أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

‮»‬العسكري‮« ‬والحكومة يتحملان مسئولية نزيف الاقتصاد من أوجاع السياسة


إعداد ــ فريق المال

 
انقسم 60 سياسياً واقتصادياً، حول تحديد المسئول عن خسائر الاقتصاد، الناجمة عن تأزم المشهد السياسي الراهن، وعودة الاعتصامات والاضطرابات إلي ميادين التحرير بالقاهرة والمحافظات، وذلك في استطلاع رأي أجرته »المال«.

 
حمل %28.3 من المشاركين في الاستطلاع المجلس العسكري المسئولية عن أي خسائر اقتصادية، تنتج عن حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن، فيما رأي %26.6 من الأصوات أن المجلس العسكري والحكومة والقوي السياسية ومعها شباب الثورة تتقاسم جميعا هذه المسئولية.

 
وأكد %20 من المشاركين، أن المجلس العسكري والحكومة وحدهما هما السبب المباشر في تأزم الأوضاع، وبالتالي عليهما تحمل آثار ذلك علي الاقتصاد، فيما وجه %18.3 من المصوتين أصابع الاتهام إلي القوي السياسية وشباب الثورة، وأكد %6.7 أن حكومة شرف هي المسئول الأول.

 
ووفقا لهذه النتائج، فإن %55 من المشاركين حملوا المجلس العسكري والحكومة، مسئولية الخسائر الناتجة عن توتر الأوضاع السياسية، فيما حصدت القوي السياسية وشباب الثورة %18.3، وأكد %26.6 أن المسئولية مشتركة في هذه الخسائر.

 
شارك في الاستطلاع عدد كبير من ممثلي القوي السياسية والإعلاميين ومرشحي الرئاسة المحتملين، من بينهم المستشار هشام البسطويسي، وحمدين صباحي، وعبدالله الأشعل، وبثينة كامل وأيمن نور، إلي جانب الإعلاميين مجدي الجلاد وخالد البلشي وجمال فهمي وصلاح عيسي رؤساء تحرير صحف »المصري اليوم و»البديل« و»العربي الناصري« و»القاهرة« علي الترتيب، وأبوالعلا ماضي، رئيس حزب الوسط، وكمال خليل مؤسس حزب العمال الديمقراطي، وكمال أبوعيطة، رئيس النقابة المستقلة للعاملين في الضرائب العقارية.

 
وشارك في الاستبيان أيضاً عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين، من بينهم حسان قباني، الرئيس التنفيذي لـ»موبينيل«، وسميح ساويرس، رئيس »أوراسكوم القابضة للتنمية«، وهشام شكري، رئيس »رؤية للاستثمار العقاري«، ونزهي غليوم، العضو المنتدب »لإسكان للتأمين«، ويوسف الفار، العضو المنتدب لشركة »النعيم«، ومحمد عبدالله العضو المنتدب لشركة »أكيومن«، وزكي بسيوني، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وماريان غالي، العضو المنتدب لشركة سفنكس لإدارة صناديق الاستثمار، ومحمد يونس، رئيس »كونكورد«.

 
ولخصت الأصوات التي حملت المجلس العسكري مسئولية خسائر الاقتصاد من الأزمة السياسية الراهنة، أسبابها في وجود تباطؤ متعمد من المجلس، في تنفيذ مطالب الثورة، وبالتالي تضخم فاتورة خسائر الاقتصاد، حيث أكد المستشار هشام البسطويسي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن المجلس العسكري أصبح المعطل الرئيسي للثورة المصرية، وطالما قرر الشعب عدم التفريط في ثورته، فإن الاعتصامات ستظل قائمة في جميع الميادين.

 
واقترح البسطويسي للخروج من هذا المأزق 3 إجراءات، يجب أن تتم بشكل فوري، أولها اطلاق يد رئيس الوزراء، وتوسيع صلاحياته دون قيود من المجلس العسكري، والثاني تطهير كل مؤسسات الدولة من الفاسدين والمتعاونين مع رموز النظام البائد، والثالث عزل جميع أعضاء الحزب الوطني سياسياً لمدة 5 سنوات.

 
ورأت الأصوات التي حملت الجميع (المجلس العسكري، الحكومة، القوي السياسية وشباب الثورة) مسئولية نزيف الاقتصاد الناتج عن أزمات السياسة، أن التباطؤ في اصدار القرارات الثورية، وعدم تمتع القوي السياسية بالصبر، بجانب ضعف حكومة الدكتور عصام شرف، هي الأسباب الحقيقية وراء المشهد المتأزم الراهن.

 
وفي هذا الإطار، أكد رجل الأعمال سميح ساويرس، أن الانتهاء من وضع خط فاصل بين مشكلات الماضي وخطط المستقبل، بجانب تشكيل حكومة دائمة وليست مؤقتة، وبدء إعداد دستور جديد للبلاد وعقد الانتخابات البرلمانية، هي أبرز الحلول اللازمة لمواجهة هذا الوضع، فيما رأي هشام شكري، رئيس »رؤية« للاستثمار العقاري، أن الأطراف الثلاثة، تتمسك بمواقفها ولا توجد آليات واضحة للحوار، وبالتالي من الصعب حدوث توافق علي تحديد الأولويات، وأكد ضرورة وضع آليات ذات كفاءة عالية للحوار.

 
وأكد الدكتور محمد حبيب، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين السابق، ضرورة اتخاذ خطوات جادة وسريعة لتفكيك شبكات الفساد في مؤسستي الداخلية والإعلام، ورغم تحميله مسئولية تأزم الوضع الراهن لجميع الأطراف، أكد حبيب علي أن المجلس العسكري والحكومة يستحوذان علي نصيب الأسد من هذه المسئولية.

 
وبالنسبة للفريق الذي حمل المجلس العسكري والحكومة معاً مسئولية نزيف الاقتصاد، اتفق حمدين صباحي، وأيمن نور، وبثينة كامل، وعبدالله الأشعل المرشحين المحتملين للرئاسة، أن هناك تباطؤاً شديداً في الاستجابة لمطالب الثوار من المجلس العسكري وحكومة الدكتور عصام شرف، ورأوا أن ارساء مبادئ الشرعية الثورية، واجراء تغييرات في الحكومة، وتطهير مؤسسات الدولة، والاسراع بالمحاكمات قد تمثل حلولاً لهذا الوضع المتأزم.

 
وأكد حمدي الفخراني، وكيل مؤسسي حزب »مصرنا الإصلاح والتنمية«، أن الخسائر التي تكبدها الاقتصاد نتيجة تباطؤ السلطة في تلبية مطالب الثوار، كان من الممكن الاستفادة منها في تعويض أسر الشهداء، واقرار حد أدني عادل للأجور، في حين رأي مجدي الجلاد، رئيس تحرير جريدة »المصري اليوم«، ضرورة تشكيل مجلس مدني، تكون مهمته الأساسية وضع جداول زمنية لتنفيذ كل مطالب الثورة. وبالنسبة للفريق الذي رأي أن القوي السياسية والثوار هم الذين يتحملون مسئولية خسائر الاقتصاد، أكد محمد عصمت السادات، الداعي لتأسيس حزب الاصلاح والتنمية »مصرنا«، أن هناك عجزاً في فهم كون المجلس العسكري هو القائم علي إدارة البلاد بتفويض من الشعب، وأن حكومة شرف انتقالية ولا تستطيع تنفيذ مطالب سريعة للثوار، ورأي محمد يونس، رئيس »كونكورد« للاستثمار، أن الاعتصامات هي السبب المباشر وراء تعطل الانتاج، وبالتالي علي الجميع العودة للعمل، كما أكد حسان قباني، الرئيس التنفيذي لـ»موبينيل«، أن حشد مليونيات علي مطالب بسيطة سيضيع الانجازات الأساسية للثورة.

 
أما الفريق الأخير، الذي حمل حكومة شرف وحدها مسئولية الوضع الراهن، رأي أنها لا تعمل وفقا لخطط واضحة، ولا يوجد بين وزرائها تنسيق واضح، وأكدت ماريان غالي، العضو المنتدب لشركة »سفنكس« لإدارة صناديق الاستثمار، أن وضع خطة عمل اقتصادية واضحة للبلاد، وإصدار قرارات وقوانين صارمة تنظم الاستثمار وامتلاك الأراضي، والتركيز علي عودة السياحة، ولعب الحكومة دوراً في تنشيط السوق هي أهم الاجراءات اللازمة للخروج من التأثير السلبي للأزمات السياسية علي الاقتصاد.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة