أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

نجاح الحكومة في توفير‮ ‬100‮ ‬مليار جنيه مرهون بحجم مشاركة القطاع الخاص


مها أبوودن
 
أكد عدد من الخبراء أن نجاح الحكومة في توفير 100 مليار جنيه سنويا لمشروعات البنية التحتية، بعد 5 سنوات، مرهون بقدرتها علي جذب استثمارات، من القطاع الخاص تغطي ما بين 60 و%70 من هذا المبلغ.

 
وكان الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، قد أعلن عن الحاجة لإنفاق 100 مليار جنيه سنوياً في مشروعات البنية التحتية بعد 5 سنوات يتم تمويل بين 30 و%40 منها، من الخزانة العامة للدولة، والباقي عبر الشراكة مع القطاع الخاص.
 
يذكر أن وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص »PPP «، نجحت حتي الآن في تسويق عدة مشروعات منها مشروع محطة مياه القاهرة الجديدة التي فاز به تحالف »أوراسكواليا« المصري - الإسباني، إضافة إلي مشروعين، الأول مشروع محطة مياه السادس من أكتوبر الذي تأهلت له 10 تحالفات تتنافس علي الفوز به، والثاني مشروع محطة مياه أبورواش، الذي أعيد فتح باب التأهيل له، إلي جانب مشروع للطرق هو مشروع محور روض الفرج الذي تأهلت للفوز به خمسة تحالفات.
 
قالت رانيا زايد، رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، إن نجاح برنامج الشراكة في جذب استثمارات القطاع الخاص يعتمد علي مدي الجدوي الاقتصادية التي يحققها المشروع المطروح، فالقطاع الخاص عند دراسته للمشروع يهتم في المقام الأول بمدي ما يحققه من جدوي اقتصادية له.
 
وأضافت »زايد« لـ»المال« أن المشاركين في مثل هذه المشروعات يدركون أنها لن تحقق الجدوي الاقتصادية لها، إلا علي المدي الطويل، فهي مشروعات طويلة المدي يمتد العقد فيها إلي سنوات عديدة، لذلك كان لابد من وضع الأسس اللازمة للتغلب علي جميع الصعاب التي تواجه هذه المشروعات خلال مدة التنفيذ أو مدة برنامج التعاقد، مشيرة إلي أن هذه الأسس تمثلت في وضع قانون للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
 
وأعلنت »زايد« أن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر خلال الشهر المقبل، متضمنة المزيد من التفسير لبنود القانون. وقالت »زايد« إن إعادة فتح باب التأهل لمشروع محطة مياه أبورواش، لا يعني وجود أخطأ في الطرح والتأهيل الأول لكن هذا ما يحدث في المشروعات طويلة الأمد من تغيير مستمر في الطرح أو التأهيل، لحين فوز أحد التحالفات به لكن الخطأ يحدث في حال إعادة التأهيل بعد الفوز، وما حدث في المشروع هو تغيير في بنود التأهيل وكان لابد بعدها من فتح باب التأهيل مرة أخري. من جانبه أكد المهندس أسامة بشاي، مدير عام الإنشاءات بشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، أن النجاح في جذب القطاع الخاص لكي يدخل شريكا في مشروعات بهذا الحجم بعد مرور 5 سنوات يعتمد في المقام الأول علي عدد المشروعات التي سيتم طرحها خلال هذا العام، وهل ستحتاج إلي تمويل يبلغ 100 مليار جنيه أم لا؟.
 
وأشار »بشاي« إلي أن نجاح الحكومة في هذا الوقت القصير في طرح عدد كبير من المشروعات يعد مؤشراً علي مدي نجاح البرنامج الخاص بالشراكة في التسويق لهذه المشروعات إضافة إلي اختيارها لمشروعات ذات جدوي اقتصادية مرتفعة.
 
وأضاف »بشاي« أن المستثمر لا يتحمل وحده تكلفة رأس المال المطلوب في بداية المشروع لكنه يضمن فقط تمويل ما يقرب من %30 من التكلفة الإجمالية والباقي يأتي في صورة قروض أو تمويل، إضافة إلي اعتماد هذه المشروعات علي شركاء أو مشغلين أجانب.
 
وأكد أن دخول صناديق التمويل في تمويل مشروعات الشراكة لن يكون مجدياً إلا بشرط أن تغير نظامها إلي نظام آخر يسمح بالتمويل المباشر من الصندوق بدلا من الاستحواذ علي حصة بهدف التمويل حيث يقتصر نظام التمويل الحالي علي قيد البنوك المحلية بمنح التمويل.
 
ولفت »بشاي« إلي أن التطور الذي سيلحق ببرنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيمكنه من التغلب علي جميع العقبات والأخطاء التي تنتج عن التطبيق دون أي تخوف منها.
 
وأكد المهندس صلاح حجاب، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الحكم علي برنامج الشراكة غير ممكن في المرحلة الحالية لأن عدد المشروعات التي تم طرحها محدود ومدي نجاح الحكومة في جذب استثمارات من القطاع الخاص في البنية التحتية يعتمد علي مدي إمكانية تحقيق الجدوي الاقتصادية للمستثمر من القطاع الخاص.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة