أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

بهجت‮: ‬لا صفة قانونية أو تعاقدية لـ‮ »‬الأهلي‮« ‬و»مصر‮« ‬لبيع أصول المجموعة


كتبت - بدور إبراهيم:

 
في رد فعل سريع علي التحذير الذي أطلقه أمس بنكا الأهلي ومصر والشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار من التعامل علي الأصول، التي كانت مملوكة لشركات مجموعة بهجت، أصدرت مجموعة شركات دريم لاند بياناً نفت فيه أن تكون المجموعة قد تصرفت بالبيع في أصولها، سواء للشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار أو غيرها.

 
كان البنكان والشركة قد حذرت في إعلان مدفوع الأجر أمس الجميع من التعامل علي ملكية الأصول العقارية التي تتمثل في كامل أرض وبناء فندق هيلتون دريم بمرافقه وملحقاته، وكذلك فندق شيراتون دريم للمؤتمرات ومدينة دريم بارك للملاهي ومشروع الميجا ماركت ومشروع بهجت ستورز والمسطحات التجارية والمستغلة وغير المستغلة، فضلاً عن عدد من قطع الأراضي، علي اعتبار أن البنكين باعا هذه الأصول إلي الشركة المصرية مقابل 3.238 مليار جنيه، لسداد جزء من مديونيات شركات بهجت، وأن هذا البيع تم وفقاً لاتفاقية التسوية.

 
وقالت مجموعة دريم لاند إن هذه الأصول العقارية مملوكة بالكامل لها وإن البنكين ليس لهما أي حق أو صفة قانونية أو تعاقدية في إبرام عقود بيع لأصول مملوكة لمجموعة الشركات، وإلا اعتبر ذلك بمثابة بيع لملك الغير، حتي لو كان البائع مساهماً في هذه الشركات بأي قدر من المساهمة، نظراً لاستقلال الذمة المالية للشخصيات الاعتبارية عن الذمة المالية لمساهميها، كما أن النظام الأساسي لمجموعة الشركات لا يسمح للبنكين أو د. أحمد بهجت بالتصرف في أصول الشركات دون موافقة الجمعية العمومية لكل شركة علي حدة.

 
وأوضح البيان أن قيام البنكين باستقدام إحدي الشركات المملوكة لهما، اللذين يشتركان في عضوية مجلس إدارتها في الوقت نفسه الذي يساهمان في رؤوس أموال مجموعة دريم لاند وعضوية مجالس إداراتها، يستلزم أن ترخص الجمعيات العمومية للشركات مسبقاً بإبرام أي عقود تبرم بين هذه الشركة وأي من شركات المجموعة علي اعتبار أنه عقد معاوضة وفقاً للقانون رقم 159 لعام 1981، وإلا كان هذا العقد باطلاً.

 
وحذر البيان من المساس بأموال الشركات علي اعتبار أنها تتمتع بحماية المال العام، واعتبر أن القول بأن هذه الأصول تم بيعها ادعاء غير صحيح، وأن إعلان البنكين عن قيامهما بهذا الإجراء يشكل تشهيراً بهذه الشركات وممثلها القانوني ويضر بتعاملاتها.

 
وأضافت المجموعة في بيانها أنه تم إبلاغ النائب العام بواقعة محاولة البنكين بيع أصول لا يملكانها تهرباً مما سيقضي به التحكيم، إعمالاً لنصوص عقد تسوية المديوينات الموقع في 22 نوفمبر 2010.

 
كان البنكان قد أكدا أن طلب د. أحمد بهجت التحكيم التجاري الدولي لا يمنحه أي أحقية في التعامل علي العقارات المشار إليها، وأنهما تقدما ببلاغ للنائب العام حتي تكون جميع إجراءات صفقة البيع تحت بصر النيابة العامة، حفاظاً علي المال العام.

 
من جهة أخري، علمت »المال« أن بنكي الأهلي ومصر سددا مؤخراً 170 ألف دولار تمثل رسوم دعوي التحكيم أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، كما أنهما يفاضلان حالياً بين اثنين من المحكمين لاختيار أحدهما ليكون المحكم المعين من قبلهما للنظر في دعوي التحكيم، وينتظر أن يصدرا قراراً بتعيين أحدهما خلال يومين علي أقصي تقدير.

 
كانت مجموعة بهجت قد لجأت للتحكيم التجاري الدولي لوقف ما سمته محاولة البنكين الالتفاف علي اتفاقية تسوية المديونيات بتقديم عرض شراء للأصول الواردة بها، وعدم تنفيذها بحذافيرها وذلك بإجراء تقييم دولي للأصول لتقدير حصتيهما في المجموعة نظير المديونية.

 

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة