أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

‮»‬التثبيت«يسيطر علي توقعات المصرفيين لآخر قرارات‮ »‬كوريدور‮« ‬2010


نشوي عبد الوهاب - أمنية ابراهيم
 
توقع عدد من خبراء القطاع المصرفي ومسئولي الخزانة وادارات الأموال أن يتخذ البنك المركزي ولجنة السياسات النقدية في اجتماعها اليوم قراراً بتثبيت سعر عائد »الكوريدور« الايداع والاقراض لليلة واحدة عند مستوياتها الحالية %8.25 للودائع و%9.75 للاقراض وذلك لينهي مؤشر »الكوريدور« عام 2010 ساكناً بلا حراك، واستبعد الخبراء أن يلجأ »المركزي« لتحريك أسعار الفائدة في الوقت الراهن بدعم من استقرار الحالة الاقتصادية علي المستويين المحلي والعالمي رغم الضغوط التي يمارسها تراجع قيمة الجنيه في مقابل الدولار.

 
توقع ياسر يسري، مدير عام أول إدارة الخزانة ببنك بي أن بي باريبا، اتخاذ لجنة السياسة النقدية في اجتماع اليوم قراراً بتثبيت سعر عائد »الكوريدور« علي الودائع والاقراض عند مستوياتها الحالية %8.25 للودائع و%9.75 للاقراض للمرة العاشرة علي التوالي رغم الضغوط التي يمارسها ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه والذي من المفترض أن يدفع »المركزي« لرفع أسعار الفائدة متوقعاً أن ينهي مؤشر الكوريدور العام الحالي في هدوء تام لحين التحقق من أن ارتفاع مؤشر التضخم حقيقي ومستمر ووضوح رؤية سوق الصرف الأجنبية.
 
وأشار مدير عام أول إدارة الخزانة ببنك بي إن بي باريبا، إلي أن استبعاد البنك المركزي الفاكهة والخضراوات من مؤشر التضخم الأساسي الـ»core inflation « الذي يعتمد عليه في تحديد أسعار الفائدة وارتفاع أسعار عدد من السلع الرئيسية في المؤشر السبب وراء ارتفاعه الأخير رغم تراجع معدل التضخم العام السنوي والذي انخفض بدافع انخفاض أسعار الخضراوات والفاكهة وبعض السلع الغذائية المؤثرة ومنها الدواجن.
 
وأكد »يسري« أنه أصبح ضرورياً أن يكون للبنك المركزي ردة فعل للتغيرات التي حدثت في الآونة الأخيرة وارتفاع مؤشر التضخم الأساسي الذي تجاوز حاجز الـ%8 وهو ما لم يكن يرغبه »المركزي« في عام 2010 وسيره في اتجاه معاكس لمعدل التضخم العام علاوة علي ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.
 
لكن »يسري« أشار إلي صعوبة تحرك »المركزي« مع أول تحرك ملحوظ لمؤشره وأن قرار تحريك أسعار الكوريدور قد يكون في اجتماعه المقبل بعد التأكد من أن الارتفاع مستمر وعند مستويات حقيقية وليست تغيرات عارضة وفجائية.
 
 من جهته توقع أحمد رمضان مسئول الخزانة وإدارة الأموال ببنك »مصر - إيران للتنمية« أن يبقي البنك المركزي ولجنة السياسات النقدية علي أسعار عائد الكوريدور علي الودائع والاقراض في مستوياتها الحالية، مستبعداً أن يلجأ البنك المركزي لتحريك أسعار الفائدة في الوقت الراهن لعدم وجود تغيرات علي المستويين المحلي والعالمي تستدعي تحريك المؤشر.
 
وأشار »رمضان« إلي أن الأوضاع الاقتصادية مستقرة إلي حد كبير علي مستوي السوق المحلية وأنه رغم الارتفاع الذي سجله مؤشر التضخم الأساسي لدي البنك المركزي فإن ثبات واستقرار الحالة الاقتصادية يدعم قرار تثبيت سعر عائد »الكوريدور« في اجتماع اليوم بنسبة كبيرة.
 
وأضاف مسئول الخزانة وإدارة الأموال ببنك مصر - إيران للتنمية أن تثبيت أسعار العائد في الوقت الراهن ضروري خاصة أن مستويات التضخم مازالت في الحدود المقبولة وأن ارتفاع أسعار بعض السلع والمنتجات الأساسية ومنها الحديد والأسمنت في مؤشر التضخم الأساسي لدي البنك المركزي الـ »core inflation « والتي يعتبر وزنها النسبي مؤثراً جداً في مؤشر »المركزي« عنه في مؤشر التضخم العام قد يكون لفترة قصيرة وسرعان ما تعود الأسعار إلي أوضاعها ومستوياتها الطبيعة.
 
كما أن انخفاض أسعار بعض المواد الغذائية والخضراوات والفاكهة والتي قام البنك المركزي باستبعادها من مؤشر التضخم الأساسي لأنها تتعرض لتقلبات عنيفة في أسعارها قد يكون السبب الرئيسي في انخفاض معدل التضخم العام السنوي الذي تراجع بنحو %0.8 حيث سجل %10.2 في نوفمبر الماضي مقابل%11  في أكتوبر الماضي في حين ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة  %0.83  حيث وصل إلي %8.58 في نوفمبر الماضي مقارنة بـ%7.75 في أكتوبر الماضي.
 
ولفت »رمضان« الانتباه إلي أن »المركزي« سعي للوصول إلي مؤشر مستقر يوضح قدر التغيرات الحقيقية في مستويات التضخم ويعكس صورة واضحة وصريحة لمؤشر التضخم تستطيع من خلالها وحدة السياسات النقدية اتخاذ أي قرار بشأن أسعار عائد »الكوريدور« وانه من الصعب اتخاذ قرار بتحريك أسعار الفائدة في الوقت الراهن مع أول تحرك ملحوظ لمؤشر التضخم الأساسي فلابد من التمهل وترقب تحركات المؤشر خلال الفترة المقبلة مع مراقبة ورصد الحالة الاقتصادية محلياً وعالمياً.
 
واستطرد مسئول الخزانة وإدارة الأموال ببنك مصر - إيران للتنمية قائلاً إن تثبيت أسعار العائد علي الاقراض يسهم في تنشيط حركة الاقتصاد ويدعم موقف الاستثمارات القائمة ويضمن دوران عجلة الاقتصاد القومي حيث يشجع المستثمرين علي زيادة حجم استثماراتهم واستكمال خططهم التوسعية دون زيادة عبء تكاليف الاقراض عليهم علاوة علي تنشيط حجم الائتمان الممنوح من وحدات الجهاز المصرفي في ظل ارتفاع حجم السيولة داخل القطاع وتدني معدلات التوظيف في القروض والتسهيلات الائتمانية كما أنه يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
 
واستند »رمضان« في توقعاته إلي ثبات أسعار الفائدة علي أدوات الدين الحكومي من أذون الخزانة بمختلف اجالها والسندات الحكومية خلال الفترة الأخيرة بل وانخفاضها تدريجياً علي بعض الأوعية من الأذون والسندات، مشيراً إلي أن أسعار الفائدة الحالية علي الودائع مناسبة جداً لافتاً إلي قيام بنكي القاهرة ومصر مؤخراً بخفض أسعار العائد علي بعض الأوعية الادخارية.
 
وأشار مسئول الخزانة وإدارة الأموال ببنك مصر -إيران للتنمية إلي عدم وجود أي متغيرات أو مستجدات علي المستوي العالمي وأن غالبية البنوك المركزية العالمية مستمرة في تثبيت أسعار الفائدة قرب %0.0 تقريباً وأنه لا توجد أي متغيرات في معدلات النمو علي المستوي العالمي تدفعها لتحريك مؤشر أسعار العائد بالانخفاض أو الزيادة، مشيراً إلي أن تحسن الأوضاع الاقتصادية اقتصر علي ألمانيا والصين إلي حد ما.
 
وتوقع مسئول الخزانة وإدارة الأموال ببنك مصر - إيران للتنمية أن يتجة البنك المركزي ولجنة السياسة النقدية نحو تحريك سعر عائد »الكوريدور« علي الودائع والاقراض منتصف العام المقبل لمواكبة متغيرات الحالة الاقتصادية وزيادة الضغوط التضخمية علي الاقتصاد المحلي مع ارتفاع مستويات أسعار عدد من السلع الرئيسية الأمر الذي قد يدفع البنك المركزي لتحريك أسعار عائد »الكوريدور« لمواكبة زيادة الضغوط التضخمية وارتفاع مؤشر التضخم، لكنه استبعد أن يلجأ »المركزي« لتحريك سعر الفائدة خلال النصف الأول من العام المقبل مشيراً إلي ضرورة التمهل والانتظار للتحقق من أن ارتفاع معدل التضخم أمر حقيقي وواقعي وليس ظرفاً عارضاً. ورجح أن تستمر لجنة السياسات النقدية في تثبيت أسعار العائد خلال النصف الأول من عام2011  علي أن تبدأ في تحريك مؤشر الفائدة خلال النصف الثاني.
 
وتوقعت زينب هاشم، مدير عام قطاع الخزانة بالبنك الأهلي المصري، تثبيت أسعار الفائدة علي الايداع والاقراض لليلة واحدة عند مستوي%8.25  و%9.75 للمرة العاشرة علي التوالي في اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي اليوم، موضحة أن ارقام مؤشر التضخم الأساسي التي يعتمد عليها البنك المركزي في تحديد اتجاهات الفائدة لاستيعاب التضخم يعتبر عند مستويات مقبولة نسبياً في الوقت الراهن.
 
ورغم ارتفاع المؤشر الأساسي للتضخم بأكثر من %0.8 خلال الشهر الماضي مسجلاً %8.58 مقابل%7.75  سجلها في السابق، لكن مدير عام القطاع أكدت ضرورة مراقبة »المركزي« ارقام التضخم الاساسي لمرتين متتاليتين علي الأقل للتأكد من الاتجاه الصعودي للمستوي العام للأسعار ومن ثم الوقوف علي صحة اتخاذ القرار المناسب برفع أسعار الفائدة.
 
وأشارت زينب إلي أن تضارب اتجاهات بين مؤشري التضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي و التضخم العام الذي يعلنه الجهاز المركزي للمحاسبات لن يؤثر كثيراً علي اجتماع اليوم في تحديد أسعار الفائدة، مرجحة أن تؤدي اختلافات اتجاهات أسعار السلع المكونة للمؤشرين إلي ذلك التضارب.
 
ولفتت إلي ارتفاع أسعار بعض السلع الاساسية و أسعار السلع الأقل مرونة لتكون سبباً رئيسياً في ارتفاع التضخم الاساسي، بينما ساهم تراجع أسعار السلع الاكثر تقلباً من الخضروات والفاكهة في انخفاض مؤشر التضخم العام، مشيرة إلي أن التحليل الشهري لأرقام التضخم الاساسي المتوقع أن يعلنه »المركزي« اليوم سوف يوضح اسباب تضارب المؤشرين.
 
وأكدت مدير عام قطاع الخزانة في البنك الأهلي أن البنوك تراقب ارقام التضخم عن كثب خوفاً من أن تتخذ اتجاهاً صعودياً خلال الفترة المقبلة الأمر الذي يتبعه رفع لأسعار الفائدة وبالتالي حدوث انعكاس سلبي علي نمو القروض والتي تواجه تباطؤاً واضحاً مؤخراً، ومن ثم تباطؤ حركة الانتعاش الاقتصادي ككل.
 
وأكد هيثم عبد الفتاح مدير عام قطاع الخزانة في بنك التنمية الصناعية والعمال، أن كل التوقعات والمتغيرات الاقتصادية تشير إلي انتهاء عام 2010 بدون تغير في اتجاهات أسعار الفائدة علي الايداع والاقراض »الكوريدور«.
 
وأوضح »هيثم« أن معدلات الفائدة الحقيقية علي الايداع وهي الفرق بين أسعار الفائدة الاسمية ومعدلات التضخم تعتبر معدلات ايجابية تستدعي رفع أسعار الكوريدور في الوقت الراهن لكونها تتناسب مع معدلات التضخم الحالية.
 
وأكد مدير عام خزانة بنك »التنمية الصناعية والعمال« أن ارتفاع معدل التضخم الأساسي بنسبة اقتربت من نقطة مئوية كاملة خلال شهر نوفمبر لن يؤثر علي قرار البنك المركزي في اجتماع لجنة سياسته النقدية اليوم، خاصة إذا ثبت أن الارتفاع الأخير يرجع إلي صعود مفاجئ ومؤقت في أسعار بعض السلع المكونة للمؤشر والتي يمكن السيطرة عليها والحد منها في الشهر المقبل، اضافة إلي تسجيل مؤشر التضخم العام تراجعاً ملحوظاً خلال الفترة ذاتها ليصل إلي %10.2 مقابل %11.02 سجلها في اكتوبر الماضي مستفيداً من تراجع أسعار بعض السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة الأمر الذي يؤكد أن ارتفاع »التضخم الأساسي« موسمي ومؤقت وليس اتجاهاً عاماً.
 
ولفت »هيثم « الانتباه إلي ضرورة استناد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي إلي عدة قراءات متتالية لأرقام التضخم الأساسي فوق مستوي %8.25 من أجل رفع أسعار »الكوريدور« دون الاعتماد علي الارقام الأخيرة طالما أن »المركزي« يستهدف معدلات التضخم وذلك للتأكد من وجود اتجاه صعودي للمستوي العام للأسعار يستدعي رفع أسعار التضخم لاستيعاب آثاره السلبية.
 
واتفق معهم في الرأي مدير معاملات دولية بأحد البنوك متوقعاً تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية للمرة العاشرة علي التوالي لينتهي عام2010  دون تغيرات تذكر في أداء السياسة النقدية، لافتاً إلي أن احتمالات تثبيت الفائدة تتجاوز نسبة%65  في ظل غياب الدلائل والدوافع القوية لزيادة أسعار الفائدة بحيث لا تتجاوز احتمالات الرفع نسبة %35 وان حدث سيكون الرفع في حدود ضئيلة للغاية وغيرمؤثرة.
 
ولفت مدير إدارة المعاملات الدولية إلي أن التضارب الواضح بين اتجاهي مؤشر التضخم الاساسي المتجه للارتفاع ومؤشر التضخم العام المنخفض خلال شهر نوفمبر الماضي يدعم من قرار البنك المركزي نحو تثبيت أسعار الفائدة للمرة العاشرة علي التوالي و حتي بداية العام المقبل، وأوضح أن ارتفاع »التضخم الأساسي« يرجع إلي اسباب موسمية ليست نابعة من موجات تضخمية، فيما يعود تراجع مؤشر التضخم العام إلي انخفاض أسعار الخضراوات والفاكهة، الأمر الذي يلغي احتمالات زيادة أسعار الفائدة في الوقت الراهن.
 
مشيراً إلي قدرة »المركزي« علي استيعاب الارتفاعات الموسمية للأسعار دون اللجوء إلي تغير أسعار الفائدة الرئيسية.
 
وأضاف أن الوضع الائتماني الحالي داخل البنوك من حيث توافر معدلات كبيرة من السيولة غير الموظفة وارتفاع تكلفة الايداع مع تدني معدلات الائتمان والتشغيل في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي و انخفاض الفرص الاستثمارية الجيدة وغيرها من العوامل التي لا تسمح بزيادة أسعار الفائدة الرئيسية للتخفيف من الاعباء الواقعة علي البنوك، لافتاً إلي التحركات الأخيرة من قبل بنكي مصر والقاهرة بتخفيض أسعار الفائدة علي ودائعهما الادخارية بمختلف فئاتها ابرز دليل علي معاناة البنوك من ارتفاع تكلفة الايداع.
 
اضافة إلي أن التراجعات الأخيرة في أسعار العائد علي مزادات اذون الخزانة بمختلف انواعها إلي مستويات متدنية تشير إلي اتجاه نحو تخفيض تكلفة استدانة الحكومة من البنوك والابقاء علي أسعار الفائدة الحالية.
 
ولفت مدير إدارة المعاملات الدولية إلي أن ابقاء البنوك المركزية الأمريكية والأوروبية في اجتماعاتها الأخيرة علي أسعار الفائدة الحالية لعملاتها دون تغير عند مستويات متدنية يدعم من جاذبية أسعار الفائدة المرتفعة علي الجنيه المصري في الوقت الراهن بما يحافظ علي توازن أسعار صرف الجنيه محلياً امام العملات الأجنبية.
 
ورهن رفع أسعار »الكوريدور« في المستقبل بوجود اتجاه صعودي ومتتال للمستوي العام للأسعار ومعدل التضخم الرئيسي التابع للبنك المركزي بما يستدعي رفع أسعار الفائدة، إضافة إلي حالة ارتفاع أسعار الفائدة علي العملات الأجنبية بما يضر سوق الصرف المحلية ويضعف من قوة الجنيه ويخلق عدم توازن في السوق بما يتطلب رفع العائد للحفاظ علي سعر الصرف.
 
وأكد ضرورة ترقب البنك المركزي لمؤشرات التضخم خلال الشهرين المقبلين لاستبيان الاتجاه العام للأسعار والوقوف عما إذا كانت تتجه نحو الارتفاع خاصة بعد أن سجل مؤشر التضخم الأساسي ارتفاعاً قوياً خلال شهر نوفمبر ليكسر حاجز%8 صعوداً إلي %8.58 وهوالمستوي الذي لابد أن يراقبه »المركزي« جيداً.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة