أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

‮»‬ H. Hالقابضة‮« ‬تروج لحزمة مشروعات تنموية بالسودان


حوار‮: ‬ياسمين منير‮- ‬أحمد مبروك

وحدد رئيس مجلس إدارة شركة اتش اتش للاستشارات المالية، قائمة المقومات الرئيسية التي تتمتع بها السوق السودانية خلال الفترة الراهنة، فضلاً عن تفنيد المخاطر الرئيسية التي تنطوي علي الاستثمار بهذه السوق سواء فيما يتعلق بالاستقرار السياسي أو ضعف العملة السودانية امام الدولار الامريكي، في ضوء خبرته ودراسته المدققة للمناخ الاستثماري بهذه السوق، مؤكداً رجاحة كفة عوائد الاستثمار بهذه السوق مقارنة بالمخاطر، خاصة للاستثمار المصرفي، والشراكات الاستراتيجية، فيما رهن الجدوي الاستثمارية للمستثمر المالي بحجم العوائد القادر علي تحقيقها في ظل الارتفاع النسبي في معدل مخاطر سعر الصرف التي يتحملها هذا النوع من المستثمرين بدولة السودان.


 
 
 حسن حسين
وحث »حسين« المؤسسات المصرية علي التواجد بالسوق السودانية بصورة عاجلة، خاصة علي صعيد القطاع المصرفي، في ظل زحف العديد من البنوك العربية للتواجد بهذه السوق منذ عام 2006 وحتي الآن.

 
و من ناحية أخري رسم »حسين« الاستراتيجية التوسعية لشركة »H.H « خلال الفترة المقبلة، وتضمنت التواجد بالسوق المحلية، عبر شركة جديدة للاستشارات المالية، تهدف في المقام الأول إلي توفير خدمات الاستشارات وإعادة الهيكلة لقطاع الشركات العائلية، خاصة متوسطة الحجم، بالتزامن مع دراسة آليات اختراق السوق الليبية خلال العام المقبل، ثم أخيراً التوجه لتأسيس شركة أخري للاستشارات المالية بالسوق السورية عقب الانتهاء من هذه التوسعات.

 
في البداية كشف حسن حسين، رئيس مجلس إدارة شركة اتش اتش للاستشارات المالية، عن المفاوضات الراهنة التي تجريها شركته بالسوق السودانية مع إحدي كبري شركات الأسمنت العالمية، للاستحواذ علي %100 من المصنع الرئيسي لانتاج الاسمنت بالسوق السودانية.

 
 وأوضح حسين أن الشركة العالمية انتهت بالفعل من اجراءات الفحص النافي للجهالة، وتوقع الانتهاء من مرحلة التفاوض الراهنة والاستقرار علي الاطار النهائي لهذه الصفقة في غضون ثلاثة اشهر.

 
و من ناحية أخري كشف حسين عن تولي شركته دور المستشار المالي، للبحث عن مستثمر استراتيجي للمساهمة بالخبرة الفنية والمالية بأحد مناجم الذهب بشمال السودان، في إطار نظام الشراكة الاستراتيجية » JOINT VENTURE «، بنسبة مساهمة %50 علي أن تستحوذ الحكومة السودانية علي الـ%50 الأخري.

 
وأكد جاذبية الاستثمار في قطاع الذهب بالسودان خلال الفترة الراهنة، نظرا لاقتراب احتياج هذه السوق الي الخبرات الفنية المتخصصة في استخراج المعادن، حيث ان اغلب المناجم السودانية في الوقت الحالي تتمتع باقتراب المعدن النفيس من سطح الارض، مما يسهل علي الاستثمارات السودانية بمفردها استخلاصه والاستفادة من عوائده، في حين ان انتهاء الكمية الظاهرة علي السطح، سيخلف حاجة ملحة أمام الحكومة السودانية للاستعانة بالخبرات الفنية والاستثمارات المالية اللازمة لعملية الحفر والتنقيب.

 
 وأوضح ان شركة اتش اتش تم تأسيسها مؤخراً بنظام الأوف شور بجزر »BVI « كشركة قابضة للعمل في مجال الاستشارات المالية، وتتبعها شركة البراق الاماراتية كما تتبعها شركة اتش اتش للاوراق المالية بالسوق السودانية، لافتا الي أن شركة »البراق« تم تخصيصها لاستكمال الأعمال التنفيذية والاجرائية لشركة »اجروجات« القابضة السودانية، المخصصة لمشروع »أرقين _ دنقلا«.

 
وأضاف ان شركة »H.H « قامت مؤخراً بتدبير قرض إسلامي لشركة اتصالات السودان، بقيمة 50 مليون دولار، بأجل 5 سنوات، عبر تمويل من 3 بنوك خليجية، أحدهما قطري والآخرين من البنوك العاملة بدولة الامارات.

 
وفيما يخص القطاع السياحي، كشف حسين عن تولي شركته دور المستشار المالي لعملية الترويج لمشروع سياحي ضخم بالسوق السودانية يتضمن تطوير مدينة متكاملة علي غرار »الجونة« علي امتداد ساحل البحر الاحمر، لافتا الي ان هذا المشروع سيتضمن الترويج لأعمال البنية التحتية المتكاملة الي جانب الأعمال الانشائية والمقاولات الخاصة بالمشروع السياحي، ومن المنتظر البدء في إجراءات عملية الترويج عقب انتهاء الاستفتاء الخاص بجنوب السودان.

 
و اكد ان القطاع السياحي بالسوق السودانية يتمتع بالعديد من المقومات الجاذبة، التي ترجح إدراجه ضمن قائمة القطاعات الواعدة بهذه السوق خلال الفترة المقبلة، نظرا لوجود مساحات شاسعة غير مستغلة علي خط نهر النيل يمكن استغلالها كمواقع متميزة للمطاعم والكازينوهات والنوادي، بالاضافة الي امتداد ساحل البحر الاحمر، الذي لا يزال بدوره يتمتع بالعديد من الفرص الخاصة بانشاء منتجعات سياحية وفنادق وغيرها من الخدمات الترفيهية، حيث انه يمثل امتدادا للطبيعة الجغرافية لمرسي علم، وامام خط عرض جدة بالمملكة العربية السعودية.

 
وفيما يتعلق بآخر تطورات مشروع »ارقين _ دنقلا«، كشف رئيس مجلس ادراة شركة »H.H « عن نجاح شركه البراق الاماراتية التابعة له في جمع %80 من رأسمال شركة »اجروجات« القابضة، المالكة للمشروع، والبالغ 100 مليون دولار، من خلال مساهمات عدد من الشركات السعودية والاماراتية الي جانب الاستثمارات السودانية.

 
وأوضح حسين أن نسبة مساهمات الجانب السوداني تتوزع بواقع30  مليون دولار لمجموعة الزواية، و10 ملايين دولار لشركة لاري كوم للاستثمار، يمثلان %40 من رأسمال الكيان القابض، في حين تستحوذ شركتان سعوديتان علي %20 من رأس المال، و مثلها لشركة اماراتية، مشيراً الي انه يتم حاليا التفاوض مع مؤسستين ماليتين مصريتين لتمويل الحصة الباقية والبالغة %20 اي ما يوازي 20 مليون دولار.

 
و لفت الي انه تمت اضافة شركة جديدة للشركات الثلاث التابعة لشركة »اجروجات« القابضة، لتتخصص في مجال المشروعات الصناعية متوسطة الحجم، بهدف الاستفادة من الموارد الطبيعية، والمواد الخام التي تزخر بها المنطقة التابعة للمشروع في شمال السودان.

 
و الجدير بالذكر ان الخطة المبدئية لمشروع »ارقين _ دنقلا«، كانت تتضمن تأسيس شركة »أجروجات« القابضة يتبعها ثلاث شركات، إحداهما للطريق المزمع انشاؤه للربط بين المنطقتين والبالغ طوله450  كيلو متراً، وأخري للمنطة الحرة، والثالثة للاستثمار الزراعي في المساحة المملوكة للمشروع والبالغة 1.8 مليون فدان، باجمالي تكلفة استثمارية متوقعة تدور في حدود 500 مليون دولار، منها 220 مليوناً لتكاليف تنفيذ الطريق، و 120 مليون دولار للمنطقة الحرة علي مساحة 50 كيلو متراً.

 
وتوقع حسين ان تتجاوز التكلفه الاستثمارية 500 مليون دولار، إثر التعديلات التي طرأت علي الخطة المبدئية لمشروع »ارقين _ دنقلا« - بجانب انشاء اربع شركات تابعة بدلا من ثلاث- لترتفع الي مليار دولار تقريبا، وذلك علي خلفية الارتفاع المرتقب في التكلفة الاستثمارية لشركة الاستثمار الزراعي، علي الرغم من عدم تغير التكلفة الاستثمارية المرتقبة لنشاط شركتي الطريق والمنطقة الحرة.

 
وكشف عن البدء في الأعمال التنفيذية لمشروع انشاء طريق »ارقين _ دنقلا«، بواقع 70 كيلو متراً تحت التنفيذ حاليا بنظام حق الانتفاع »BOT «، تم اسنادها لشركتين للمقاولات، احداهما مصرية سودانية، و الثانية من دولة تركيا، رافضا الكشف عن هويتهما خلال الفترة الراهنة.

 
وفيما يتعلق بالمميزات والمخاطر الخاصة بالاستثمار في السوق السودانية، واليات جذب المستثمرين من مختلف الدول العربية والاجنبية لهذه السوق الواعدة، اوضح رئيس مجلس إدارة اتش اتش للاستشارات المالية ان علاقته بالسوق السودانية نشأت منذ عام 1976  من خلال قيامه بتدريب حوالي 30 مصرفياً من الخريجين الجدد بالسوق السودانية مما اثمر عن علاقات وطيدة مع اغلب القيادات المصرفية بهذه السوق خلال الفترة الراهنة، علاوة علي ارتفاع جاذبية الفرص الاستثمارية المواتية بهذه السوق والتي لا تزال تحتاج الي الخبرات الفنية ورؤوس الاموال الخارجية للاستفادة من هذه الفرص والنهوض بالاقتصاد السوداني بشكل عام.

 
واشار الي ان شركة H.H مهتمة بتوفير خدمات الاستشارات المالية لاغلب القطاعات الاقتصادية بجنوب وشمال السودان، خاصة منطقة الجنوب التي لا تزال تعاني من نقص الاستثمارات الوافدة اليها من الدول العربية بشكل عام، والسوق المحلية بشكل خاص التي تعد غائبة تماما عن الحركة التنموية الراهنة في دولة السودان بشكل عام.

 
وأضاف ان العديد من البنوك العربية خاصة من دول قطر والاردن والامارات وليبيا ولبنان مثل بنوك: عودة، وابو ظبي الوطني، و قطر الوطني، و دبي الاسلامي، و البنك العربي، قامت منذ عام 2005 بفتح فروع لها في السودان للاستفادة من الطلب المتزايد علي الخدمات والمنتجات المصرفية بالسوق السودانية بوجه عام، في حين ان البنوك المصرية لا تزال غير ممثلة بهذه السوق الواعدة، مما يضاعف من اهمية حث البنوك العامة المصرية للاسراع في التوجه لافتتاح فروع لها بالسودان.

 
وأرجع حسين عنصر العجلة الذي استخدمه في مخاطبة البنوك العامة المحلية للتواجد بالسوق السودانية، الي ان البنوك العربية التي بادرت بالتواجد بهذه السوق، لديها فروع ايضا بالسوق المصرية، مما يؤهلها لاقتناص فرص تمويل عمليات التجارة بين مصر والسودان خلال الفترة المقبلة، علاوة علي استعدادها الراهن لتمويل الاستثمارات المصرية المتوجهه للسوق السودانيه.

 
وحول المشاكل التي تواجهها الاستثمارات الخارجية في السوق السودانيه خاصة فيما يتعلق بالاستقرار السياسي، قال حسين إنه علي الرغم من ان الاستقرار السياسي يعد اهم العوامل الرئيسية التي تتحكم في القرار الاستثماري بمختلف الجهات خاصة البنوك، فإن الوضع في السوق السودانية، شهد بالفعل ازدهارا في الاستثمار العربي منذ توقيع الاتفاقية الخاصة بتيسير وتنمية التبادل التجاري العربي، علي صعيد جميع القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية.

 
وأكد ان شركة H.H للاستشارات المالية تتفاوض حاليا مع عدد من الشركات المحلية بالقطاعات الاقتصادية الحيوية علي غرار شركات البترول والتنجيم، للدخول في السوق السودانيه إلا أن هذه المفاوضات لا تزال مرهونة بنتيجة الاستفتاء المرتقب بين الشمال والجنوب، والنتائج المترتبة عليه.

 
واستبعد حسين امكانية جذب استثمارات في انشطة اسواق المال السودانية في الفترة الراهنة، نظرا لعدد من العوامل التي يتصدرها عدم وجود بورصة اوراق مالية نشطة  تقتصر علي بعض الاوراق المالية السيادية، مثل الصكوك واذون الخزانة.

 
واعتبر حسين الفترة الراهنة الأنسب للاستثمارات العربية في السودان خاصة في ظل استمرار الحظر الامريكي علي السوق السودانية خلال الفترة الحالية، وهو ما أثر بالسلب علي الاستثمارات الاجنبية خاصة الامريكية بالسودان، ما اعتبره ميزة تنافسية للاستثمارات العربية حتي فترة ما بعد الاستفتاء والتي قد تفتح المجال امام دخول الاستثمارات الاجنبية بقوة.

 
واشار الي ان »المخاطر السياسية« المرتبطة باحتمالية فصل الشمال عن الجنوب لا تعتبر عائقا امام الاستثمارات العربية او المصرية علي وجه الخصوص، لافتا الي ان تطور سعر صرف الدولار امام الجنيه السوداني، اهم هاجس يواجه الاستثمارات الاجنبية في الفترة الحالية، مدللا علي ذلك بتدهور سعر صرف الجنيه السوداني امام الدولار، حيث ارتفع سعر صرف الدولار امام الجنيه السوداني خلال الفترة الماضية من 2 الي 3 جنيهات سودانية.

 
وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة اتش اتش للاستشارات المالية ان مخاطر العملة هي اكبر المخاطر التي تقف عائقا امام الاستثمار في السودان في الفترة الحالية، خاصة في ظل عدم اتضاح الرؤية فيما يخص تطور سعر صرف الدولار امام الجنيه السوداني في العام المقبل الذي سيشهد نتيجة استفتاء فصل الشمال عن الجنوب، وهو ما يستدعي ضرورة ارتفاع العائد المتوقع علي الاستثمار في السودان علي المخاطر المرتبطة بتطورات اسعار الصرف في تلك الدولة.

 
وقال حسين إنه بما ان المصدر الاساسي لدخل السودان يتمثل في البترول، لذا فاذا ما تم الانفصال الفعلي بين الشمال والجنوب، ستواجه منطقة الشمال مشاكل في حصتها من البترول المحلي، خاصة في ظل وقوع حوالي %80 من مصادر النفط في منطقة جنوب السودان.

 
وتوقع رئيس مجلس إدارة شركة اتش اتش للاستشارات المالية ان يتم الاتفاق بين دولتي الشمال والجنوب _ في حالة الانفصال- علي ان تقوم الاخيرة باستخراج النفط وتصديره من خلال »الشمال« عبر انابيب نقل البترول، والتي ستحصل بدورها علي عمولات وتكاليف نقل البترول عبرحدودها والتي تعتبر الملاذ الوحيد لتصدير البترول باقل التكاليف، علي الاقل خلال السنوات الخمس المقبلة.

 
وأضاف ان من ضمن العوامل التي قد تدعم فكرة »عدالة « توزيع الموارد بين دولتي الشمال والجنوب في حالة التقسيم، بدء اهتمام منطقة شمال السودان في الفترة الحاليه بتصدير الذهب وهو ما قد يعوض نسبيا التراجع الذي قد يحل بايراداتها من البترول.

 
واوضح حسين انه علي الرغم من ارتفاع المخاطر المتعلقة بالدولار في السوق السودانية والاحتمالات السلبية الخاصة بتدهور العملة المحلية امام الامريكية، فإن اليات جذب المستثمرين لهذه السوق تعتمد في المقام الاول علي ان المستثمر الاستراتيجي عادة ما يستهدف اختراق هذه السوق للاستفادة من الانتاج بالسودان باقل التكاليف، ومن ثم ادخال التكلفة الانتاجية بالسودان ضمن الارباح والخسائر المجمعة للمجموعة، مما يثمر عن عوائد اجمالية في جميع الاحوال.

 
واشار الي ان الصعوبة الحقيقية تكمن في اليات جذب المستثمر المالي الذي يتحمل مخاطر اعلي من نظيره الاستراتيجي نظرا لاقتصار استثماراته بهذه السوق علي الاستثمار المالي وليس الانتاجي، الذي يعتبر في الاساس عنصر المخاطرة، الا ان ارتفاع العائد علي الاموال المستثمرة يعد عنصر الجذب الرئيسي لهذه النوعية من المستثمرين خلال الفترة الراهنة، ضاربا مثالا بشهادات الخزانة »شهامة« والتي تحقق عائداً يتراوح بين 18 و%20مما قد يعوض اي انخفاض محتمل في سعر الصرف.

 
وفيما يتعلق بالسوق المصرية، كشف رئيس مجلس إدارة شركة اتش اتش للاستشارت المالية عن تأسيس شركة جديدة للاستشارات المالية تحت اسم »اتش اتش« للعمل في مجال الاستشارات المالية المتخصصة في نشاط اعادة هيكلة الشركات العائلية.

 
واوضح أن الشركة الجديدة تستهدف الخروج بالشركات العائلية من وضعها الحالي الي الاطار المؤسسي من خلال تحويلها الي شركات قابضة تتبعها كيانات مكملة للنشاط علي ان يتم توزيع رأسمال الكيان الجديد بين افراد العائلة وفقا لمساهمتهم متضمنا الجيلين الثاني والثالث بغض النظر عن ربط عملية اعادة الهيكلة بادراج الشركة بالبورصة المصرية.

 
واكد حسين ان الميزة التنافسية التي ستتمتع بها شركته تتلخص في اهتمامها بهذا القطاع المهمل من قبل شركات الاستشارات المالية وبنوك الاستثمار المحلية التي تتعامل مع الكيانات الكبري فقط بهدف ادراجها بالبورصة، في حين ان اعادة هيكلة هذه الشركات لا تتطلب اقترانها بعمليات القيد والتداول بالبورصة.

 
وأوضح ان عمليات اعادة الهيكلة التي تستهدف الشركة تنفيذها بقطاع الشركات العائلية تتمثل في تأسيس شركات قابضة لهذه الكيانات، تهدف الي تحويل الجيل الثاني من الاولاد والثالث من الاحفاد الي مساهمين بالكيان القابض، وممثلين في عضوية مجلس ادارته، علي ان يتم الفصل بين الملكية والإدارة وتطبيق قواعد الحوكمة، لافتا الي ان شركته تهدف العمل بدور مشابه لدور »الراعي« ببورصة النيل دون ان تهدف في المقام الاول لادراج الشركة في البورصة او تنفيذ صفقة.

 
واوضح ان دور الشركة المحلية سيتلخص في عملية التأهيل بشكل عام متضمنة التعاون مع مكاتب الاستشارات المالية والقانونية والمحاسبة.

 
وحول التوسعات الاقليمية المستهدفة لشركة اتش اتش، قال حسين ان الخطة التوسعية للشركة تستهدف اختراق السوق الليبية العام المقبل من خلال تأسيس شركة جديدة للاستشارات المالية، حيث يجري التفاوض حاليا مع عدد من الجهات الليبية لبحث اليات اختراق هذه السوق سواء بشكل مستقل أو من خلال شراكات مع كيانات محلية بالسوق الليبية، كما تدرس الشركة التوجه للسوق السورية عقب الانتهاء من التوسعات المستهدفة خلال العام المقبل.

 
وأكد أن نشاط الاستشارات المالية يعد حجر الزاوية التي ترتكز عليه »H.H « في توسعاتها المرتقبة، نظرا لاحتياج الأسواق المستهدفة لهذا النشاط، علاوة علي عدم تعارضه مع اي من الانشطة الاستثمارية المحتمل إضافتها للنشاط الرئيسي للشركة علي المديين المتوسط والطويل، وكذلك تكامله مع بنوك الاستثمار الكبيرة بمصر والخارج.

 
شهادة الثبات بالعملة الأجنبية من بنك مصر

 
سعياً من بنك مصر لتلبية احتياجات عملائه من جميع الفئات وتنوع المنتجات المقدمة للعملاء، خاصة في مجال الأوعية الادخارية سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية وحماية للعملاء من تقلبات الأسعار، هذا ويصدر بنك مصر وعاء ادخارياً متميزاً وهو »شهادة الثبات بالدولار واليورو« والشهادة اسمية مدتها ثلاث وخمس سنوات طبقاً لرغبة العميل، وتبدأ قيمتها من 500 دولار/ يورو ومضاعفاتها.

 
هذا ويتم صرف العائد الخاص بالشهادة كل 3 شهور، والعائد ثابت طوال مدة الشهادة لا يتأثر بتذبذب أسعار السوق ويصل حالياً إلي %3، هذا ويمكن الشراء من أي فرع للبنك كما يمكن الشراء للعرب والأجانب وكذلك الأشخاص الاعتبارية والأفراد.

 
ومن الجدير بالذكر أن العميل يمكنه الاقتراض بضمان الشهادة بما يعادل %90 من قيمتها وبذات عملة الشهادة، وتصدر الشهادة بداية من الشهر التالي للشراء حيث يعتبر هذا أساساً لاحتساب العائد وكذا الاسترداد.

 
ويحرص البنك دائماً علي إرضاء عملائه وتلبية رغباتهم واحتياجاتهم والعمل علي التطوير الدائم لأوعيته الادخارية القائمة واستحداث كل ما هو جديد ويتلاءم مع هذه الاحتياجات.

 
نجاح متميز للقرض الشخصي من بنك مصر

 
إقبال متزايد علي القرض الشخصي من بنك مصر، نظراً للتصميم المميز، الذي يناسب شرائح العملاء المختلفة، ويلبي احتياجاتهم المالية، عن طريق منحهم القرض المرتب وبأقل سعر عائد. وقد لاقي القرض نجاحاً وإقبالاً منقطعي النظير بين جمهور العملاء، ويستفيد من القرض الشخصي العاملون بالحكومة والقطاعين العام والخاص، الذين يتم صرف رواتبهم من خلال البنك، عن طريق بطاقة رواتب الحكومة أو بطاقة الرواتب الأخري، وأيضاً العملاء المحولة رواتبهم للصرف من الحساب الجاري، الذين يمثلون شريحة كبيرة من إجمالي عملاء البنك، بالإضافة إلي وجود إمكانية لتحويل قسط القرض فقط.

 
هذا وقد قام البنك باستحداث هذا القرض خصيصاً، لما له من مميزات لدعم عملائه من العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص، وتأكيداً علي أن البنك شريك حقيقي لهم، حيث يحصل العملاء علي أقل سعر عائد علي مدة سداد تصل إلي 7 سنوات.

 
ومن الجدير بالذكر أن شروط منح القرض ميسرة وبسيطة تتمثل في تقديم صورة من البطاقة الشخصية للعميل، وكذا صورة من بيان مفردات الراتب الخاص به، ولا يشترط وجود ضامن للحصول علي القرض، الذي تصل قيمته إلي 25 شهراً من إجمالي الدخل للعاملين بالقطاع العام و15 شهراً من إجمالي الدخل للعاملين بالقطاع الخاص، ولذلك سمي بالقرض المختصر المفيد »كاش .BM «.
 
وتجدر الإشارة إلي أن بنك مصر يقدم العديد من القروض، منها الحسابات الشخصية، قروض التمويل العقاري وغيرها، بالإضافة إلي قروض المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لتشجيع الأفراد علي إقامة تلك المشروعات، التي تهدف إلي تنمية الاقتصاد القومي.
 
هذا وبنك مصر إذا يسعي دائماً إلي تلبية جميع احتياجات العملاء من مختلف المنتجات والخدمات البنكية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة