أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

خبراء: قرار »تحمل تكاليف علاج السائحين« يلزم شركات النقل بالتأمين علي الوفود


 
أكرم مدحت
 
أكد خبراء قطاع النقل السياحي أن تطبيق قرار وزير السياحة بشأن تحمل شركات النقل السياحي جميع مصاريف العلاج للسائحين المصابين نتيجة حوادث الطرق، يلزم الشركات بعمل وثائق تأمين علي حياة السائح خلال فترة رحلته لتغطية تكاليف علاجه في حال وقوع أي حادث، وأوضح الخبراء لـ»المال«، أنه يتم عمل وثائق تأمين ضد الحوادث علي الأسطول السياحي، وأن بعض الشركات كانت تقوم بعمل وثائق تأمين علي السائحين بشكل غير إلزامي، ولكن بعد القرار الأخير أصبح ذلك ملزماً.

 
وقال ماهر نصيف، رئيس لجنة النقل السياحي بغرفة شركات السياحة، رئيس شركة »هيبتون« للنقل السياحي، إن السائح يصبح مسئولية الشركة علي الطريق بعد إبرام التعاقد مع شركة السياحة الجالبة للأفواج الأجنبية، وهو ما يفرض علي شركة النقل السياحي التعاقد علي وثائق تأمين ضد الحوادث علي الأتوبيسات والمصابين »السائحين«، ويتم صرف المبالغ التأمينية لتغطية تكاليف العلاج للمتضررين وتصليح المركبات السياحية.
 
وأضاف نصيف: أنه قبل صدور قرار وزير السياحة كانت تقوم شركات السياحة والنقل بتحمل هذه التكاليف مشاركة بشكل ودي، وأن هناك بعض الحالات كانت تتحمل وزارة السياحة تكلفتها، مؤكداً أنه لا توجد أي تعليقات أو اعتراضات علي هذا القرار من قبل شركات النقل السياحي.
 
وأوضح أن قانون ترخيص شركات النقل السياحي يمنع ممارسة أي شركة هذا النشاط دون توافر عدة شروط من شأنها الحفاظ علي سمعة مصر السياحية، أبرزها ألا يقل رأس المال عن 2 مليون جنيه ويتم تقديم خطاب ضمان بقيمة 200 ألف جنيه، كما أن هناك ضوابط يتم تطبيقها علي الطريق منها جهاز محدد السرعة وهو الذي يضمن عدم تجاوز سرعات معينة من شأنها تفادي أسباب وقوع أي حادث، فضلاً عن ضرورة وجود سائق بديل في الرحلات الطويلة التي تزيد علي 300 كيلو متر، بالإضافة إلي زيادة عدد وحدات التفتيش المفاجئ إلي 5 سيارات مجهزة، بها ضابط مرور وفني، مع وضع عقوبات رادعة علي الشركات التي تخالف تلك التعليمات.
 
من جانبه أكد أبوبكر الشاذلي، مدير عام النقل بشركة »تروت جرانة« للنقل السياحي، أن شركته ملتزمة بتنفيذ ما تضمنه قرار الوزير بشأن تحمل مصروفات علاج السائحين المصابين في الحوادث قبل صدوره، موضحاً أن الشركات تبرم تعاقدات مع شركات التأمين علي وثائق ضد الحوادث وحياة الركاب خلال فترة الرحلة السياحية مما يجعلها لا تتحمل أي خسائر مالية ضخمة، خاصة أن تلك الوثائق ليس لها حد أقصي للتمويل من قبل شركات التأمين، مشيراً إلي أن »تاروت جرانة« متعاقدة مع شركة »اليانز« للتأمين علي 80 أتوبيساً من اسطول الشركة.
 
بدوره أوضح وجيه رزق، رئيس مجلس إدارة شركة »إيسترا باص« للنقل السياحي أن هناك وثائق تأمين للأتوبيسات تلتزم بها شركات النقل السياحي لتعويض الخسائر المالية الناتجة عن الحوادث، ولكن بعض الشركات كانت تقوم بعمل وثائق للسائح أثناء رحلته ولكن بشكل غير إلزامي، وقال إن شركات السياحة هي التي كانت تقوم بعمل هذه الوثيقة، فضلاً عن تأمينه من قبل الوكيل الأجنبي »منظم الرحلة بالخارج«، مشيراً إلي أن شركته تقوم بالتأمين علي السائحين والأتوبيسات قبل صدور القرار حفاظاً علي استمرار نشاط الشركة وسمعة مصر السياحية.
 
وأوضح أن قرار الوزير بشأن تحمل شركات النقل السياحي مصروفات علاج المصابين يلزم الشركات غير المؤمنة علي الأتوبيسات، بعمل وثائق لها حتي تستطيع عمل وثائق تأمين للسائحين، حتي تغطي شركات التأمين تكاليف الخسائر الناتجة عن الحوادث سواء علاج المصابين من السائحين أو الاصلاحات اللازمة للمركبة السياحية.
 
وأكد رزق أن شركات النقل السياحي تتكبد خسائر كبيرة مثل الغرامات التي تصل إلي 20 ألف جنيه في حال مخالفة السائق لسرعة المحددة، وليس للشركة ذنب في ذلك ولكنها تضطر لتحمل ذلك، كما أن شركات النقل السياحي تقوم بالفحص الفني الكامل للأتوبيس القائم بالرحلة للحفاظ علي سمعتها في المقام الأول، وتخضع للعديد من لجان التفتيش سواء من قبل المرور أو الوحدات المتنقلة لوزارة السياحة المفاجئة علي الطريق.
 
وكشف رئيس مجلس إدارة »ايستراباص« للنقل السياحي عن إرسال عدد من الشركات خطابات لغرفة شركات السياحة مطالبين بعقد اجتماع في لجنة النقل السياحي لمناقشة آلية تنفيذ القرار الوزاري نتيجة تضرر بعض الشركات من تحمل المزيد من التكاليف لأخطاء أفراد »السائقين«.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة