أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

5‮ ‬متطلبات تضمن نجاح مشروعات البنية التحتية


 
المال خاص
 
حددت الجلسة الرابعة من مؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية، أهم متطلبات نجاح تنفيذ المشروعات التي يتم طرحها بنظام الشراكة، حيث أكد المتحدثون أهمية مرونة الاطار التشريعي والقانوني للتعامل مع جميع التغييرات التي قد تطرأ أثناء عملية الطرح أو الترسية أو التنفيذ أو التشغيل أو صيانة المشروع والتصميم فضلا عن التحليل المالي الجيد للمشروعات من جانب الاستشاريين الفنيين والماليين والموازنة بين المخاطر والعوائد المتوقعة لكل مشروع وتوفير الضمانات الحكومية الخاصة بحماية الاستثمارات التي سيتم ضخها في هذه المشروعات، وكذلك اتباع استراتيجيات واضحة للتفاوض للوصول لاتفاقيات تحدد حقوق والتزامات كل طرف.


 
محمد عبدالوهاب  
ومن جانبه أكد ابراهيم العكاوي، رئيس شركة ايرنست يانج للخدمات الاستشارية بالشرق الأوسط، ضرورة النظر للتسهيلات التي سيحصل عليها المستثمرون في كل مشروع، مؤكداً ضرورة تحقيق المعادلة الخاصة بالتوازن بين المخاطر والتكاليف والضمانات والعوائد المتوقعة من المشروع، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة سواء المحلية أو الأجنبية الي هذه النوعية من المشروعات، والتي يتم العمل بها لأول مرة بشكل رسمي في مصر.

فيما حدد الدكتور محمد عبدالوهاب رئيس قطاع الشراكة بشركة "ذوالفقار" للخدمات الاستشارية عدة معايير يمكن من خلالها تحقيق درجات مرتفعة من النجاح في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، منها مدي مرونة الاطار التشريعي والقانوني الحاكم لعملية الشراكة ليكون قادراً علي التكيف مع أي تغييرات قد تحدث أثناء اتخاذ اجراءات طرح مشروع ما أو تأهيل الشركات المتقدمة لتنفيذه وعملية الترسية ومتابعة عملية التنفيذ حتي يتم تشغيل المشروع، فضلا عن التصميم والتحليل المالي الجيد للمشروعات من جانب الاستشاريين الفنيين والماليين.

وطالب »عبدالوهاب« بضرورة التوزيع العادل للمخاطر المتعلقة بمشروعات البنية التحتية التي سيتم تنفيذها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فيما بين الشركات القائمة بعملية التنفيذ ومؤسسات التمويل والحكومة، علي أن يتم ضبط هذه العملية من خلال العقود المبرمة بين هذه الجهات، الي جانب تقديم الحكومة العديد من الضمانات المطلوبة من جانب شركات القطاع الخاص التي تستثمر في تلك النوعية من المشروعات، نظراً لارتفاع درجة المخاطر فيها.

وتجدر الاشارة الي أن المخاطر غير مقتصرة فقط علي شركات القطاع الخاص وانما قد تمتد أيضاً للمستهلك الذي سينتفع بالمرافق والمشروعات المنفذة بنظام الشراكة، فقد أبدي بعض نواب مجلس الشعب خلال دورته الماضية مخاوفهم من قيام القطاع الخاص برفع أسعار الخدمات التي تقدمها المرافق التي يقوم بإنشائها، محذرين من تحميل المواطنين أعباء باهظة في حال احتكار القطاع الخاص للمشروعات الخدمية.

غير أن مسئولي الحكومة المصرية أكدوا أن الجهات المسئولة ستدفع الفرق بين سعر الخدمة الذي تحدده السعر الذي يطلبه القطاع الخاص، ولن يتحمل المستهلك أكثر من السعر الرسمي، كما ستقوم الدولة بتحديد الأسعار مع القطاع الخاص.

وأكد »عبدالوهاب« ضرورة اتباع استراتيجيات واضحة المعالم للتفاوض بين مختلف الجهات المختصة بطرح أو المنافسة علي مشروع ما أو تنفيذ الأعمال الخاصة بذلك المشروع، ليتم التوصل لصيغة عادلة تضمن جميع الحقوق لكل الجهات.

وشدد علي أن عملية تدفق الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية الي مشروعات البنية التحتية التي سيتم طرحها بنظام الشراكة يتوقف علي حجم الضمانات والتسهيلات الائتمانية من جانب البنوك ومؤسسات التمويل المختلفة سواءً المحلية أو الأجنبية.

واتفق معه باسل شويرا، مدير مشروعات الصرف الصحي بوحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التابعة لوزارة المالية، حيث أكد ضرورة توفيرالحكومة المصرية الضمانات المطلوبة من جانب الممولين والمستثمرين وحل المشكلات المتعلقة بالضمانات البنكية التي سوف يتم منحها لشركات القطاع الخاص التي تساهم مع القطاع العام في تنفيذ مشروعات البنية التحتية المطروحة بنظام الشراكة.

وكان بعض نواب مجلس الشعب قد أبدوا خلال المناقشات التي أجراها المجلس حول قانون الشراكة تخوفهم من ضمان الحكومة لمشروعات البنية التحتية التي سيقوم القطاع الخاص بتنفيذها بنظام الشراكة مع القطاع العام أمام البنوك، وقيام هذه الشركات بإعادة المشروعات للحكومة بعد فترة قبل سداد مستحقات البنوك، وطالبوا بتحديد فترة محددة لإدارة القطاع الخاص للمشروعات حتي لا تتحكم في الأسعار.

غير أن الحكومة أكدت أن القانون ضروري لعلاج العجز في الموازنة وتنفيذ المشروعات البنية التحتية، مؤكدة أن هذه المشروعات لن تستمر مع القطاع لمدة تزيد علي 30 عاماً ثم تعود بعدها لإشراف الحكومة وملكية الدولة.

وأكد »شويرا« أهمية دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات، نظراً لصعوبة تدبير الأموال اللازمة لعملية تمويلها من جانب الحكومة، نظراً لاضطرارها للجوء لمؤسسات التمويل خاصة العالمية وما يترتب علي ذلك من تحمل أعباء مالية اضافية الي جانب زيادة الديون نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.

وأشار الي تراجع حجم المخاطر التي قد تتعرض لها شركات القطاع الخاص المسئولة عن تنفيذ مشروعات البنية التحتية في قطاعات الطرق والمرافق والمباني سواء المدارس أو المستشفيات، وذلك بعد قيام الحكومة المصرية باقرار العديد من الاصلاحات القانونية والتشريعية التي تنظم سير عملية تنفيذ تلك المشروعات بما يضمن حقوق جميع الجهات ولا يعرضها للمخاطر التي من شأنها تهديد استثمارات القطاع الخاص، الي جانب ضمان هامش ربح للشركات المتعاقد معها.

التغييرات في أجندة مشروعات »وحدة الشراكة« تثير قلق الممولين

ركزت الجلسة الثالثة من المؤتمر علي المعوقات الخاصة بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص فالبعض يري ان هناك تخوفاً من الجهاز المصرفي من ضخ أموال في هذه المشروعات نظراً لارتفاع نسبة المخاطر الخاصة بها، فضلاً عن تخوفه من التغيرات السريعة التي تحدثها الحكومة في المشروعات، سواء فيما يتعلق بالمخطط العام للمشروعات ومنها علي سبيل المثال تغير الاماكن الخاصة بتنفيذ المشروعات وتغير أجندة الاعمال.

فعلي سبيل المثال أرجأت الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص تنفيذ المشروع الخاصة بإنشاء مستشفي بولاق ومستشفي العباسية ومستشفي اورام العباسية التي كانت تعمل علي اعدادها وزراة الصحة لتعطي الاولوية لمشروعات مستشفيات الاسكندرية الخاصة بمستشفي المواساة الجامعي التخصصي بالاسكندرية ومستشفي سموحة الجامعي للولادة وبنك الدم بالاسكندرية.

كما قامت الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بإعادة طلب ملفات التأهيل الخاصة بمشروع محطة الصرف الصحي بأبورواش بعد تأهل خمسة تحالفات في مارس 2010، وتم الاتفاق علي فتح باب الطرح في الربع الاخير من 2010 إلا أن ذلك لم يتم حتي الآن.

وأدار الجلسة الدكتور إبراهيم الحسين، مدير تنمية المشروعات بمجموعة الخرافي، الذي أشار الي أن مشروعات البنية التحتية تتسم بارتفاع التكاليف الخاصة وهو ما يجعل عملية تدبير التمويل أهم مشكلة من الممكن ان تواجه المستثمر.

واتفقت معه في الرأي الدكتورة رانيا زايد رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، مؤكدة أن مشكلة توفير التمويل اللازمة لتنفيذ المشروع كانت من أكبر الاسباب التي دعت الحكومة لاصدرا قانون الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، مشيرة إلي أن الحكومة كانت تعاني من ارتفاع التكاليف علي الفائدة التي تضعها البنوك .

وأشار بهاء الشافعي، رئيس قطاع الائتمان بالبنك الأهلي سوسيتيه جينرال، إلي أن عملية توفير التمويل من الجهاز المصرفي تواجهها مجموعة من المعوقات منها تخوف البنوك من ضخ أموال في مشروعات غير ثابتة، مشيراً الي ان الحكومة خلال الفترة الاخيرة غيرت اكثر من مرة اجندة اعمالها في تنفيذ المشروعات فعلي سبيل المثال أرجأت الدراسات الخاصة باقامة مستشفيي بولاق والعباسية خلال الفترة المقبلة، كما قامت وزارة المالية ممثلة في الوحدة المركزية لشراكة القطاع الخاص بإعادة الدعوة للشركات للتأهيل في تنفيذ مشروع محطة الصرف الصحي بأبو رواش بعد أن تأهل إليها 5 تحالفات في مارس الماضي.

وأضاف الشامي أن الجهاز المصرفي متخوف من تعسف الاجراءات الحكومية في بعض المشروعات او تعطيل بعض المشروعات في مراحل تشغيلها وهو ما يؤدي الي ضياع أموال الجهاز المصرفي.

وتابع الشافعي أن هناك العديد من المشروعات التي ترتفع فيها درجة المخاطرة من قبل البنوك ومؤسسات التمويل الدولية منها علي سبيل المثال الدخول في تمويل مشروعات التعليم والسجون، في ظل مخاوف قلة العائد المتوقع من تلك المشروعات أو كون العائد بعيد المدي.

 وقال باسل شويرا، رئيس قطاع الصرف الصحي بالوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن العقبة الرئيسية في توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات البنية التحتية في مصر، تتمثل في توافر الثقة بين الجهاز المصرفي والحكومة من عدم التعسف في اتخاذ اجراءات من شأنها تعطيل المشروع.

وأشار شويرا إلي أن حجم المشروع من أهم العوامل الجاذبة للجهاز المصرفي للتمويل ففي حالة المشروعات الكبيرة تجد اهتماماً كبيراً من البنوك والمؤسسات التمويلية لإبرام تحالفات لتمويلها في حين تحجم عن تمويل المشروعات الصغيرة.

وحذر شويرا من التغيرات التي تكشف عنها الجهات المختصة فيما يتعلق بتغير الاماكن الخاصة بتنفيذ المشروعات وتغير المخطط العام لها، بالاضافة الي تغيير معايير التاهيل مرة أخري بعد طرحها وتغير المعايير التي تطلبها الحكومة.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة