أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

البنوك تقبل علي إقراض مشروعات الرعاية الطبية


أحمد الدسوقي

رحب عدد من العاملين بقطاعات الائتمان وتمويل الشركات بعدد من البنوك العاملة في السوق بمقترح القانون الذي تعده وزارة الصحة حالياً بشأن وقف منح التراخيص للمنشآت الطبية المقامة داخل الوحدات السكنية.


 
ولفتوا إلي أن القرار سيشجع البنوك علي التوسع بقوة في ضخ التمويل اللازم للقطاع، خاصة في ظل توافر السيولة الكافية لديها والتي تبحث عن جميع السبل لتوظيفها خلال الفترة المقبلة، موضحين أن الربحية التي يتمتع بها القطاع علاوة علي انخفاض مخاطره أبرز العوامل التي تشجع البنوك علي تمويل القطاع بكل جوانبه خلال الفترة المقبلة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت مؤخراً اعتزامها إصدار قرار بوقف منح التراخيص للمنشآت الطبية »المستشفيات والمراكز الطبية دون العيادات«، داخل الوحدات السكنية، مع ضرورة إقامة الجديد منها في كيان مستقل، مع عدم المساس بالمنشآت الطبية القائمة.

وأكد أحمد عبدالمجيد، مدير مساعد قطاع الائتمان ببنك الاستثمار العربي، أن مقترح القانون الذي تعده حالياً وزارة الصحة والذي من المقرر عرضه علي مجلس الشعب خلال الدورة الحالية سيشجع البنوك علي التوسع بقوة في تقديم التمويل اللازم للمستثمرين الراغبين في بناء المستشفيات خلال السنوات المقبلة.

وقال إن البنوك دخلت في تمويل بناء عدد من المستشفيات خلال الفترة الماضية، واستطاعت تحقيق أرباح جراء هذا التمويل، لافتاً إلي أن هذا القطاع يتميز بمخاطره المنخفضة، بالمقارنة بقطاعات أخري أكثر مخاطرة، مؤكداً أن البنوك تمول أغلب القطاعات ولكن بعد النظر والتأكد من دراسات الجدوي الجيدة للمشروعات.

وأضاف أن القطاع الطبي يعاني حاليا« من نقص في مصادر التمويل، الأمر الذي يعوق عملية النهوض بالقطاع وتحسين أدائه، ولكنه عاد وشدد علي ضرورة توافر دراسات الجدوي الخاصة بالمشروعات الطبية حتي يتسني تقديم التمويل اللازم للقطاع.

ويري أحمد نجم، رئيس قطاع تمويل الشركات بأحد البنوك العاملة في السوق، أنه بعد تفعيل مقترح القانون الذي تعده وزارة الصحة حالياً، سيشجع البنوك علي التوسع في ضخ التمويل اللازم لبناء المستشفيات.

وأوضح أن مخاطر القطاع الطبي تتوقف علي أن من مجالات القطاع سيتم توجيه التمويل إليه، لافتاً إلي أن تمويل المستشفيات تتميز بانخفاض المخاطر المرتبطة به، ولكن بناء علي دراسات الجدوي اللازمة التي تقدم لتمويل هذا المجال.

وعلي الجانب الاخر، قال حسام راجح، مدير مخاطر الائتمان بأحد البنوك الأجنبية، إن القرار الذي تعده وزارة الصحة حالياً بشأن منع التراخيص للمنشآت الطبية داخل الوحدات السكنية، لن يؤثر بشكل أو بآخر علي اتجاهات البنوك، موضحاً أن البنوك حققت معدلات ربحية منخفضة جراء دخولها في تمويل بناء عدد من المستشفيات بصفة خاصة أو تمويل القطاع الطبي بصفة عامة، علاوة علي ارتفاع نسبة المخاطر المرتبطة بالقطاع، التي تقف حائلاً أمام البنوك وتدفعها إلي الاحجام عن ضخ استثمارات في هذا القطاع.

وأشار إلي أن البنوك العامة هي التي تقبل علي تمويل هذا القطاع، لافتاً إلي أن القرار الجديد الذي تعده وزارة الصحة حالياً سيشجعها علي التوسع في هذا القطاع بناءً علي توجه حكومي لتقديم الخدمات لأغلب فئات المجتمع دون النظر إلي الربحية، مؤكداً أنه لن يكون للبنوك الأجنبية دور في عملية تمويل هذا القطاع خلال الفترة المقبلة.

وعن المتطلبات التي يحتاجها هذا القطاع لدفع البنوك لتمويله خلال السنوات المقبلة، حدد راجح عدداً من المتطلبات التي تدعم هذا القطاع وتشجع أغلب البنوك العاملة في السوق علي ضخ مزيد من التمويل، أبرزها دعم الحكومة للبنوك الراغبة في تمويل هذا القطاع وتقديم جميع الضمانات اللازمة لها فضلاً عن تقديم جميع التسهيلات الحكومة اللازمة للقطاع ذاته علي غرار قطاعات أخري تدعمها الحكومة بقوة ليكون جاذباً للبنوك العاملة في القطاع المصرفي.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة