سيـــاســة

هل بدأ انحـــياز رجـــال الأعـمــال‮ ‬ ضد مطالب القوي السياسية؟


من بين 11 صوتاً، حملت القوي السياسية وشباب الثورة مسئولية خسائر الاقتصاد الناجمة عن الوضع السياسي المتأزم، بلغ نصيب رجال الأعمال والمستثمرين 10 أصوات، مثلت نحو %30 من إجمالي رجال الأعمال المشاركين في الاستطلاع، وذلك في مؤشر علي أن هناك انحيازاً بدأ في التنامي ضد بعض المطالب التي ينادي بها الآن معتصمو ميادين التحرير.

 
وتوزعت أصوات 36 رجل أعمال، شاركوا في الاستطلاع بواقع %35.3 رأوا أن جميع الأطراف مسئولة عن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الوضع السياسي الراهن، و%29.4 حملوا المسئولية للقوي السياسية وشباب الثورة، وأكد %17.6 أن المجلس العسكري هو المسئول الوحيد، وأكد %8.8 أن حكومة شرف تتحمل هذه الخسائر، ومثلها لتكتل (شرف. العسكري).

 
المفارقة الأهم، تمثلت في أن الحلول التي قدمها عدد من رجال الأعمال، ممن حملوا القوي السياسية مسئولية نزيف الاقتصاد، هي حلول محل تنفيذ من المجلس العسكري والحكومة، وليس من القوي السياسية وثوار ميادين التحرير.

 
 رأي علي موسي، رئيس مجلس الأعمال المصري الفرنسي، أن اصرار القوي السياسية علي محاكمة رموز النظام السابق، وعدم قدرتها علي نسيان الماضي، هو السبب وراء الأزمات الراهنة، وأكد موسي أن عودة الأمن للشارع والتركيز علي تنشيط الاستثمار هما أبرز الحلول لمواجهة الوضع الراهن المتأزم.

 
من جهته أكد عبدالمنعم عمران، العضو المنتدب لشركة »بلتون« للاستثمار المباشر، أن الشباب يتصرفون دون وعي، لكنه رأي أن حلول الخروج من الأزمة الراهنة تتمثل في علانية المحاكمات، ووضع خريطة طريق واضحة للخطوات المقبلة، كما رأي آخرون من الفريق نفسه ضرورة الاسراع بوضع حد أدني مناسب للأجور، ووضع الاقتصاد علي قمة الأولويات.

 
في حين، رأي %46.1، يمثلون القوي السياسية والإعلامييون والمثقفين، المشاركين في الاستطلاع، أن المجلس العسكري هو المسئول عن أي خسائر اقتصادية، تحدث بسبب الوضع السياسي المتأزم، وأكد %30.8 أن المجلس والحكومة يتقاسمان هذه المسئولية، ورأي %15.4 أن المسئولية يتشارك فيها الجميع، وبلغت نسبة الأصوات التي اتجهت ضد شباب الثورة %3.84 فقط، ومثلها لحكومة شرف.

 

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة