أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

%84‮ ‬ارتفاعاً‮ ‬في برامج التحفيز الأمريگي خلال‮ ‬2010


إعداد ـ خالد بدر الدين
 
قفز إنفاق الحكومة الأمريكية علي برامج التحفيز الاقتصادي في ميزانية السنة المالية الحالية 2010-2009 إلي 796 مليار دولار، مقابل 434 مليار دولار في السنة المالية السابقة بزيادة قدرها %84 لأول مرة في تاريخها.

 
وجاء في تقرير صحيفة وول ستريت أن الكونجرس الأمريكي وافق علي تجميد ميزانيته في السنة المالية الجديدة عند نفس مستويات السنة المالية الحالية، وإن كانت الميزانية الحالية تسببت في عجز هائل بلغ 1.3 تريليون دولار.
 
وبلغ الإنفاق الكلي في الميزانية الأمريكية هذا العام حوالي 3.564 تريليون دولار، مقارنة بالعام الماضي الذي توقفت فيه نفقات الميزانية عند 2.978 تريليون دولار بزيادة %20، في حين أن مخصصات الرعاية الاجتماعية ومنها تكاليف الرعاية الصحية والطبية والضمان الاجتماعي وإعانات البطالة ارتفعت بحوالي %27 من 1.245 تريليون دولار إلي 1.581 تريليون دولار خلال الفترة نفسها.
 
ومن الغريب أن الإنفاق علي الميزانية العسكرية سجل أقل معدل زيادة في بنود الميزانية الأمريكية حيث بلغت %11 فقط من 499 مليار دولار في السنة المالية السابقة إلي 554 مليار دولار في السنة المالية الحالية 2010-2009.
 
ومع ذلك فإن الميزانية الفيدرالية في السنة المقبلة ستتعرض لمزيد من الضغوط مما يجعل العجز يتضخم أكثر وأكثر، لا سيما أن سياسة خفض الضرائب علي جميع الأمريكيين لاقت قبولاً مؤخراً والتي ستكلف الإدارة الأمريكية حوالي 858 مليار دولار، كما أن سياسة التوسع الكمي التي يتبعها بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي أعلن الشهر الماضي عن ضخ 600 مليار دولار ستؤدي أيضاً إلي مزيد من العجز في الميزانية وإن كان الخبراء يؤكدون أهمية هذه السياسة في دفع قاطرة النمو الاقتصادي التي ما زالت تحبو منذ الأزمة المالية العالمية.
 
وهناك أيضاً فجوة بين الإدارة الأمريكية ومجتمع رجال الأعمال والشركات داخل الولايات المتحدة الأمريكية لدرجة أن الرئيس باراك أوباما، وجه دعوة الأسبوع الماضي لكبار مدراء الشركات الأمريكية للاجتماع بهم في البيت الأبيض وإقناعهم بالتوسع في أنشطتهم الإنتاجية وبدء أنشطة جديدة لتوفير المزيد من فرص العمل.
 
وكانت الشركات الأمريكية قد دخلت القرن الـ21 واثقة في قدراتها حيث استطاعت خلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي خلق 73 مليون وظيفة جديدة في القطاع الخاص وإن كان هناك 44 مليون وظيفة اختفت نتيجة المنافسة العالمية، غير أنه في نهاية هذين العقدين كان %55 من إجمالي العمالة الأمريكية تعمل في وظائف جديدة بالمقارنة مع أوروبا التي رغم ضخامة اقتصاداتها وقتها العاملة لم تتمكن إلا من توفير 5 ملايين وظيفة جديدة فقط خلال تلك الفترة.

 
ويرجع نجاح الشركات الأمريكية إلي قدراتها الفريدة في الابتكار والإدارة، ونزعتها الشديدة نحو المشاريع الجديدة بالإضافة إلي توفير رؤوس الأموال الضخمة لديها كما أن البيزنس فيها لا تحكمه القرابة أو العادات والتقاليد وإنما تتحكم فيه أساساً التعاقدات الحرة برضاء الأطراف المعنية وتبعاً للقوانين السائدة مع المرونة الواضحة في حركة العمالة وإعادة تدريبها.

 
وتتميز الحكومة الأمريكية أيضاً بأنها لا تعتمد علي الخطط الخمسية أو العشرية التي تضعها الحكومات المركزية ولكنها تحظي بسياسة عامة لا تحدد فيها ما سوف تفعله فقط ولكنها تحدد فيها أيضاً ما لن تنفذه.

 
غير أن الاقتصاد الأمريكي يعاني الآن من متاعب خطيرة وتشعر الشركات بأن أصابع الاتهام موجهة إليها، وفي الوقت نفسه يتجاهل الساسة الأخطاء العديدة التي ارتكبتها الحكومة نفسها.

 
كان الكونجرس مثلاً يشجع مؤسستي فاني ماي وفريدي ماك، أكبر مؤسستين للرهن العقاري في أمريكا علي منح القروض بلا حساب للأمريكيين الذين عجزوا عن سدادها عندما بدأت الأزمة المالية منذ حوالي ثلاث سنوات.

 
وتري معظم الشركات الأمريكية أنه من الضروري وضع خطة بنية تحتية علي المستوي القومي بصورة مستقلة عن الكونجرس بحيث تركز علي برامج ضخمة داخل الولايات ويكون تمويلها علي المدي الطويل من المستخدمين لمرافق هذه البنية التحتية.
 
ويحاول الرئيس باراك أوباما أن يتفق من الآن مع أعضاء إدارته علي وضع برنامج طويل الآجل لخفض العجز في الميزانية، ويكون جزءا من تدابير الإنفاق والتحفيز الأخيرة مع التخفيض المرتقب في حصيلة الضرائب.
 
وهناك بوادر علي أن الإدارة الأمريكية توصلت إلي تسوية مع مجتمع الشركات، لا سيما أنها المسئولة عن خلق فرص العمل التي يحتاج إليها الاقتصاد الأمريكي حالياً غير أن قادة الشركات يريدون أيضاً سياسة تحقق مصالحهم علي المدي الطويل، وأن توقف الإدارة الأمريكية الانتقادات التي توجهها إليهم باستمرار.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة