أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

5‮ ‬مليارات يورو استثمارات فرنسية في مصر‮.. ‬وإصدار مؤشر الإصلاح الأوروبي‮.. ‬العام المقبل


 
أكدت قيادات الغرفة الفرنسية في القاهرة أن حجم الاستثمارات الفرنسية في السوق المصرية حالياً يبلغ نحو 5 مليارات يورو، يتركز أغلبها في قطاعات مواد البناء، والأدوية، والموضة، والأزياء، والسلاسل الكبري، والفنادق، والنقل والبنوك.
 
وكشفت قيادات الغرفة في حوارها لـ»المال« عن اتجاه اتحاد الغرف التجارية الأوروبية في مصر »CEEBA « والذي يضم الغرفة التجارية الفرنسية تحت مظلته، بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، لإصدار مؤشر إصلاح عبر كتيب سيصدر مطلع العام المقبل بناء علي استبيان تم إعداده وتوزيعه علي الشركات العاملة بالسوق المصرية، بهدف التعرف علي أداء عمل الشركات بها، والمعوقات التي تواجه الاستثمارات القائمة لتكوين قاعدة بيانات عن الصناعة في مصر.
 
قالت نادين دوسيه، المدير التنفيذي للغرفة التجارية الفرنسية في مصر، إن عدد أعضاء الغرفة التجارية الفرنسية يبلغ حالياً نحو 560 رجل أعمال منهم %75 من المصريين. وللغرفة فرعان أحدهما بالقاهرة والآخر بمحافظة الإسكندرية تم افتتاحه العام الماضي.
 
وأكدت نادين لـ»المال« أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 2.3 مليار يورو خلال عام 2009.
 
وأوضحت أن حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر يبلغ حالياً نحو 5 مليارات يورو. وتتركز الاستثمارات في قطاعات مواد البناء والأدوية، والموضة، والأزياء، وشركات النظافة، والسلاسل الكبري، والفنادق، ومشروعات النقل، والبنوك، لافتة إلي أن شركة »لافارج« الفرنسية العاملة في مجال الأسمنت بالسوق المصرية تستحوذ وحدها علي مليار يورو، من حجم تلك الاستثمارات.
 
ونفت نادين وجود اتجاه حالياً لإنشاء منطقة صناعية فرنسية بمصر، مشيرة إلي أن المشروعات الفرنسية قائمة في مصر بشكل موزع، وعندما يرغب مستثمر فرنسي في إنشاء مصنع أو مشروع في مصر يذهب إلي المكان الملائم له، وليس في منطقة محددة.
 
ولفتت نادين إلي أن المغرب وتونس والجزائر من الدول التي ستكون لها أفضلية عندما تسعي الحكومة الفرنسية لإنشاء منطقة صناعية خاصة بمشروعاتها في الشرق الأوسط، في إشارة إلي أن اللغة تمثل أحد العوائق أمام الاستثمارات الفرنسية.
 
وأوضحت أن الاستثمارات الأجنبية بالسوق المصرية تعاني بعض المعوقات بخلاف عقبة اللغة، تتمثل في صعوبة الحصول علي الأراضي الصناعية المرفقة والافتقار للعمالة المؤهلة التي تستطيع القيام بمشاريع ضخمة.
 
وأكدت المديرة التنفيذية للغرفة التجارية الفرنسية أن اتحاد الغرف التجارية الأوروبية في مصر »CEEBA «، الذي يضم غرفتي فرنسا وبريطانيا تحت مظلته، تعاون مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية لإصدار »مؤشر إصلاح«، وذلك برعاية وزارة التجارة والصناعة لتحديد أداء عمل الشركات في مصر. وأشارت إلي أن الهدف من المؤشر هو إجراء إصلاحات تنظيمية وإدارية سليمة علي المستويين المحلي والقومي لتعزيز كفاءة أداء الأعمال وإزالة المعوقات التي تقف أمام زيادة الاستثمارات وتوسعات الشركات في السوق المصرية. وقالت نادين إنه سيتم الإعلان عن النتيجة الخاصة بهذا المؤشر الإصلاحي عبر كتيب يصدر في مؤتمر صحفي يعقده اتحاد الغرف التجارية الأوروبية الشهر المقبل، موضحة أن المؤشر الإصلاحي سيساعد في تكوين قاعدة من البيانات عن عدد المشروعات والمصانع العاملة بالسوق المصرية، في ظل غياب الأرقام الحقيقية لحجم المشروعات بمصر.
 
ولفتت إلي أن المستثمرين المصريين يرفضون الإفصاح عن الأرقام الحقيقية للمشروعات القائمة بالفعل وعددها والمعوقات التي تقف أمام استكمال مشروعاتهم.
 
وأضافت أن المؤشر سيتم إعداده بناء علي نتائج الاستبيان الذي أعدته جمعية شباب الأعمال بالتعاون مع الغرفة التجارية الفرنسية والبريطانية في مصر. ويحتوي الاستبيان علي مجموعة من التساؤلات التي تم طرحها علي عدد كبير من الشركات العاملة بالسوق المصرية لتكوين قاعدة بيانات عن الصناعة، والتعريف بأهم معوقات الاستثمار في مصر، والتكلفة الحقيقية لأي من المشروعات القائمة في السوق المصرية. وأوضحت أن الاستبيان الذي تم توزيعه علي الشركات مكون من 35 ورقة تتضمن أسئلة عن »تاريخ تأسيس الشركة وآلية حصولها علي الترخيص والتوقيت الزمني والتكلفة الحقيقية للحصول اللازم ومدي سهولة وتكلفة تسجيل ملكية الشركة، وحجم الإكراميات و»البقشيش« الذي يتحمله أصحاب الشركات للحصول علي التراخيص، وحجم معوقات توظيف المتخصصين والعمال، ومدي الحماية التي يتم توفيرها للمستثمرين، ومدي سهولة الإجراءات والوضوح في التعامل مع مصلحة الرائب.
 
بالإضافة إلي الوقت المستغرق لإنهاء الإجراءات الحكومية الخاصة بعمليات الاستيراد والتصدير ومدي سهولة وتكلفة هذه العمليات، وآلية الخروج من النشاط، وتقييم أصحاب الشركات لوضع البنية الأساسية والخدمات اللوجيستية المقدمة للمشروعات الصناعية.
 
وأكدت نادين أن الاستبيان يسعي إلي استطلاع آراء أصحاب الشركات في الجوانب التنظيمية لأداء الأعمال وفي أداء الجهات الإدارية والخدمات الحكومية.
 
وقالت إن حجم التبادل السياحي بين مصر وفرنسا في صالح مصر، حيث لا يتعدي عدد السائحين المصريين إلي فرنسا 4 آلاف سائح سنوياً، في حين يبلغ عدد السائحين الفرنسيين بمصر نحو 400 ألف سائح فرنسي سنوياً، مشيرة إلي حوادث هجمات أسماك القرش التي وقعت في منتجعات شرم الشيخ في الأسابيع الماضية، مؤكدة أنها لن تؤثر علي توافد السائحين إلي مصر حيث يأتي أغلبهم بغرض السياحة الثقافية أي للتعرف علي الأماكن التاريخية والأثرية بها، وأضاف أن السائح الفرنسي إذا رغب في السياحة الترفيهية فإن اليونان وإسبانيا سيكونان الأقرب إليه.
 
وأكدت نادين أن أكثر ما يؤثر في السياحة الفرنسية هي الحوادث الإرهابية التي قد تقع في بعض الأحيان.. الأمر الذي يقلل من أعداد السائحين الفرنسيين.
 
وكانت مصر وفرنسا قد أبرمتا عدة اتفاقيات وبروتوكولات بين البلدين منها اتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات، واتفاق التعاون السياحي، واتفاق منع الازدواج الضريبي، واتفاق التعاون النووي، وبرتوكول تعاون في مجال الربط الكهربائي.
 
وتتواجد الاستثمارات الفرنسية بقوة في السوق المصرية خاصة في قطاع المصارف، في فروع بنكي سوسيتيه جنرال، وكريدي أجريكول، من أوائل البنوك الخاصة في مصر، وفي مجال السياحة هناك مجموعة »ACCOR وCLUB MED «. وفي مجال النقل الجوي والبحري الخطوط الجوية الفرنسية »CMA-CGM « وفي مجال الاتصالات هناك مشروعات في مجال الاتصالات اللاسلكية مثل »FRNCE TELECOM - ALCATEL LUCENT « وفي قطاع المنتجات الاستهلاكية هناك سلسلة محال كارفور »CARREFOUR - TOTAL «، وفي مجال البيئة هناك مشروع »VEOLIA « للنظافة و»DEGREMONT « لمعالجة المياه، وتتواجد أيضاً الاستثمارات الفرنسية في قطاعات الطاقة »GAZ DE FRANCE TOTAL « والبناء مثل مشروعات شركة لافارج »LATARGE - VICAT « والأجهزة »SAINT - GOBAIN - SOPREMA « والمعدات الكهربائية »SCHNEIDER ELECTRIC, LEGRAND, NEXANS «.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة