جانبه رحب هاني سعد رئيس وحدة الوساطة بشركة رسملة مصر للاستثمارات المالية بفكرة اطلاق صناديق مؤشرات مشتركة مع البورصة التركية، علي غرار التجربة الامريكية الكندية، التي تجسدت في قيام البورصتين من خلال بنوك استثمار بتدشين صناديق مؤشرات يتوزع بواقع %50 لكل من الاسهم المدرجة بالبورصتين الامريكية والكندية حيث يوفر فرصاً استثمارية متنوعة للمتعاملين من خلال اليه واحدة فقط.

 
واضاف سعد ان هذه الخطوة تعد توجهاً جديداً من البورصة المصرية علي صعيد اقتحام مجال صناديق المؤشرات المشتركة مع اسواق اخري من جانب، والتنسيق مع البورصة التركية في اداة استثمارية من جانب آخر، خاصة أن الاستفادة الاضافية من هذا التعاون ستتمثل في تسليط الضوء علي الاسهم المصرية بصورة أكبر لجذب مزيد من المستثمرين الاجانب.

 
وتحفظ رئيس وحدة الوساطة »برسملة مصر للاستثمارات المالية« علي اختيار بورصة اسطمبول كشريك للبورصة المصرية في اطلاق صناديق مؤشرات في الوقت الحالي، نظراً لتذبذب البورصة التركية بصورة ملحوظة خلال هذه الفترة مما يؤثر علي معدل الاقبال علي مؤشر يضم اسهم تركية، لافتا الي اختيار إحدي البورصات الصاعدة بقوة مثل سوق المال البرازيلية كان سيضمن نجاح الفكرة بصورة أكبر.

 
وفي الوقت ذاته أشار الي ان الاستفادة من التعاون مع البورصة التركية من المتوقع ان يتم جني ثماره علي المدي الطويل، استناداً الي اهتمام شريحة كبيرة من المستثمرين الاجانب بضخ سيولة بسوق الأوراق المالية التركية، مما سيساعد علي ترويج الاسهم والبورصة المصرية بصورة اكبر وزيادة حجم الاموال الاجنبية المتدفقة الي سوق المال المحلية.

 
وتطرق »سعد« الي اهم العناصر الواجب توافرها في المؤشرات التي ستتبعها الصناديق، وفي مقدمتها الوزن النسبي للسهم الواحد في المؤشر، حيث من الافضل تباين حصة كل سهم في المؤشر دون ان يسيطر احد الاسهم بصورة ملحوظة علي أداء المؤشر بصفة عامة، لانه سيتعرض للتذبذب، صعوداً وهبوطاً، علي العكس في حال استحواذ الأسهم المدرجة بالمؤشر علي حصص متقاربة بناء علي قوة كل سهم.

 
وأشار رئيس وحدة الوساطة بشركة رسملة مصر إلي أن العنصر الثاني الواجب مراعاته عند تصميم مؤشرات الصناديق هو اختيار اسهم تتمتع بارتفاع حجم الطلب عليها بما يمكن حملة وثائق الصندوق من البيع بسهولة لكسب ثقة المتعاملين، وهو ماسيساهم في مرحلة لاحقة علي جذب مستثمرين جدد للاستثمار في هذه الصناديق.

 
وفي سياق متصل رهن شوكت المراغي، العضو المنتدب لقطاع السمسرة بشركة اتش سي للاستثمارات المالية، تحديد اهمية خطوة تأسيس صناديق مؤشرات مشتركة مع اسواق عالمية بصفة عامة بنسبة مساهمة اسهم كل بورصة في الوزن النسبي للمؤشر الذي يتم اطلاقه، لانه سيتوقف بناء علي حصة كل بورصة معدل جاذبية الاستثمار في وثائق الصناديق التي تتبع المؤشر بالاضافة الي تحديد درجة المخاطرة.

 
وحدد »المراغي« ميزتين من تدشين صناديق مؤشرات جديدة تضم الاسهم المتداولة بسوق المال المصرية، الأولي هي خلق التداول علي وثائق هذه الصناديق زيادة في معدل الطلب علي الاسهم المحلية بما يساهم في تنشيط البورصة، خاصة عند ادراج الاسهم القيادية في المؤشر.

 
واشار الي أن الميزة الثانية تتمثل في تكوين مؤشر من أسواق مختلفة تتسم كل منها بأداء مختلف عن الأخري، مما ينعكس علي اتزان حركة المؤشر في حال هبوط واحدة من البورصتين وانتعاش الأخري، الا انه في الوقت ذاته أكد انه في حال حدوث هذه الوضعية سيتجه المستثمرون بصفة مباشرة نحو تدعيم مراكزهم المالية بالشراء في السوق التي تمر بفترة انتعاش.

 
واستبعد العضو المنتدب لقطاع السمسرة بشركة اتش سي، ان يلعب اطلاق صناديق مؤشرات بالاشتراك مع بورصة اسطنبول دوراً بارزاً في جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية الي السوق المحلية، لانه يتم تصنيف السوقين بالاضافة الي عدة اسواق مثل الارجنتين وروسيا في قائمة الاسواق الناشئة، مؤكدا ان التعاون مع سوق جديدة بخلاف الاسواق العربية يعد محاولة للاستفادة من البورصات المحيطة التي تتمتع الإدارة القائمة عليها بعلاقات جيدة مع البورصة المصرية.

 
في حين اعتبر رئيس إدارة الاصول بأحد بنوك الاستثمار العامله بالسوق، اتجاه البورصة المحلية للتفاوض مع بورصة تركيا بشأن اتاحة خيار تأسيس صناديق للمؤشرات، للاستثمار بحزمة من الاسهم المدرجة بأي من السوقين، أمرا ايجابياً لصالح البورصة المصرية في المقام الاول.

 
واوضح أن بورصة اسطنبول تعتبر افضل من كل الاسواق العربية، لافتا الي انها تعتبر افضل البورصات الناشئة علي مستوي العالم، سواء من حيث قيمة التداول اليومية، وعمق السوق وعدد الشركات المتداولة، فضلا عن تمتع الاقتصاد التركي بالاستقرار النسبي نوعا ما وهو ما قد يدعم نمو الشركات التركية في الفترة المقبلة، مؤكدا كبر حجم الاقتصاد التركي، مقارنة بالاقتصاد المحلي.
 
ورهن رئيس إدارة الاصول بأحد بنوك الاستثمار نجاح فكرة صناديق المؤشرات بين السوقين المصري والتركي بمدي تمكن البورصتين من تحقيق التكامل المطلوب من حيث البنية الاساسية والقوانين المنظمة لتداول وثائقه وربط اسعار الاسهم بين البورصتين من جهه، واسعار وثائق تلك الصناديق من جهة اخري.
 
ولفت الي انه لو تمت عملية التكامل من حيث البنيتين التحتية والتشريعية بكفاءة، من المرجح ان تلاقي تلك الفكرة اقبالا من المستثمرين المحليين الراغبين في التوجه للسوق التركية الخصبة، فضلا عن اقبال المستثمرين التركيين والعالميين بحد سواء علي الاسهم المحلية التي تحوي معدلات نمو اعلي من المتوسط العالمي.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة