أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

تفعيل رخص الحديد الجديدة ينعش الائتمان المصرفي للقطاع


أحمد الدسوقي
 
قال مصرفيون إن قرار تفعيل رخص حديد لأربع شركات جديدة سيشجع البنوك علي منح التمويل للقطاع خلال الفترة المقبلة، مشيرين إلي حاجة تلك المصانع إلي قروض ضخمة لاستكمالها.

 
وأضافوا أن قطاع الحديد يتميز بأنه قليل المخاطر ومرتفع الربحية نظراً لزيادة الطلب عليه، مقارنة بقطاعات أخري أقل ربحية، لافتين إلي أن تشغيل الشركات الجديدة خلال المرحلة المقبلة سيحدث نوعاً من التوازن داخل السوق.

 
وطالبوا بضرورة منح الأولوية لقطاع المقاولات الذي أصابه ركود شبه تام منذ اندلاع الثورة، باعتباره قطاعاً رائداً يسهم في رواج قطاعات أخري أبرزها الحديد.

 
كان الدكتور سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قد أعلن مؤخراً، عن موافقة مجلس الوزراء علي منح رخص الحديد لـ4 شركات جديدة هي بورسعيد الوطنية للصلب، وآي آي سي لإدارة مصانع الصلب، والمراكبي، والوطنية.

 
وكانت تلك الشركات قد فازت بها خلال يناير الماضي لإقامة مصانع حديد لإنتاج نحو مليوني طن حديد تسليح ومليون طن »بليت« مقسمة بواقع مصنعين في الصعيد وآخرين بالوجه البحري، بإجمالي استثمارات يصل إلي 3 مليارات جنيه.

 
من جانبه، أكد طارق سليم، مدير إدارة الائتمان ببنك المؤسسة العربية المصرفية، أن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء مؤخراً بشأن تفعيل رخص الحديد سينعش بقوة التمويل الموجه لهذا القطاع خلال الفترة المقبلة بشرط أن تبدي الشركات حاجتها إلي القروض البنكية، حيث لا تمانع البنوك مطلقاً في تمويل قطاع الحديد وقطاع الصناعات المعدنية بصفة عامة.

 
وقال سليم إن الصناعات المعدنية تتميز بانخفاض مخاطرها وارتفاع ربحيتها، ملقياً الضوء علي توسع معظم البنوك العاملة في السوق قبل اندلاع الثورة في إقراض عدد من شركات الحديد أبرزها شركة حديد عز، موضحاً أن البنوك ستتوسع في تمويل القطاع نفسه في الفترة القليلة المقبلة.

 
وحصلت مجموعة عز المملوكة لأحمد عز، أمين التنظيم السابق للحزب الوطني المنحل، مؤخراً علي 80 مليون دولار من بنكي الأهلي المصري ومصر، ويستخدم التمويل الأحدث كرأسمال عامل يلبي احتياجات للمجموعة التي تسيطر علي أكثر من %60 من سوق صناعة الحديد في مصر.

 
وكانت البنوك المقرضة لـ»عز« خاصة الثمانية التي شاركت في ترتيب القرض الأخير البالغ 1.8 مليار، والمستخدم في بناء مصنع للحديد الإسفنجي بالسويس، قد أوقفت تمويل المجموعة عقب الثورة وحبس »عز« علي ذمة عدد من القضايا.

 
واشترطت البنوك علي مجموعة عز، عدة شروط لمنحها أي قروض جديدة، علي رأسها إقالة »عز« من جميع المناصب التنفيذية بالشركة وعدم صرف أرباح له بعد انتهاء سير التحقيقات التي تجري معه علي ذمة قضايا مالية، وهو ما استجابت له الشركة لضمان تنفيذ خططها التوسعية والحفاظ علي حصتها السوقية.

 
من ناحية أخري، توقع أحمد نجم، مدير عام تمويل الشركات بأحد البنوك العربية العاملة في السوق، نمو القروض المقدمة لقطاع الحديد خلال الفترة المقبلة بعد تفعيل الحكومة لرخص الحديد، لافتاً إلي أن قطاع الحديد يعد من أبرز القطاعات المرشحة لامتصاص نسبة كبيرة من السيولة البنكية خلال المرحلة المقبلة، نظراً لما يتمتع به القطاع من ربحية مرتفعة تميزه عن غيره من القطاعات خاصة في هذا التوقيت التي تمر به البلاد.

 
وأضاف مدير عام تمويل الشركات أن انتعاش قطاع المقاولات، الذي يعاني ركوداً شبه تام بعد اندلاع الثورة، سيعود بالنفع علي قطاع الحديد ويساهم بقوة في عودة الحياة مرة أخري الأمر الذي سيدفع البنوك للمنافسة علي تمويله خلال المرحلة المقبلة، ملقياً الضوء علي أن الحكومة إذا منحت تراخيص لشركات حديد جديدة فمن المتوقع زيادة حجم القورض والتسهيلات الممنوحة له.

 
وبدوره، توقع مساعد مدير بقطاع تمويل الشركات بأحد البنوك العاملة في القطاع المصرفي، أن تلجأ الشركات التي حصلت مؤخراً علي تراخيص إقامة مصانع حديد إلي الاقتراض من المصرف خلال الفترة المقبلة نظراً لحاجتها إلي أموال ضخمة لن تستطيع توفيرها خلال المرحلة الراهنة.

 
وأضاف أن منح تراخيص جديدة لشركات حديد جديدة خلال المرحلة المقبلة سيلفت أنظار البنوك لتمويلها نظراً لما يتمتع به القطاع من قلة المخاطر وحاجته إلي استثمارت طويلة الأجل، مشدداً علي ضرورة توجيه التمويل لقطاع المقاولات الذي وصفه بأنه قطاع قائد يسهم في انعاش القطاعات الأخري التابعة له.

 
وأشار إلي أن رخص الحديد الجديدة ستسهم في زيادة كمية المعروض من الحديد خلال المرحلة المقبلة، فضلاً عن دورها في إحداث التوازن داخل سوق الحديد بعد أن زاد الطلب علي العرض خلال السنوات الماضية.

 

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة