أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

بدائل أمام الشركات الصينية للحصول علي خطابات الضمان لمشروعاتها في مصر


علاء مدبولي

 
أكد عدد من مديري قطاع الخزانة والمعاملات الدولية في البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية انه لا يمكن تمويل خطابات ضمان لشركات تعمل في مشروعات داخل الاراضي المصرية سواء كانت صينية أو غيرها ولا تمتلك مقار رئيسية تعمل من خلالها هنا، نظراً لعدم قدرة البنوك علي دراسة تلك الشركات ائتمانياً.

 
واوضح المصرفيون انه سيكون علي تلك الشركات تغطية القيمة الكاملة لخطابات الضمان قبل الحصول عليها، وهو ما سيقلص عدد الشركات الصينية العاملة في مصر، او ان تقوم بفتح خطاب الضمان في بنك أجنبي في احدي الدول التي تمتلك بها مقار رئيسية في حالة سعيها لاقتناص فرصة عمل في السوق المصرية.

 
واعلنت البنوك الصينية عن وقف اصدار خطابات ضمان لشركات بلادها العاملة في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، بحجة ارتفاع المخاطر السياسية وانخفاض التصنيف الائتماني لمصر، وهو ما قد يهدد مستقبل الشركات العاملة في السوق المصرية او التي تسعي الي تبادل تجاري مع مصر.

 
من جهته قال تامر مصطفي، المدير المساعد بقطاع الخزانة في بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، ان مشكلة الشركات الأجنبية في مصر التي ليست لها مقار او تراخيص مصرية وتعمل في مشروعات من خلال مناقصات عالمية ليست في تمويل الشركات ولكنها في مدي امكانية دراسة هذه الشركات في بلدها الام.

 
واوضح ان هناك نوعين من خطابات الضمان الاول مغطي بالكامل من جانب العميل وهو ما لا توجد به مشكلة ويمكن للشركات التي تسعي لاقتناص مشروعات في مصر الحصول عليه، والنوع الآخر ذو التغطية الجزئية للخطاب وتحمل البنك الجزء الاخر وهو ما يعد نوعاً من انواع الائتمان وهنا توجد المشكلة بالنسبة لهذه الشركات.

 
واضاف ان النوع الثاني من تغطية الخطابات هو ما يتطلب دراسة الشركات ائتمانياً خاصة الشركات الصينية ومعرفة المعيار الائتماني الذي تحصل عليه بلدها الام في التصنيفات الائتمانية، بالاضافة الي دراسة المخاطر البلاد سياسياً ، والتي من المتوقع ان تمتد لها الثورات لنظرية تصدير الثورات الي البلدان المجاورة والتي امتدت الي اوروبا في وقت قصير.

 
واشار الي انه من الممكن التحايل علي قرار هذه الدول والتي تمنع شركاتها من العمل في مصر من خلال مخاطبة احد البنوك في بلد اخر تتعامل معه وتمتلك فيه مقراً للشركة وهو المقترح الوحيد في هذه الحالة.

 
ولفت الي أن تجدد الاحتجاجات في مصر من الممكن أن يكون سبباً في انخفاض ثقة بعض الدول في السوق المصرية وقدرتها علي الوفاء بإلتزاماتها وهو ما يخلق تحديا جديداً امام الاقتصاد المصري، الذي من المتوقع نموه بقوة بعد ان تهدأ الاوضاع وتستقر الامور سياسياً.

 
من جانبه قال محمود شهاب الدين، رئيس قطاع المؤسسات المالية في بنك بيريوس، ان توقف البنوك الصينية عن اعتماد خطابات ضمان للشركات العاملة في السوق المصرية من شانه ان يقلل عدد الشركات القادرة علي العمل، نظراً لأن البنوك المصرية لا يمكنها تمويل الشركات التي تقتنص مشروعات ومناقصات داخل مصر.

 
واضاف انه من المستبعد ان تقوم البنوك المصرية باعتماد خطابات ضمان لتلك الشركات نظراً، لانها غير مصرية ولا تملك ترخيصاً مصرياً للعمل داخل مصر، بما يترتب عليه عدم قدرة البنوك علي دراستها وفقاً لمعايير المخاطر لديها ومعرفة حجم التدفقات النقدية التي تحصل عليها.

 
واشار الي انه في حال اصدار خطابات ضمان لصالح تلك الشركات بعد رفض البنوك الصينية الدخول لتغطيتها، فإنه يستلزم علي تلك الشركات للحصول علي خطابات ضمان من البنوك المصرية ان تغطيها بالكامل.

 
ولفت الي انه في حال ان يكون للشركات الصينية مكاتب تملك تراخيص عمل مصرية وتصدر عنها ميزانيات دورية، يمكن دراستها في هذه الحالة تتم تغطية خطاب الضمان علي اساس منح التمويل للشركة وهو ما يمكننا من دراستها كشركة اجنبية تعمل في مصر وليس للعمل في مناقصة أو مشروع فقط.

 
وقال احد مديري قطاع الخزانة والمعاملات الدولية في البنوك الخاصة ان البنوك الصينية لديها معايير تعمل بها وفقاً للوضع في الاسواق وهي تري ان السوق المصرية غير مستقرة ولا يمكنها الوفاء بالتزاماتها علي المدي القصير، وبالتالي هذه الخطوة كانت متوقعة، بل هناك بنوك كبيرة اوقفت العمل مع البنوك المصرية لعدم الثقة فيها بعد الاغلاق لفترة كبيرة، رغم انها لم تعلن عن رفضها التعامل مثل الصين.

 
واشار المصدر الي أنه في حالة اصرار هذه الشركات علي العمل او الدخول الي السوق المصرية فعليها ان تقدم ضمانة لتغطية خطابات الضمان التي ستطلبها من البنوك المصرية، خاصة انها لا تملك التراخيص اللازمة للعمل في السوق المصرية وتدخل فقط لاقتناص مشروع او غيره.

 
وأوضح ان تغطية خطاب ضمان لتلك الشركات من الممكن ان يكون متاحاً بالنسبة الي البنوك التي تمتلك فروعاً لها في الصين او في البلد الام لهذه الشركات، بما يتيح لها القدرة علي دراسة هذه الشركات ائتمانياً وهي احدي طرق التحايل علي هذه القرارات وبالتالي يكون فرع البلد في بلدها هو المقرض ولكن من خلال فرعه في البلد صاحبة المشروع.

 
وذكر مكتب التمثيل التجاري المصري في الصين أن علي الشركات والبنوك المتعاملة مع السوق الصينية او الشركات الصينية العاملة في مصر التعامل مع البنك الاهلي فرع شنغهاي، وهو البنك المصري الوحيد الموجود في الصين، وذلك لضمان عدم تأثر حركة التبادل التجاري بين البلدين.

 
وأوضح المكتب أن حجم الصادرات المصرية الي الصين بلغ خلال الشهور الاربعة الاولي من العام الحالي نحو551.3  مليون دولار، بزيادة مقدارها %115 عن نفس الفترة خلال العام الماضي، منها 338 مليون جنيه صادرات بترولية، وبلغت قيمة الصادرات الصينية لمصر خلال الفترة نفسها نحو 1.78 مليار دولار بتراجع %5.5 عن نفس الفترة في 2010.

 

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة