أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

تساؤلات حول جدوي تدشين‮ »‬المؤشرات الفئوية‮« ‬لقياس أداء الأسهم‮ ‬إيمان القاضي


المال خاص

جرت العادة في سوق الأوراق المالية علي سيطرة سياسة القطيع علي الاستراتيجيات الاستثمارية لعدد كبير من المتعاملين بالسوق وبصفة خاصة الأفراد، الأمر الذي ساهم بدرجة كبيرة في عشوائية التعاملات وتخبط الاتجاهات الاستثمارية بالسوق، حيث لا يعتد عدد كبير من المستثمرين بارتفاع أو انخفاض معدلات مخاطرة الاستثمار بالأسهم قبل الدخول بها.

 
وساهمت هذه العوامل في طرح تساؤل مهم حول جدوي تدشين مؤشرات لقياس أداء الفئات المختلفة للأسهم مثلما يتم بالاسواق العالمية التي توجد بها مؤشرات لقياس أداء أسهم النمو وأسهم القيمة والأسهم الدفاعية،حيث يتم تصنيف كل فئة من الأسهم علي حسب معدل مخاطرة الاستثمار بها وفرص نموها في الفترة المقبلة.

 
> المؤيدون: استعانة صناديق الاستثمار بتصنيفات الأسهم تؤكد أحقية المتعاملين في استخدامها

 
> المعارضون: انخفاض عدد الشركات يقلل من منطقية التصنيف.. ويشكك في صحة نتائجه

 
>  إجماع علي تصنيف »OCI « و»التجاري« ضمن مجموعة النمو.. وخلاف حول »جي بي أوتو« وأسهم الاتصالات

 
> تصنيف الأسهم الدفاعية حائر بين انخفاض مضاعف التوزيعات ومدي التأثر بالهزات الاقتصادية

 
وفي الوقت الذي رحب فيه بعض الخبراء بفكرة تدشين هذا النوع من المؤشرات في السوق المحلية نظرا لاحتياج المتعاملين بالسوق لعوامل مساعدة في اتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة.

 
قلل البعض الآخر من احتياج سوق الأوراق المالية المحلية لمثل هذا النوع من المؤشرات، نظرا لأن انخفاض عدد الشركات المقيدة بالسوق المحلية، سيترتب عليه تضاؤل عدد الشركات المقيدة بكل مؤشر، مما سينعكس بدوره علي انخفاض دقة نتائج المؤشرات، وأضافوا أن المتعاملين بالسوق المحلية يغلب عليهم فكر المضاربة مما سيقلل من فرص تفاعلهم مع مؤشرات قياس أداء فئات الأسهم المختلفة.

 
وأكد الخبراء اختلاف معايير تصنيف الأسهم بين كل صندوق استثماري وآخر، حيث يقوم بعض الصناديق باختيار أسهم النمو، بناءً علي تحقيقها متوسط نسب ارتفاعات اعلي من حد ادني معين، أو أن تكون نسب النمو التي يحققها السهم اعلي من معدل النمو الاقتصادي للدولة أو اعلي من سعر الفائدة.

 
كما لفتوا إلي اختلاف معايير اختيار الأسهم الدفاعية حسب الرؤية الاستثمارية المختلفة لكل مدير استثمار، حيث يصنف البعض الأسهم علي أنها دفاعية نتيجة انتمائها لشركات تعمل بقطاعات اساسية تنخفض درجة تأثيرها بالازمات الاقتصادية، فيما رأي البعض الآخر أن الأسهم الدفاعية هي التي تتميز بارتفاع كوبوناتها النقدية، مما يتيح إمكانية استرداد قيمة الأسهم خلال مدة قصيرة.

 
وعلي الرغم من اختلاف معايير تصنيف الأسهم فإن كل الخبراء اجمعوا علي تصنيف سهمي أوراسكوم للانشاء والصناعة والبنك التجاري الدولي بأنهما ضمن مجموعة النمو، موضحين أن شركة أوراسكوم للانشاء والصناعة تقوم بتوسيع نشاطها في أسواق جديدة باستمرار، مما يتيح لها فرصاً كبيرة للنمو مستقبلاً، فيما أكدوا أن سهم البنك التجاري الدولي تحول لسهم نمو مؤخراً بعد توسع البنك في قطاعات جديدة مثل قروض التجزئة والشركات.

 
وأشار البعض إلي أن أسهم التكنولوجيا والاتصالات عادة ما يتم اعتبارها ضمن أسهم النمو بأي سوق للأوراق المالية، ومن ثم رشحوا سهم شركة راية القابضة وأسهم موبينيل وأوراسكوم تليكوم لتكون ضمن مجموعة النمو بالسوق المحلية، في حين رأي البعض الاخر أن عدم اتضاح الرؤية حول مصير سهم أوراسكوم تليكوم يحول دون اختياره كسهم نمو، كما أكدوا أن وصول السوق المحلية لمراحل متقدمة من التشبع يقلل من منطقية اختيار موبينيل كسهم نمو.

 
واختاروا أسهم قطاع المطاحن والادوية لتكون ضمن الأسهم الدفاعية في السوق، خاصة في ظل ارتفاع الكوبونات النقدية لشركات المطاحن، وانخفاض درجة تأثر شركات الادوية بالهزات الاقتصادية.

 
اما أسهم القيمة فحددها الخبراء في أسهم الشركات التي تمتلك أصولاً مرتفعة القيمة، واختاروا ضمن هذه المجموعة أسهم قطاع الاسمنت والحديد، فضلا عن بعض الشركات العقارية، علاوة علي سهم أوراسكوم للانشاء والصناعة الذي اعتبروه سهم »قيمة« إلي جانب كونه سهم »نمو«.

 
في الوقت نفسه، أكد البعض أن تصنيف العقارات كأسهم قيمة مرهون بانتهاء مشكلة تخصيص الاراضي المماثلة لمشكلة ارض مشروع مدينتي الخاصة بشركة طلعت مصطفي.

 
من جانبه، رأي عمر رضوان، الرئيس التنفيذي لشركة إتش سي لإدارة الأصول، أن جميع صناديق الاستثمار تقوم بتقسيم الأسهم إلي مجموعات نمو وقيمة ودفاعية ومتاجرة حسب فرص صعودها أو استقرارها خلال فترة مقبلة، وذلك للاستعانة بهذه التصنيفات في وضع الخطط الاستثمارية المستقبلية، مؤكدا أن هذا الأمر يتيح لها قدراً كبيراً من الشفافية والمرونة في اختيار الأسهم التي يتم الاستثمار بها.

 
ومن ثم أكد »رضوان« ايجابية تدشين مؤشرات لقياس أداء فئات الأسهم المختلفة بالسوق المحلية علي غرار صناديق الاستثمار، وذلك لاتاحة الفرصة للمتعاملين بالاستعانة بتلك المؤشرات في تحديد الأسهم التي يتم الاستثمار بها طبقا لدرجة تحملهم للمخاطر الاستثمارية.

 
ولفت الرئيس التنفيذي لشركة اتش سي لإدارة الأصول، إلي أن البورصات العالمية تتميز باتساع قاعدة الشركات المقيدة بها، مما يعزز من اهمية تدشين عدد كبير من المؤشرات بها لتوضيح أداء كل مجموعة من الشركات علي حدة، مشيرا إلي أن عدد الشركات ببعض اسواق الأوراق المالية العالمية يصل إلي 5000 شركة مقارنة بما يقرب من 160 شركة في السوق المحلية.

 
وأوضح »رضوان« أن أسهم النمو هي التي تنتمي لشركات مقبلة علي مراحل توسعية أو شركات لديها خطط مستقبلية تتضمن إضافة أنشطة جديدة أو الدخول في قطاعات جديدة، مما سيترتب عليه نمو أرباحها المستقبلية، مشيرا إلي انه عادة تكون شركات التكنولوجيا والاتصالات علي رأس قائمة أسهم النمو في أي دولة.

 
وأكد أن الأمر نفسه سينطبق علي السوق المحلية، حيث رشح سهم شركة راية القابضة ليكون ضمن أسهم النمو في السوق المحلية، نظرا لأن راية القابضة تعتبر ضمن الشركات العاملة بقطاع تكنولوجيا المعلومات كما انها تقوم بالتوسع في عدة قطاعات اخري بخلاف التكنولوجيا والاتصالات مثل النقل النهري واعادة تدوير البلاستيك والتأجير التمويلي.

 
وعلي الرغم من تعدد الآراء التي تنادي بان شركات قطاع الاتصالات وصلت لمراحل متقدمة من التشبع قللت من فرص نموها خلال الفترة المقبلة، فإن »رضوان« أكد أن أسهم قطاع الاتصالات تعتبر ضمن أسهم النمو بالسوق المحلية بصفه خاصة الأسهم التي تنتمي لشركات التليفون المحمول مثل موبينيل وأوراسكوم تليكوم، نظراً لأن اتساع قاعدة مشتركي شبكات التليفون المحمول مرتبط بتقدم الأعمار الزمنية للمستهلكين، موضحا أن شراء المحمول ينتشر بين فئة الاشخاص الذين هم في مقتبل الشباب، مشيرا إلي انه كلما انتهي جيل من شراء المحمول يأتي الجيل التالي ليبدأ دورة شرائية جديدة علي التليفون المحمول ومن ثم فانه لا يمكن الحكم بوصول شركات الاتصالات لمراحل التشبع في السوق المحلية في ظل التزايد المستمر في السكان.

 
ورأي الرئيس التنفيذي لشركة اتش سي لإدارة الأصول، أن أسهم قطاعي الاسمنت والحديد يعتبران ضمن أسهم القيمة في السوق المحلية، نظرا لأن هذه الشركات تمتلك أصولاً مرتفعة القيمة.

 
 فيما أكد »رضوان« أن أسهم البنوك أصبحت أسهم نمو، بعد أن كان يتم تصنيفها علي انها أسهم قيمة فيما سبق، في ظل اتجاه عدد كبير من القطاع المصرفي للتوسع بقروض التجزئة، فضلاً عن أن انخفاض نسبة الودائع إلي القروض لدي عدد كبير من البنوك المحلية يعزز من فرص نموها في الفترة المقبلة.

 
ولفت الرئيس التنفيذي لشركة اتش سي لإدارة الأصول إلي أن بعض مديري الصناديق يقومون بتصنيف الأسهم علي انها تنتمي لمجموعة النمو، نتيجة زيادة متوسط نسبة ارتفاعات السهم علي المستويات العادية وهو الأمر الذي ينطبق علي بعض أسهم البنوك، مؤكداً اختلاف معايير تصنيف الأسهم حسب السياسة الاستثمارية لمدير كل صندوق.

 
ولفت »رضوان« إلي انه يتم تصنيف الأسهم بأنها دفاعية في حالة انخفاض درجة تأثر حركتها بالأزمات أو الهزات الاقتصادية، وذلك بسبب انتمائها لقطاعات تقدم خدمات أساسية، مثل قطاع المطاحن.

 
من جهته، قلل حازم كامل، مدير إدارة الأصول بشركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية، من درجة احتياج السوق المحلية لمؤشرات تقيس أداء أسهم النمو أو القيمة أو نظيرتهم الدفاعية، نظرا لانخفاض عدد الأسهم المقيدة في السوق المحلية بالتزامن مع انه لا يتم التداول سوي علي 40 الي%50  منها.

 
ومن ثم قلل »كامل« من منطقية تدشين مؤشر لقياس أداء أسهم النمو، مع إدراج عدد محدود من الأسهم به، مشيرا إلي أن انخفاض عدد الشركات المدرجة بالمؤشر سيترتب عليه عدم دقة نتائجه الايجابية أو السلبية، خاصة مع افتقاده التنوع المطلوب بين الأسهم المدرجة به.

 
ورأي أن البديل الامثل هو أن يتم تدشين مؤشرات لقياس أداء فئات الأسهم المقيدة بمنطقة الشرق الاوسط كلها أو المقيدة بالاسواق العربية، مشيرا إلي أن هذا الأمر سيعظم من دقة نتائج تلك المؤشرات، كما سيسهل عملية اتخاذ القرار الاستثماري بالنسبة لصناديق الاستثمار التي تقوم بتنويع محافظها المالية بين عدة دول.

 
ورأي مدير إدارة الأصول بشركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية، أن معظم الأسهم القيادية يمكن اعتبارها أسهم نمو، نظرا لأن اغلب هذه الشركات القيادية تقوم بالتوسع المستمر في انشطتها، وضرب مثلا بسهم أوراسكوم للانشاء والصناعة وسهم البنك التجاري الدولي، في حين أكد انه لا يمكن اعتبار سهم أوراسكوم تليكوم ضمن أسهم النمو نظرا لعدم اتضاح الرؤية عن الاوضاع المستقبلية للشركة خلال الفترة المقبلة.

 
كما، اعتبر »كامل« سهم جي بي اوتو ضمن أسهم النمو وذلك علي الرغم من التراجع الذي سجلته الشركة بعد الازمة المالية العالمية، مشيراً إلي أن تحديد الفئة التي ينتمي اليها اي سهم أو نموه أو قيمته أو مدي دفاعيته، يرتبط بنظرة التحليل المالي للسهم والتي يتم تحديدها بناء علي النظرة المستقبلية طويلة الأجل لأي سهم، ومن ثم رأي أن النظرة المستقبلية طويلة الاجل لسهم جي بي اوتو تؤكد كونه سهم نمو منذ فترة طويلة، ولم يكن سهماً دفاعياً خلال فترة تأثر أداء شركته بالأزمة المالية العالمية.

 
وأوضح مدير إدارة الأصول بشركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية، أن شركة جي بي أوتو كانت لديها خطة مستقبلية للتوسع في عدة دول منذ فترة طويلة، الا انها لم تبدأ تنفيذها فعليا الا بعد تعافي القطاعات الاقتصادية نسبيا من آثار الأزمة المالية العالمية، مما أدي إلي الارتقاء بأداء الشركة والسهم.

 
فيما اعتبر »كامل« سهم أوراسكوم للانشاء والصناعة ضمن أسهم القيمة ايضا إلي جانب كونه ضمن أسهم النمو، نظراً لأن أسهم القيمة هي الأسهم التي وصلت شركاتها لمراحل جيدة من النضج، كما انها تمتلك حجم أصول جيدة، وهو الأمر الذي ينطبق علي سهم أوراسكوم للانشاء والصناعة إلي جانب كونها تسعي إلي نمو انشطتها خلال الفترة المقبلة.

 
ورأي أن الأسهم الدفاعية هي التي تنتمي لقطاعي الأغذية أو الأدوية أو ما شابه وضرب مثلا بسهم جهينة وأسهم قطاع المطاحن، في ظل أن المتعاملين يحتمون بأسهم هذه القطاعات عند تفاقم الازمات الاقتصادية، لأن حيوية أنشطة الشركات التابعة للقطاعات السابقة تقلل من تأثر نشاطها التشغيلي بالازمات الاقتصادية.

 
ولفت مدير إدارة الأصول بشركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية، إلي اختلاف معايير اختيار أسهم النمو بين كل مدير استثمار وآخر، مشيرا إلي أن البعض يفضل اختيار أسهم النمو، بناءً علي ارتفاع ربحيتها مقارنة بسعر الفائدة، والبعض الاخر يختار أسهم النمو بناء علي تحقيقها معدلات نمو اعلي من معدل النمو الاقتصادي للدولة، كما يقوم بعض مديري الاستثمار باختيار أسهم النمو بناء علي كونها تحقق معدلات نمو تفوق حداً معيناً، مشيرا إلي أن الحد الادني الشائع لنسب نمو الأسهم التي يتم اختيارها كأسهم نمو يتراوح بين 15  و%20.

 
من جانبه، رأي عبدالرحمن لبيب، رئيس قسم التحليل الفني بشركة الأهرام لتداول الاوراق المالية، أن سيطرة فكرة المضاربة علي اغلب المتعاملين العاديين في السوق يقلل من جدوي انشاء مؤشرات لقياس أداء المجموعات المختلفة للأسهم المقيدة في السوق، خاصة في ظل عدم اهتمام المتعاملين بتلك التصنيفات في تحديد اتجاهاتهم الاستثمارية التي تسيطر عليها سياسة القطيع.

 
وأكد »لبيب« أن ارتفاع عدد الشركات المقيدة بالبورصات العالمية هو الذي عظم من جدوي انشاء مؤشرات لقياس أداء أسهم النمو أو القيمة أو ما شابه، في حين أن تضاؤل عدد الشركات المقيدة بالسوق المحلية مقارنة بنظيرتها العالمية، يقلل من منطقية تدشين مؤشر لقياس أداء عدد محدود من الأسهم.

 
ورأي رئيس قسم التحليل الفني بشركة الاهرام لتداول الاوراق المالية أن عدداً كبيراً من الشركات المقيدة بمؤشر الثلاثين سهما يمكن اعتبارها ضمن أسهم النمو، وضرب مثلاً بأسهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة وبالم هيلز وطلعت مصطفي والبنك التجاري الدولي، فيما استبعد أن يكون سهم موبينيل من أسهم النمو وذلك بسبب وصول سوق الاتصالات لمراحل متقدمة من التشبع.

 
واستبعد أن يكون سهم جي بي اوتو ضمن مجموعة النمو بالسوق المحلية، نتيجة احتمالية انتهاء عقود هيونداي مع جي بي اوتو بعد عام 2012.

 
وأكد »لبيب« وجود بعض الأسهم التي يمكن تصنيفها كأسهم »قيمة« بقطاع العقارات، وذلك لامتلاك هذه الشركات أصولاً وأراضي، فيما رأي في الوقت نفسه أن تصنيف الشركات العقارية يمكن أن يتغير في حال عدم الانتهاء من مشكلة تخصيص الاراضي المماثلة لمشكلة ارض مدينتي الخاصة بشركة طلعت مصطفي.

 
ورأي رئيس قسم التحليل الفني بشركة الاهرام لتداول الاوراق المالية، أن الأسهم التي يمكن وصفها بالدفاعية، تتميز بانخفاض مضاعف التوزيعات النقدية بحيث تقوم الشركات المصدرة لتلك الأسهم بتوزيع كوبونات نقدية بقيم مرتفعة نسبيا مقارنة بسعر السهم، مما يمكن المتعاملين من استرداد تكلفتهم بسرعة.

 
وأوضح أن مضاعف التوزيعات النقدية يختلف عن مضاعف الربحية نظرا لأن الاخير يتم حسابه بناء علي نصيب السهم من الأرباح والتي يمكن ألا تقوم الشركات المصدرة بتوزيعها كلها، بحيث يتم احتجاز جزء منها وتوزيع الجزء المتبقي فقط.

 
من جهته، أكد منصف مرسي، محلل مالي بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، ضرورة تواجد مؤشرات لقياس أداء المجموعات المختلفة من الأسهم، وذلك لاتاحة وسيلة تمكن المتعاملين من معرفة الأسهم التي ترتفع نسبة مخاطرة الاستثمار بها، أو الأسهم التي يمكن الاحتماء بها في فترات الأزمات، وهو الأمر الذي سيترتب عليه اتخاذ المستثمرين قراراتهم الاستثمارية بناء علي أسس دقيقة، مما سيساهم بشكل نسبي في القضاء علي القرارات العشوائية للمتعاملين بالسوق.

 
وأكد »مرسي« أن انخفاض عدد الشركات المقيدة بالسوق المحلية لا يتعارض مع انشاء مؤشرات لقياس أداء كل مجموعة من الأسهم، وفي الوقت نفسه أشار إلي أن ارتفاع عدد الشركات المدرجة بأي مؤشر يساهم بدقة نتائجه.

 
ورأي المحلل المالي بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، أن طبيعة الأسهم تتغير طبقا لتغيير سياسات الشركات المصدرة للأسهم، مشيرا إلي أن أسهم قطاع البنوك تحولت من أسهم دفاعية إلي أسهم »نمو«، بعد تطور أداء اغلب البنوك المحلية وتوسعها في مجالات قروض التجزئة والشركات، مما اتاح فرص نمو قوية للشركات خلال الفترة المقبلة، وهو ما انعكس علي أداء الأسهم بالسوق التي أصبحت أسهم نمو.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة