أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

اقتصاديون: المصارف تمثل القطاع الأقل تضررًا من انعكاسات الربيع العربي


المال - خاص :

 قال مصرفيون عرب يشاركون في مؤتمر مصرفي عربي في بيروت يوم الجمعة إن الثورات التي شهدتها بعض البلدان العربية أدت إلى تراجع الاستثمارات المباشرة في المنطقة العربية ودعوا إلى تعاون وثيق بين المصارف العربية لدرء هذه الأخطار .

وذكرت وكالة رويترز أن المؤتمر المصرفي العربي ينعقد هذا العام في ظل تحديات اقتصادية تعانيها المنطقة نتيجة انعكاسات الثورات في بعض دول المنطقة على الاقتصاد والتي أطاحت بأربعة حكام .

وقال عدنان أحمد يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية في المؤتمر: "لقد كان للأحداث والثورات والاضطرابات التي شهدها ولا يزال بعض دولنا العربية تأثير مباشر ووضح على النمو الاقتصادي للمنطقة العربية ككل ."

وأضاف قائلا: "إن نسبة النمو الإجمالي بلغت 3.3 % خلال العام 2011 % مقابل 4.7 % خلال العام 2010، ومن المتوقع أن تنخفض إلى 3% حتى نهاية العام الحالي ."

ووجهت انتفاضات الربيع العربي ضربة شديدة للاستثمار في الدول الأكثر تضررًا، فقد تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية نحو 50 بالمئة العام الماضي وخرجت من البلاد استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 483 مليون دولار .

وقال يوسف: "تراجع الاستثمار المباشر في الدول العربية نتيجة الأحد، حيث سجلت الدول العربية استثمارًا مباشرًا واردًا بلغ حوالي 50 مليار دولار في عام 2011 مقابل حوالي 66 مليارًا في عام 2010. ومن المتوقع أن يرد إلى المنطقة العربية استثمارات مباشرة بحوالي 53 مليار دولار خلال العام الحالي ."

لكنه أضاف قائلا: "على الرغم من كل ما يجري في المنطقة العربية والتطورات الاقتصادية والمالية الدولية فإن قطاعنا المصرفي العربي بشكل عام لا يزال بمنأى عن كل تلك التطورات ولم يتأثر بشكل كبير، كما حدث للقطاعات الاقتصادية الأخرى، وهكذا فإن معظم القطاعات المصرفية تأقلمت مع الأحوال المستجدة أو حتى تجاوزت تأثيراتها ."

ويناقش المؤتمر الذي يعقد تحت عنوان "الاستقرار الاقتصادي في مرحلة انعدام اليقين" على مدى يومين دور الاستقرار السياسي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية وعوامل الإصلاح في العالم العربي والاستجابة لتحديات المرحلة وأولويات القطاع المصرفي والأسواق المالية في مرحلة التحول والتغيير .

وعدَّد رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه الظروف التي تعمل في ظلها المصارف العربية من "اقتصادات محلية وإقليمية صعبة"، ودعا إلى "التعاون الوثيق بين مصارفنا لدرء هذه الأخطار، والعمل على طمأنة المستثمرين الأجانب والعرب لتشجيعهم على الاستثمار في مستقبل منطقتنا ."

وقال طربيه إن مصارف لبنان: "تواصل أداءها الجيد على الرغم من الظروف الداخلية وظروف المنطقة الصعبة، فقد سجلت قاعدة الودائع نموًا بنسبة 5.4% في التسعة أشهر الأولى من العام 2012، بالمقارنة مع 6% للفترة المماثلة من العام 2011 ."

وأضاف قائلا: "قاعدة التسليفات سجلت نموًا نسبته 7.4 بالمئة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2012، مقارنة مع 11% للفترة المماثلة من العام 2011  وسجل احتياطي المصرف المركزي بالعملة الأجنبية المستوى الأعلى له متخطيًا عتبة 35 مليار دولار في نهاية أكتوبر 2012 ."

وكانت وكالة موديز انفستورز سيرفيس للتصنيف الائتماني قد رأت في تقرير لها في وقت سابق من هذا الشهر أن آفاق النظام المصرفي اللبناني لا تزال سلبية بسبب الاضطرابات السياسية المتصاعدة سواء على الصعيد المحلي اللبناني أو في سوريا المجاورة .

وقال رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية الوزير السابق عدنان القصار: "تعاني غالبية الدول العربية اقتصاديا من أحداث الربيع العربي الذي يؤدي مرحليا إلى انحسار في النمو الاقتصادي وتراجع في التنمية الاقتصادية "

وأضاف قائلا: "مرحلة عدم اليقين تشكل هاجسًا للمستثمرين العرب والأجانب ولرجال الأعمال والمصارف على حد سواء. وبالتالي فإنها تشكل عائقا في وجه النمو والتنمية ما لم يتم العمل على توجيهها الوجهة السليمة ."

أما رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي فقال: "يجب ألا نستخدم الاقتصاد من أجل أهداف سياسية ولنجعل من الأمور الاقتصادية أولوية فتكون السياسة هي الآلية المحفزة والداعمة ."

ودعا ميقاتي إلي إنشاء خارطة طريق تعزز الاستقرار السياسي والأمني في وطننا العربي كمنطلق أساسي لاستقرارنا الاقتصادي.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة