أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

استبعــاد تأثر الائتمـــان بضريبـة البورصـة


محمد رجب

أطلق البعض على اليوم الذى صدرت فيه القرارات الحكومية المتعلقة بفرض ضرائب جديدة داخل السوق المالية بزلزال الأربعاء كنتيجة لخروج القرار عن توقع الكثير من الخبراء، خاصة بعدما أكدت الحكومة أنها لن تفرض أى ضرائب جديدة، بالإضافة إلى أن المناخ الاستثمارى يعانى من حالة ركود وضعف .

وتفرض الضرائب على المستجيبين لعروض الاستحواذ لأكثر من %33 من أسهم الشركة بجانب الأرباح الناتجة عن إعادة التقييم بغرض تغيير الشكل القانونى بما يتضمن حالات الاندماج والتقسيم، كما تخضع أرباح طرح الأوراق المالية لأول مرة فى السوق الثانوية للضريبة، وهو ما يؤدى فى نظر البعض إلى شلل فى سوق الإصدارات ويدفع البعض الآخر للتساؤل حول مدى تأثير فرض ضريبة الطروحات على زيادة الطلب على القروض والائتمان كمصدر بديل للحصول على التمويل .

وفى استطلاع أجرته «المال » لمعرفة العلاقة بين الضريبة الجديدة المفروضة على أرباح الطروحات ومدى ارتفاع الطلب على القروض والائتمان، اتجهت الآراء بنسبة كبيرة إلى استبعاد تأثير الضريبة الجديدة على تحريك الطلب على القروض وتعددت الأسباب بين ارتفاع سعر الفائدة، وعدم وجود سيولة كافية، خاصة أن طرح الشركة فى البورصة يهدف الى تحقيق أرباح رأسمالية وليس الحصول على التمويل، بينما ذهب رأى آخر إلى وجود تأثير بسيط بسبب وجود معايير أخرى لها أهمية أكثر للمفاضلة بين التمويل من خلال البورصة أو من خلال البنوك .

وذكر أشرف عبدالغنى، مدير منطقة الائتمان فى البنك الوطنى المصرى، أن القرار الصادر من الحكومة قبل أيام، والخاص بفرض ضريبة %10 على أرباح الطروحات والقيد للشركات بالبورصة المصرية يعتبر عادلاً تماما، مشيراً الى أن عدم وجود هذا القرار فى الماضى كان بمثابة ثغرة فى القانون مكنت بعض الشركات من تحقيق أرباح رأسمالية خرافية والتهرب من سداد الضرائب المستحقة عليها تجاه الدولة .

وأعطى عبدالغنى مثالا ببعض الشركات التى استفادت من تلك الثغرة كشركة أوراسكوم للانشاء والصناعة التى حصلت على حوالى 12 مليار دولار مقابل بيع كل حصصها فى شركات الاسمنت، موضحا أن عملية البيع لم تحدث عن طريق العقود ولكن تمت بعد شهرين من طرح الشركات فى البورصة مما أضاع على الدولة حق الحصول على ضريبة البيع .

ونبه الى أن القرار لن يؤثر على زيادة طلب القروض والائتمان، مرجعا ذلك إلى الاختلاف بين مفهومى التمويل والأرباح الرأسمالية، وأن فرض الضريبة يكون على الثانية لمرة واحدة بعد الطرح والقيد بالبورصة، مشيراً إلى أن شركة عامر جروب عندما تم طرحها بالبورصة بسعر 280 قرشا للسهم على الرغم من أن القيمة الاسمية للسهم تبلغ 12 قرشا فقط تمكنت الشركة من تحقيق أرباح مرتفعة دون دفع أى ضرائب للدولة .

ولفت مدير منطقة الائتمان فى البنك الوطنى المصرى إلى أن الشركة تطرح نفسها فى البورصة بهدف الحصول على أرباح رأسمالية وليس بهدف التمويل وبالتالى لن يكون هناك ضرر من فرض الضريبة لأنها لا تؤدى إلى زيادة فى التكاليف .

فى حين ذهب محمد أبو باشا، مدير البحوث بالمجموعة المالية هيرمس، الى أن القرار ليس له تأثير كبير فى زيادة الطلب على الائتمان والقروض .

وأضاف أبو باشا أنه على الرغم أن كلا من البنوك والبورصة تعتبران أداة تمويل لكن هناك محددات أخرى تتحكم فى الأختيار بينهما، من أهمها حجم وتكلفة التمويل، وما نية الشركة بعد حصولها على التمويل، موضحا أن البورصة تتيح ميزة التخارج من الشركة وهو ما لا توفره البنوك لكن فى الوقت نفسه تمنح البورصة الفرصة لدخول شركاء جدد بجانب المالك الأساسى وهو ما يقسم ملكية الشركة، على عكس القروض فهى بمثابة دين يعطى الحق للبنوك فى الحصول على فائدة فقط دون أن يكون شريكا فى ملكية الشركة .

وأوضح أن البنوك قد تضع شروطا لتقليل حجم التمويل المطلوب بجانب سعر الفائدة المرتفع الذى يصل إلى %14 أو أكثر مما يزيد من تكلفة التمويل، وبالتالى من يحدد الاختيار بين الحصول على القروض أو إصدار اسهم هى الشركة نفسها .

وقالت مونيت دوس، مديرة البحوث بشركة برايم، إن القرار لا يشجع أحدا على الاستثمار فى مصر، كنتيجة لارتفاع التكلفة على الشركات بسبب فرض الضريبة الجديدة، بجانب عدم الاستقرار وكثرة الإصدارات فى القوانين وعدم توقع القرارات الصادرة مما يعطى مؤشرا سلبيا لأى مستثمر .

وأشارت مونيت الى أن القرار لن يرفع من زيادة الطلب على الائتمان والقروض وأرجعت ذلك لسببين هما ارتفاع سعر الفائدة المطلوبة، وعدم وجود سيولة كافية فى البنوك تساعدها على المنح، مشيرة إلى أن %45 من الودائع تذهب للسندات والأذون الحكومية بينما يذهب الباقى للقروض .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة