أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

ارتفاع أسعار المازوت والموازين يزيد إنتاج الطوب‮ ‬غير المطابق للمواصفات


سعادة عبدالقادر
 
فجر المتعاملون بأسواق مواد البناء مفاجأة بتأكيدهم  عدم مطابقة غالبية الطوب المتواجد في السوق للمواصفات القياسية التي تضمن تحقيق الأمان للمنشآت التي تتخذ من الطوب مادة بنائية أساسية.

 
 
وأرجع المتعاملون هذه الظاهرة لعدد من الأسباب علي رأسها ارتفاع أسعار وقود المازوت الذي يستخدم في تشغيل أفران الطوب وهو ما يدفع بعض مصانع الطوب لحرق الطوب لمدة يومين فقط بدلاً من أربعة أيام تقليلاً للتكلفة مما ينتج عنه طوباً هشاً سهل الكسر خاصة في ظل غياب الرقابة التي تقتصر علي فترة بداية تشغيل المصنع فقط.
 
كما أجمع المتعاملون علي خطورة تقليل نسبة الطفلة المطلوبة لصناعة الطوب، وهو ما اتجهت إليه غالبية المصانع نتيجة لرفع هيئة الطرق رسوم الموازين علي سيارات حمل الطفلة إلي 500 جنيه.
 
وأرجع محمد مجدي، مهندس معماري بأحد مواقع البناء، عدم مطابقة الطوب المستخدم في عملية التشييد والبناء للمواصفات القياسية إلي العديد من التحديات التي تواجه أصحاب مصانع الطوب، منها زيادة أعداد مصانع بير السلم التي تعمل دون تراخيص والارتفاع المستمر في أسعار المازوت الذي يستخدم في تشغيل أفران الطوب بنسبة %100.
 
وقال إن أصحاب مصانع الطوب يستخدمون أقل كمية ممكنة من المازوت في تشغيل الأفران التي تستخدم في تسوية وحرق الطوب، مما يجعل المنتج النهائي هشاً وسهل التفتيت.. وينعكس ذلك علي شركات المقاولات التي تفقد كميات كبيرة من الطوب الذي يتعرض للهدر، مما يدفع الشركات في بعض الأحيان لتحميل هذه الخسارة علي أسعار الوحدات.
 
وأضاف علاء فرغلي، رئيس مجلس إدارة مكة لمواد البناء، أن ارتفاع رسوم الموازين التي تحصلها هيئة الطرق علي كل سيارة تحمل الطفلة لتصل إلي 500 جنيه للحمولة الواحدة دفع أصحاب المصانع إلي تقليل الطفلة المطلوبة لصناعة الطوب.
 
وأشار »فرغلي« إلي أن تقليل نسبة الطفلة في صناعة الطوب تمثل خطورة علي سلامة المنتج النهائي وتجعله سهل الكسر وغير قادر علي مقاومة العوامل الجوية، إلي جانب ندرة العمالة المدربة وارتفاع أجورهم في الوقت نفسه، ولجوء أصحاب المصانع إلي الاعتماد في الصناعة علي الأطفال مما يؤثر علي الإنتاج النهائي.
 
ونبه إلي أن مشكلة الركود أصابت صناعة الطوب كلها وأثرت بالسلب علي حجم مبيعاتها بعد الارتفاع المستمر في أسعار الحديد وتراجع حركة التشييد والبناء.
 
من جانبه قال محسن حسين، صاحب مصانع »ستون تك« للطوب، إن أصحاب المصانع المنتجة للطوب لا يلتزمون بالمواصفات القياسية التي تتمثل في عزوف أصحاب المصانع عن طلب التراخيص واستكمال الاشتراطات اللازمة للحصول عليها.
 
وأشار إلي أن العديد من مصانع بير السلم تطرح إنتاجها في السوق وتعمل دون تراخيص ولا تخضع للرقابة.
 
وأرجع »حسين« عزوف عدد من المستثمرين في صناعة الطوب عن الحصول علي التراخيص إلي التعقيدات الروتينية وتضارب الجهات المنوط بها منح التراخيص، ودلل علي ذلك بمطالبة مسئولي الأمن الصناعي أصحاب مصانع الطوب ببناء سور حول المصنع. وفي الوقت نفسه ترفض إدارة الزراعة هذا الأمر بحجة التعدي علي الأرض الزراعية، فضلاً عن محاضر البيئة التي يتم تحريرها ضد أصحاب مصانع الطوب.
 
ولفت أحمد السيد، مشرف بأحد مواقع البناء، إلي سوء حالة الطوب الذي يدخل إلي الموقع الذي تنفذ فيه الشركة الذي يعمل بها أحد المشروعات، ووصفه بأنه غير مطابق للمواصفات ودرجة تسويته في المصنع رديئة.
 
وأرجع »السيد« سوء حالة الطوب المتوافر بالأسواق حالياً إلي قيام بعض أصحاب مصانع الطوب باستخدام السولار والمازوت الرديء في أفران تسوية الطوب وهو ما يزيد من نسبة التلوث ويقلل من جودة المنتج النهائي فضلاً عن استخدام الطفلة الرديئة التي تأتي من غرب أسيوط.
 
وفي هذا الإطار أوضح المهندس كمال زايد، أن معدلات طرح الطوب الرديء في السوق ترتفع في فصل الشتاء حيث يتم حرق وتسوية الطوب بشكل غير سليم، لافتاً إلي زيادة معدلات العمل في المصانع خلال فصل الشتاء، الذي يعد موسم العمل بالنسبة لمصانع الطوب، فبدلاً من حرق الطوب لمدة أربعة أيام داخل الفرن، يختصر صاحب المصنع المدة ليومين سعياً لإنتاج كميات أكبر وبتكلفة طاقة أقل ويأتي ذلك علي حساب جودة الطوب والمستهلك النهائي له.
 
وأشار »زايد« إلي انعدام الرقابة علي مصانع الطوب بعدما استحوذ القطاع الخاص علي الصناعة وأصبح الربح هو الهدف الأساسي لأصحابها.
 
وقال »زايد« إن اختبارات المواصفات التي يخضع إليها الطوب تتم علي عينة واحدة من الإنتاج في بداية تشغيل المصنع وبعد ذلك تغيب الرقابة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة