أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

حسم قضية ضرائب قطاع المقاولين خلال الأسبوعين القادمين


محمود إدريس
 
قال اللواء عادل عبدالحميد، رئيس الأمانة التنفيذية لشئون مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد، إن رئيس مصلحة الضرائب المهندس، أحمد رفعت، وعد الاتحاد بدراسة تفصيلية لقرار وزارة المالية الجديدة، رقم 73 لعام 2010 بشأن الضريبة المستحقة علي المبيعات وفق مطالبات المقاولين والرد علي حججهم خلال أسبوعين كحد أقصي.

 
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المهندس أحمد رفعت، يوم الاثنين، مع المهندس أحمد السيد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، بحضور المهندس محمد الهياتمي، أمين عام الاتحاد، وسمير علام، عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس لجنة الضرائب بالاتحاد، نقيب التجاريين لمناقشة القرار 73 لعام 2010.
 
وتم خلال الاجتماع مناقشة العرض الذي قدمه المهندس أحمد السيد عن مطالبات الاتحاد التي تتمثل في استمرار تطبيق النظام السائد قبل إصدار القرار وفق منشور رقم 5 لسنة 1994، الذي تأقلمت عليه شركات المقاولات وبنت خططها الاستثمارية وفقاً له، خاصة أن هذا المنشور تم إعداده بواسطة لجنة مشتركة من كل من مسئولي وزارة المالية والاتحاد وفقاً لجداول محاسبية صحيحة وواقعية.
 
كان القرار 73 قد قوبل بموجة شديدة من الانتقادات من جانب شركات المقاولات، مؤكدين استحالة الحصول علي فواتير لكثير من الخامات المستخدمة في البناء، مثل الرمل والزلط، وفي حال إصرارهم علي الحصول علي فواتير يتعمد تاجر المواد الخام رفع السعر، مما يضطرهم لتحميل هذه الزيادة علي العميل، وهو ما يسبب في نهاية المطاف رفع أسعار الوحدات النهائية، ومن ثم الإضرار بالقطاع العقاري ككل.
 
يذكر أن مصلحة الضرائب، نشرت تعليمات رقم 23 لسنة 2010، تفيد بأنه إيماء للقانون رقم 73 لسنة 2010، بربط الموازنة العامة للدولة والقاضي بتجريم الممولين غير الملتزمين بإصدار الفواتير الضريبية المنصوص عليها في القانون رقم 91 لسنة 2005.
 
وانتهي رأي المصلحة المعتمد من وزير المالية إلي خضوع خدمة المقاولة للضريبة بواقع %10 من قيمة الخدمة علي أن يسترشد في تحديد وعاء ضريبة الخدمة في عقد المقاولة بالمنشور رقم 5 لسنة 1994، وذلك لتحديد الضريبة المستحقة علي المستخلصات الصادرة من المسجل عدا المستخلص النهائي بشرط توافر فواتير ضريبة السلع والخدمات الخاضعة للضريبة الداخلة في عقد المقاولة.
 
وبصدور المستخلص النهائي تتحد قيمة خدمة المقاولة التي تتمثل في الفرق بين إجمالي قيمة الأعمال المنفذة مطروحاً منها قيمة السلع والخدمات، الخاضعة وغير الخاضعة، والموردة داخل ذات عقد المقاولة، بموجب الفواتير المنوه عنها بالفقرة السابقة، وتستحق ضريبة المبيعات عليه مع تسوية ما سبق سداده علي المستخلصات السابق صدورها من ذات الأعمال.
 
وفي حال تجاوز الضريبة المسددة عما تم احتسابه وفقاً للمستخلص النهائي يحق للجهة المتحملة عبء الضريبة رد الضريبة التي تم سدادها بالزيادة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة