أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

‮»‬فريمير للوساطة‮« ‬تستهدف عمليات بقيمة‮ ‬389‮ ‬مليون جنيهحوار





 مروة عبدالنبي - الشاذلي جمعة

قدر محمد حسن نجيب، العضو المنتدب لشركة فريمير لوساطة إعادة التأمين، حجم الأقساط المستهدفة للشركة بنحو 65 مليون دولار »ما يعادل 388.6 مليون جنيه« خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك من خلال زيادة حجم الأعمال والتوسع في العمل في دول أخري.

وقال نجيب إن حجم الأقساط المستهدفة خلال العام الحالي وحده يقدر بنحو 45 مليون دولار »269 مليون جنيه« وهي القيمة نفسها المحققة في العام الماضي، وذلك بسبب حالة الركود التي أصابت قطاع التأمين بعد قيام الثورة وتداعياتها السلبية علي الاقتصاد الوطني.

وأشار إلي أن مساهمة سوق التأمين المصرية في محفظة الشركة تصل إلي %15، فيما تعمل الشركة في العديد من الدول العربية والأفريقية مثل الكويت، وكوت ديفوار، وزامبيا، وزيمبابوي، وسوريا، وماليزيا، فيما تستهدف التوسع خلال السنوات الخمس المقبلة في منطقتي الخليج وأفريقيا، إلي جانب تعظيم محفظتها في البلدان التي تعمل بها.

ولفت نجيب إلي ثقة شركات التأمين المصرية في التعامل مع »فريمير« مثل شركات مصر للتأمين، وقناة السويس للتأمين، والمجموعة العربية المصرية للتأمين »أميج«، والمصرية للتأمين التكافلي فرع الممتلكات، والمهندس للتأمين، خاصة قدرتها علي مساعدتها في التجديدات السنوية، وإعادة العمليات الاختيارية بالخارج.

وكشف نجيب عن اتجاه الشركة لزيادة رأس المال المدفوع من مليون جنيه إلي مليوني جنيه في 2014 ليصل إلي قيمة رأس المال المصدر لتتوافق مع القانون وقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية.

ونفي سعي الشركة لافتتاح فروع جديدة في مصر مكتفية بوجود فرع واحد، معللاً ذلك بعدم حاجة الوساطة في إعادة التأمين إلي فروع منتشرة في المحافظات، باعتبارها تتعامل مع الإدارات المركزية للشركات، والتي تعد عملاء الشركة علي عكس شركة الوساطة في التأمين المباشر التي تتعامل مع عملاء من مختلف المحافظات وتحتاج إلي شبكة فروع كبيرة ومنتشرة.

وقال إن شركته تتعامل مع كبري شركات إعادة التأمين علي مستوي العالم ومنها شركات سويس ري السويسرية، وبارتنر ري الفرنسية، وسكور الفرنسية، وبست ري التونسية، وترست ري البحرينية.

واعترف نجيب بتشدد شركات إعادة التأمين بالخارج في قبول مخاطر الشغب والاضطرابات في السوق المصرية، بعد أحداث الأيام الأولي لثورة 25 يناير، مما أدي إلي رفض شركات الإعادة قبول العديد من العمليات الاختيارية بالسوق خلال الفترة الماضية وانسحابها ثم عودتها مرة أخري بشروط جديدة، واتجاه العديد من شركات الإعادة إلي رفع أسعار وتحملات وشروط قبول تغطيات الشغب والاضطرابات، متوقعًا تجاوز السوق حالة الركود خلال ثلاث سنوات إلي حين استقرار الوضعين السياسي والأمني في المنطقة.

وقلل نجيب من تأثير تعويضات الشغب والاضطرابات في السوق علي عمل شركات إعادة التأمين وانسحابها من السوق، بسبب كبر حجم التعويضات في السوق المصرية، ولكنه ضئيل بالنسبة لأعمال شركات إعادة التأمين النظيرة في تونس بعد أحداث الثورة هناك، وأحداث الشغب في لندن، إذ بلغت خسائر الشركات في أحداث لندن 100 مليون جنيه استرليني، أي ما يعادل 985.8 مليون جنيه في أربعة أيام فقط، وكذلك المثل بالنسبة لتعويضات تسونامي باليابان، مما يقلل من احتمال انسحاب أي شركة إعادة من مصر بسبب تعويضات الشغب لندرة تلك الأحداث وحدوثها في فترات متباعدة جدًا.

وقال نجيب إن الشركة لا تستهدف ممارسة نشاط الوساطة في التأمين المباشر بجانب الوساطة في نشاط إعادة التأمين لرغبتها في التفرغ للتوسع في نشاط الوساطة في إعادة التأمين داخليا وخارجيا، من خلال التعاقد مع شركات تأمين وإعادة تأمين جديدة، بالإضافة إلي افتتاح فروع في أسواق جديدة عربيا وأفريقيا، لكنه لفت إلي إمكانية الاتجاه لمزاولة نشاط الوساطة في التأمين المباشر في حالة الانخفاض الحاد لأرباح الوساطة في إعادة التأمين، بالمقارنة مع الوساطة في التأمين المباشر مما يدفعها إلي تنويع نشاطها.

ونفي عدم وجود مشكلات في تحديد عمولات الوساطة في إعادة التأمين، لأنها ثابتة علي مستوي العالم، حيث تصل العمولات في الاتفاقيات السنوية إلي %2.5، أما في عمليات التأمين الاختياري فتصل العمولات إلي %5، ويمكن أن تقل العمولات في العمليات الكبري.

ولفت إلي إمكانية مزاولة وسطاء إعادة التأمين بالخارج نشاطهم في السوق المصرية دون الحاجة إلي افتتاح مكتب خاص بهم، أو الحصول علي ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية باعتباره نشاطًا يتسم بالعالمية، وغير مرتبط بدولة معينة، لافتًا إلي رفضه ربط عمولات إعادة التأمين التي تحصل عليها شركات التأمين بعمولات الوساطة لأن العمليتين منفصلتان تمامًا.

وأوضح نجيب أن أبرز التحديات التي تواجه سوق التأمين المصرية عدم وعي العملاء بأهمية التأمين في حياتهم وتأثرهم بالشائعات الخاصة بعدم صرف شركات التأمين التعويضات المستحقة لعملائها أو التأخر والمماطلة في الصرف، وهو ما أعطي صورة سيئة للقطاع ككل، علي حد قوله، مما أدي إلي تعميم الاتهام لشركات التأمين بتعمد التهرب من صرف التعويضات.

وأشار إلي أهمية دور وسيط التأمين في تلك المرحلة لتحسين صورة القطاع بضرورة شرح كل تفاصيل الوثيقة للعميل الخاصة بالتغطيات والاستثناءات، بالإضافة إلي وجود رغبة داخلية من العميل في معرفة كل التفاصيل علي واجباته وحفاظًا علي حقوقه.

وطالب نجيب بضرورة معرفة العملاء بحجم العمولات التي يحصل عليها الوسطاء، وقيام الوسطاء ببذل قصاري جهدهم لمساعدة عملائهم للحصول علي أفضل الشروط والتغطيات والأسعار، مؤكدًا أن المضاربات السعرية تقع علي عاتق شركات التأمين، ولا يجوز اتهام الوسيط بأنه المتسبب فيها، لأنه لا يقدر علي إجبار أي شركة تأمين بقبول عملية أو رفض أخري أو تحديد سعر أي عملية تأمينية، باعتبارها صاحبة القرار فنيا وتجاريا.

وقلل نجيب من أثر المضاربات السعرية في السوق أو إمكانية إفلاس شركات تأمين بسبب تلك الممارسات، واصفًا المضاربات السعرية بأنها ظاهرة عالمية، حيث شهدنا أثناء الأزمة المالية العالمية تعرض أكبر شركة تأمين في العالم إلي شبح الإفلاس، مما استدعي تدخل الدولة، وكذلك الأمر في أوروبا، وفي مصر لم تتعرض أي شركة تأمين للإفلاس نتيجة ضخامة التعويضات، لافتًا إلي عدم إمكانية تدخل الرقيب في وضع حد أدني للأسعار، لأنها تتحدد وفقًا لعوامل الطلب والعرض في السوق.

وأشاد نجيب بدور الهيئة العامة للرقابة المالية في الرقابة علي أنشطة شركات التأمين والوساطة وإلزامها شركات الوساطة بإعداد ميزانيات وتقديمها بصورة ربع سنوية ومراجعتها، مما يعدو بالنفع علي السوق نحو مزيد من التنسيق والتنظيم.

وأكد أنه ليس بالضرورة تشدد الرقيب أو تساهله في التعامل مع شركات التأمين باعتبار أن دور الرقيب الإيجابي تجاه تلك الشركات هو الحفاظ علي استمرارها وصيانة حقوق حملة الوثائق والمساهمين فيها، رافضًا استنساخ السوق المصرية لأي من تلك النماذج.

وطالب نجيب بالاستفادة من تجارب أسواق التأمين العالمية بأخذ ما يفيدنا، وترك ما لا يتناسب معنا، لصالح السوق، مما يساعد علي زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي، الذي لا تتجاوز نسبته حاليا %1.2 في حين تصل تلك النسبة في أسواق أخري مثل لبنان إلي %8.

وأشاد نجيب بتأسيس الاتحاد المصري لشركات الوساطة للقيام بدور إيجابي في تنظيم نشاط الوساطة، وتوحيد أصوات تلك الشركات في التعامل مع الجمعية المصرية لوسطاء التأمين »إيبا« التي تخدم الوسطاء الأفراد، مما يؤدي إلي تكامل أدوارها بجانب الدور الإيجابي لنقابة الوسطاء في تقديم الخدمات النقابية، ليعود بالنفع علي قطاع وساطة التأمين وقطاع التأمين ككل.

قبل أن نجلد أنفسنا ندمًا علي ما حدث أمام السفارة الإسرائيلية، علينا أن نفكر قليلاً فيما شهدته جمعة تصحيح المسار، فربما نجد فيها ما يقدم لنا صورة صافية، لا تفسر فقط حجم الغضب، وإنما تكشف عن عمره أيضًا.



بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة