أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الجمارك تستعد لتطوير نظامي‮ »‬الإفراج المسبق‮« ‬و»الدروباك‮«‬


مها أبو ودن
 
تستعد مصلحة الجمارك لتطوير عدد من الانظمة الجمركية علي رأسها نظام الافراج المسبق عن البضائع ونظام الدروباك من اجل الحاق المزيد من التطوير بمنظومة الافراج الجمركي.

 
قال احمد فرج سعودي، رئيس مصلحة الجمارك في تصريحات خاصة لـ»المال«، إن التطوير الذي سيلحق هذا النظام يشمل تحديد المسار النهائي للافراج عن الواردات بعد ورودها بالفعل في الدائرة الجمركية بحيث لا يكون مسار كل الوسائل عبر الخط الاحمر والذي يعني ضرورة الكشف عن الرسائل بالكامل والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشئها ومطابقتها للبيان الجمركي لتحديد قيمة الرسوم الجمركية ومراجعة جميع مستندات الشحن والفواتير قبل الافراج.
 
ويتضمن التطوير السماح للمستوردين الذين لم يتم تسجيل اي ملاحظات عليهم بالتمتع بمزايا الخط الاخضر الذي يسمح بالافراج عن رسائلهم دون فتحها وإنهاء جميع الاجراءات قبل وصول الرسائل الي المنفذ الجمركي.
 
واضاف »سعودي« ان تطوير نظام الدروباك سيشمل التعامل مع الرسائل التي ترد وفقا لهذا النظام بحسب المعايير العامة لادارة المخاطر مع تطبيق نظام الفحص بالعينة وليس الفحص الشامل، كما يحدث حاليا.
 
وقال »سعودي« ان تسهيل اجراءات الافراج الجمركي لا يعني بالضرورة التساهل في الافراج عن سلع لا تنطبق عليها المواصفات والدليل ان المصلحة في مقابل اجراءات التسهيل اتخذت عددا من اجراءات التشديد خاصة فيما يتعلق بالسلع الواقعة في اطار الاتفاقيات الدولية من اجل التأكد من انطباق شروط الاتفاقية عليها، مشيرا الي ان القضاء علي ظاهرة التهريب نهائيا امر مستحيل، فالحدود المصرية لاتحكمها الجمارك بشكل كلي يمنع التهريب لكن بعض المناطق خاضعة لحكم جهات اخري ولكن اجراءات التسهيل وتطوير المنظومة الجمركية ادت الي خفض نسب التهريب الي اقصي درجة ممكنة.
 
واضاف »سعودي« ان الاجراءات التشريعية التي اتخذتها المصلحة للحد من التهريب تمثلت في خفض التعريفة الجمركية لتصبح %5 وهو ما يعني ان تكلفة التهريب قد ترتفع كثيرا عن تكلفة الافراج الرسمي عن طريق سداد الرسوم الجمركية المقررة، اضافة الي اصدار اللائحة التنفيذية الاولي لقانون الجمارك، كما تعتزم المصلحة تعديل قانون الجمارك للقضاء علي الثغرات التي كانت موجودة بالقانون الجديد.
 
اما الاجراءات التنفيذية التي اتخذتها المصلحة من اجل القضاء علي التهريب فتمثلت في تبسيط اجراءات الافراج الجمركي من اجل القضاء علي الروتين حيث تقلصت مدة الافراج عن البضائع الي ساعتين او ثلاث علي اقصي تقدير، اضافة الي عزم المصلحة رفع نسبة الخط الاخضر الي %80 خلال وقت قصير بناء علي تعليمات وزير المالية بدلا من %60 فقط حاليا.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة