أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

نجاح المشروعات مرهون بوضع آلية واضحة لحل المنازعات


يوسف مجدي - ندي إسماعيل
 
تصوير: عماد رفعتأكد المتحدثون في الجلسة الثانية من أعمال اليوم الثاني لمؤتمر »الشراكة بين القطاعين العام والخاص« التي عقدت بعنوان »الجوانب القانونية لعملية الشراكة«، أن نجاح عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية مرهون بوضع آلية واضحة لحل المنازعات التي قد تنشأ بين القطاعين فيما يتعلق بالالتزامات المالية المتبادلة وتحديد سعر بيع المنتج أو مقابل الخدمة وقواعد تعديلها ومدي التزام شركات القطاع الخاص بمعايير الجودة والادارية والفنية الخاصة بتنفيذ المشروع وتشغيله واستغلاله وصيانته الي جانب المخاطر المرتبطة بتعديل القوانين أو بالحادث المفاجئ او بالقوة القهرية وحالات الانهاء المبكر أو الجزئي وحقوق الاطراف المرتبطة والانهاء المنفرد للعقد من جانب الجهة الادارية والالتزامات المالية المترتبة علي ذلك، بالاضافة الي الاخلال بالبنود المتفق عليها بين الجهات الادارية وشركات القطاع الخاص.

 
 
هانى سراى الدين  
وأشار المتحدثون الي احتمال وقوع منازعات بين القطاعين العام والخاص، متسائلين عما اذا كانت الحكومة المصرية قد أخذت في الاعتبار هذا البعد أم لا عند صياغة قانون الشراكة؟
 
أكد أشرف إبراهيم، المستشار القانوني لوزارة المالية، أن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، حدد الاجراءات الادارية التي يجب اتباعها عند وقوع النزاع بين القطاعين العام والخاص، الا انه لم يتم تحديد تلك الاجراءات علي أرض الواقع.
 
وطالب بضرورة وضع صيغة واضحة المعالم يتم من خلالها تنظيم العلاقة بين القطاعين العام والخاص بما يحدد علي أرض الواقع الاجراءات التي يجب اتخاذها في حالة وقوع نزاع بين الجانبين.
 
يذكر أن قانون الشراكة لم يحدد آلية واضحة لحل المنازعات التي قد تنشأ بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بتنفيذ أو تشغيل وصيانة المشروع وما يتعلق به من ضمانات وتحديد أسعار وغيرهما من البنود وانما أحال الفصل الرابع »الأحكام الموضوعية لعقد المشاركة« من قانون تنظيم المشاركة في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم67  لسنة 2010، تلك المنازعات لما يتم الاتفاق عليه بين القطاعين في عقود المشاركة بين الجهات الادارية المختصة وشركات القطاع الخاص التي سيتم التعاقد معها.
 
وحول الأسباب التي قد تدفع لوقوع نزاعات بين الجهات الادارية المختصة والشركات التي تم التعاقد معها، أجمل المتحدثون عدداً من العوامل قد تؤدي لوقوع النزاع حيث يري ستيفن ويت، رئيس قطاع الهندسة والانشاء بشركة »ستيفن هارود«، أن هناك العديد من المخاطر التشغيلية التي تحيط بعملية تنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أهمها فشل عملية تدبير التمويل من جانب الشركة التي ستقوم بتنفيذ المشروع، الي جانب أن حجم الضمانات الحكومية قد لا يتناسب مع حجم المخاطر، الأمر الذي قد يؤدي لوقوع النزاع بين الجانبين، موضحاً أنه يمكن التغلب علي تلك المشكلة بزيادة حجم التمويل الحكومي في المشروعات والتأمين علي الأعمال.
 
وأكد »ويت« ضرورة تقليل حجم المخاطر لتصل الي%2  فقط من خلال زيادة درجة الثقة بين القطاعين العام والخاص، وايجاد آليات طويلة الأجل لتوفير التمويل وتوفير الضمانات اللازمة لتشغيل رأس المال في تلك المشروعات، مشيراً الي امكانية استرداد نفقات شركات القطاع الخاص في تلك المشروعات خلال فترة لا تتجاوز10  سنوات في بعض المشروعات، الأمر الذي سيؤدي لتدفق الاستثمارات علي تلك المشروعات خلال المرحلة المقبلة، محذراً من التهاون في اجراء دراسات الجدوي مما يهدد بعدم استمرارية المشروع أو انخفاض العوائد المتوقعة منه.
 
ومن جانبه، أكد الدكتور هاني سراي الدين، الشريك الإداري بمجموعة »سراي الدين للشراكة«، أنه يمكن تجنب تلك المنازعات من خلال وضع آليات واضحة تضمن تحقيق عوائد عادلة للجانبين الي جانب نجاح المشروع، موضحاً أن نجاح عملية تنفيذ المشروعات المطروحة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تتطلب تحديد درجة المخاطرة من جانب جميع الفواعل المرتبطة بالمشروع سواء المشغلون أو الاستشاريون أو المقرضون أو الشركات المنفذة للمشروعات، مؤكدأ أهمية ضمان التمويل المصرفي اللازم لتنفيذ المشروع حيث يؤثر علي حجم المشروعات ومدي استمرارية عملية التنفيذ.
 
واشار سراي الدين في هذا الصدد الي النجاح المحقق في مشروع الصرف الصحي بـ »أبو رواش« نظراً لتوافر أدوات بنكية مكنت الشركات القائمة علي تنفيذ المشروع من تدبير التمويل اللازم لتنفيذ المشروع.
 
بدورها شددت كلير ماكوني، رئيس قسم مشروعات البنية التحتية في مجموعة »استيفين هارود«، علي أهمية التنسيق بين القطاع الخاص والحكومة المصرية فيما يتعلق بالضمانات الممنوحة لتلك الشركات، بالاضافة الي التحديد الواضح لدور المقاولين من الباطن، والضمانات الممنوحة لهم، الأمر الذي يحول دون وقوع منازعات مستقبلية بين جميع الأطراف.
 
واعتبرت ماكوني الدراسة الجيدة للمشروعات سواء من جانب الجهات الادارية أو الشركات الخاصة التي ستقوم بتنفيذ وتشغيل وصيانة المشروع، من أهم العوامل التي تحول دون وقوع منازعات بين جميع الأطراف وقد تؤدي لفشل المشروع، مؤكدة ضرورة الدراسة الجيدة للمشروعات التي ستقوم الحكومة المصرية بطرحها علي القطاع الخاص للمشاركة فيها، من جميع الأبعاد القانونية التشريعية والاجرائية خاصة تلك المتعلقة بعملية طرح المشروعات في مناقصات عامة والمتعلقة بقطاعات حيوية مثل قطاع البنية التحتية بما يشمله من مرافق وطرق، خاصة أن مدة تنفيذها قد تمتد لسنوات عديدة تتجاوز3  سنوات، وشددت رئيس قسم مشروعات البنية التحتية في مجموعة »استيفن هارود« علي عدم اهمال الجوانب المالية خاصة المتعلقة بالمخاطر الشرائية وحجم الاحتياطيات النقدية لدي الشركات التي ستتولي تنفيذ تلك المشروعات الي جانب الضمانات الممنوحة علي القروض التي ستحصل عليها تلك الشركات.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة