أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

إلغاء تقسيم‮ »‬OT‮« ‬تحسمه هيئة مفوضي الدولة


كتب ـ محمد فضل:

 

 
أجلت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين، نائب رئيس مجلس إدارة مجلس الدولة، دعوي وقف وإلغاء تقسيم شركة أوراسكوم تليكوم القابضة OT المقامة ضد الهيئة العامة للرقابة المالية إلي جلسة 17 ديسمبر المقبل.

 
تعكف هيئة مفوضي الدولة لحين انعقاد الجلسة علي إعداد تقرير بالرأي القانوني في قرار الرقابة المالية بالموافقة علي تقسيم شركة أوراسكوم تليكوم القابضة إلي شركتين، الأولي تحمل اسم أوراسكوم تليكوم القابضة، بقيمة اسمية 60 قرشاً للسهم، وشركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة بقيمة اسمية 40 قرشاً للسهم.

 
يأتي التقرير ليحسم الخلاف القانوني الدائر بين هيئة الرقابة المالية ومقيم الدعوي حول قانونية قرار الهيئة رقم 124، الذي اشترط أن يكون التقسيم بناءً علي اقتراح مجلس إدارة الشركة، وبموجب قرار من الجمعية العمومية غير العادية بموافقة %75 علي الأقل من الأصوات الممثلة في الاجتماع.

 
ويشار إلي أن الجمعية غير العادية وافقت بنسبة %97 من الأصوات الممثلة، علي اقتراح التقسيم.

 
وسمحت المحكمة لمقيم الدعوي المساهم إبراهيم إبراهيم بتقديم مذكرة خلال أسبوع، يوضح فيها ادعاءاته حول قانونية قرار التقسيم.

 
وكرر الممثل القانوني لمقيم الدعوي، حديثه خلال الجلستين السابقتين بأن التقسيم تم دون سند قانوني، وخارج اختصاص هيئة الرقابة المالية التي اباحت لنفسها القيام بدور المشرع الممثل في مجلس الشعب.

 
وهو ما علق عليه الممثل القانوني للرقابة المالية، قائلاً: إنه وفقاً لقانون سوق رأس المال، فإن المادة 16 من قواعد القيد والشطب تعطي للهيئة السلطة في تنظيم عملية التقسيم لحماية المساهمين.

 
يذكر أن »أوراسكوم تليكوم« حددت موعد 17 مايو الماضي، لتقسيم الشركة إلي شركتين، ثم توقعت انجازه في مطلع الربع الثالث، قبل الرجوع مرة أخري، والتصريح نهاية يونيو الماضي بتوقع الانتهاء من التقسيم خلال أسابيع، إلا أن القرار لم ينفذ حتي الآن.

 
وبمقتضي التقسيم، ستضم شركة أوراسكوم تليكوم القابضة تحت مظلتها وحداتها في باكستان وبنجلاديش والجزائر وإيطاليا وبوروندي وزيمبابوي ووسط أفريقيا، بالإضافة إلي حصتها في كندا عبر شركة ويند موبايل، فيما تضم الشركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة، وأصول الشركة بمصر، ومن بينها: »موبينيل« و»اتصالات كوريا الشمالية« و»الكابلات البحرية«.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة