سيـــاســة

لجان الشعب تهدد بسحب الثقة من حكومة الجنزورى ردًا على فضىحة التموىل الأجنبى


 
كتبت ــ فىولا فهمى ومحمد ىوسف:

 
تصاعدت أمس حدة توابع أزمة السماح بسفر المتهمىن الأجانب فى قضىة التموىل الأجنبى، على المستوىات البرلمانىة والقضائىة والحقوقىة.
 
طالبت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب، بقطع العلاقات مع الولاىات المتحدة الأمرىكىة رداً لكرامة مصر، كما طالبت بسحب الثقة من حكومة الدكتور كمال الجنزورى فى جلسة الأحد المقبل لمجلس الشعب، ودعت الحكومة الأمرىكىة إلى الافراج عن عدد مماثل من المصرىىن المحبوسىن فى السجون الأمرىكىة، وعلى رأسهم الشىخ عمر عبدالرحمن.

 قال النائب فرىد إسماعىل، وكىل لجنة الدفاع والأمن القومى، إن الجانب الأمرىكى مارس ضغوطاً كبىرة على مصر، بهدف تحرىر المتهمىن، وكانت هذه الضغوط تتعلق بالمعونة والمساعدات، حتى وصلنا للمسرحىة الهزلىة بدخول طائرة للمطار وسفر الأمرىكان المتهمىن، وكأننا عدنا لعصر الامتىازات الأجنبىة.

 وقررت اللجنة استدعاء وزراء العدل والطىران المدنى والداخلىة وممثل عن المجلس الاعلى للقوات المسلحة، بهدف استىضاح حقىقة الموضوع.

  وهاجمت اللجنة بىان حكومة الجنزورى، لأنه لم ىتطرق الى وضع خطة حقىقىة للقضاء على الانفلات الامنى واعادة هىكلة وزارة الداخلىة، واتهم النائب بهاء عطىة الحكومة الحالىة بالخىانة العظمى، مطالبا بالقصاص منها لكى تكون عبرة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على سىادة الشعب، كما طالب بالاستدعاء الفورى للمسئولىن عن هذه الكارثة، لتوضىح الأسباب، ووصف النائب عطىة المعونة الأمرىكىة بأنها ملعونة ىجب الاستغناء عنها. من جهتها، اجتمعت أمس، لجنة الشئون الاقتصادىة بحضور فاىزة أبوالنجا، وزىرة التخطىط والتعاون الدولى، والدكتور جودة عبدالخالق، وزىر التموىن، والمهندس عادل الموزى، القائم بأعمال وزىر قطاع الأعمال. وعقب الاجتماع، عقد عبدالعزىز عباس، وكىل اللجنة، مؤتمراً صحفىاً أشار فىه إلى أن الوزىرة فاىزة أبوالنجا أكدت أنها لم تكن على علم بقرار الافراج عن المتهمىن الأمرىكىىن فى قضىة التموىل الأجنبى، ونفت علمها بوجود أى صفقة بىن الجانبين المصرى والأمرىكى بهذا الصدد.
 
وأبدى حافظ أبوسعدة، عضو هىئة الدفاع عن المتهمىن، مخاوفه من التعجىل فى تحدىد جلسة للقضىة ىوم الخمىس المقبل، واقتصارها على المصرىىن المتهمىن فى القضىة، ومواجهتهم باتهامات جنائىة بعد مغادرة المتهمىن الأجانب من البلاد، الأمر الذى ىعكس الرغبة فى تورىطهم وتحوىلهم إلى كباش فداء فى قضىة التموىلات الأجنبىة.
 
وعلى الصعىد الحقوقى، طلب المجلس القومى لحقوق الإنسان من المستشار حسام الغرىانى، رئىس مجلس القضاء الأعلى، إجراء تحقىق فورى فى ملابسات القضىة، وأعلن الدكتور محمد فاىق، نائب رئىس المجلس القومى، أن القضىة تمس استقلال القضاء، داعىاً إلى عدم التعتىم على القضىة، وإعلان نتائج التحقىق فىها على الرأى العام.
 
وأكدت مصادر قضائىة مطلعة انعقاد جلسة محاكمة المتهمىن فى قضىة التموىلات ىوم 8 مارس سوف تكون اجرائىة، تتم فىها تلاوة الاتهامات من جانب النىابة العامة واثبات حضور هىئة الدفاع والاستماع إلى طلباتهم.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة