أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

جدل حول قدرة البنوك علي التخلص من أصول المتعثرين


هبة محمد - أماني زاهر

تفاوتت آراء عدد من المصرفيين بشأن ملاءمة الفترة الحالية لبيع الأصول التي آلت ملكيتها للبنوك خلال تسوية مديونيات بعض رجال الأعمال المتعثرين والتي انتهت المهلة القانونية للاحتفاظ بها والمقررة بخمس سنوات، فذهب البعض إلي صعوبة تخلص البنوك منها نظراً لحالة الركود التي تمر بها السوق العقارية خلال الفترة الحالية، في حين يري البعض الآخر عدم تأثير الفترة علي بيع بعض الأصول نظراً لأن نجاح عملية البيع تخضع لعدة عوامل أهمها مدي الإقبال عليها.

كان البنك المركزي قد أصدر في مارس من العام الماضي تعليمات تقضي باحتساب نسبة احتياطي علي الأصول التي آلت ملكيتها للبنك وذلك بعد مرور المهلة القانونية التي تصل إلي خمس سنوات، علي أن يتم تخصيص %10 احتياطياً سنوياً من قيمة الأصول التي آلت للبنك بعد أن واجهت غالبية البنوك صعوبة في تصريف المخزون العقاري عقب اندلاع الأزمة المالية العالمية، علي أن يتم تكوين هذا الاحتياطي بشكل تلقائي كلما انتهت مهلة التصرف في أي أصل.

وأكد البنك المركزي أن الاحتياطي ليس بديلاً عن التخلص من أصول التسويات، مطالباً البنوك ببذل مزيد من الجهد للتخلص منها، وفي حال رغبة أي بنك للحصول علي مهلة إضافية عليه التقدم بطلب إلي البنك المركزي في نهاية شهري مارس وسبتمبر من كل عام لدراسته والرد عليه في شهري يونيو وديسمبر علي التوالي.

من جانبه أكد حسام ناصر، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، المسئول عن ملف المديونيات الرديئة، أن الفترة الحالية لن تؤثر بشكل كبير علي طرح الأصول التي آلت ملكيتها إلي البنوك من عمليات التسوية نظراً لأن البيع يتطلب تقييم هذه الأصول لاختلاف خواصها وموقعها حيث تختلف قيمة الأصل من محافظة لأخري ودرجة الطلب عليه.

وعن تخصيص %10 من قيمة الأصل في حال عدم التخلص من الأصل خلال 5 سنوات لفت ناصر إلي أن ذلك لا يعد ضغطاً علي البنوك نظراً لأن قيمة الأصل تزداد بمرور الوقت، موضحاً أن هذا الاجراء يعد شرطاً مزعجاً في حال انخفاض قيمة الأصل.

ويري نائب رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، المسئول عن ملف المديونيات الرديئة، أن الـ 5 سنوات تعتبر كافية ولا احتياج لمدها نظراً لأن البنك المركزي قد حددها كفترة تنظيمية وليست إجبارية، مشيراً إلي أن هناك بعض الأصول التي تحتاج لفترة طويلة قد تصل إلي سنوات لنقل ملكيتها إلي البنك، بالإضافة إلي حاجة بعض الأصول إلي تحسين حالتها حتي يتم تحقيق أكبر عائد من البيع.

ويري أحمد سليم، نائب مدير عام البنك العربي الأفريقي الدولي، صعوبة قيام البنوك بالتخلص من الأصول التي آلت ملكيتها لها نظير مديونيات خاصة في ظل الركود الذي تشهده السوق العقارية حالياً بعد اضطراب الاوضاع الاقتصادية والسياسية عقب ثورة 25 يناير،مطالباً بإعادة النظر في فترة السنوات الخمس المقررة من جانب »المركزي« للاحتفاظ بالأصول خاصة في ظل الظروف التي تمر بها الدولة.

واقترح أن يعطي »المركزي« مهلة عاماً لحين استقرار الأوضاع للبنوك التي لديها أصول مرت عليها 5 سنوات ويجب التخلص منها لكن الظروف الاقتصادية هي التي تؤثر علي وجود فرصة ربحية مناسبة للبنك نظير بيع هذه الأصول ،وبالتالي إذا قام البنك ببيعها في الوقت الحالي قد يحصل علي قيمة منخفضة نظير هذه الأصول، فضلاً عن صعوبة تحمل البنوك أعباء إضافية عن طريق احتساب نسبة احتياطي %10 من قيمة الأصول التي آلت إليها والتي انتهت مهلة التصرف فيها المقررة من »المركزي«، لافتاً إلي أن هناك صعوبات تواجه البنوك للتخلص من بعض الأصول خلال السنوات الخمس المقررة وفقاً لظروف السوق العقارية وجاذبية الأصل المستحوذ عليه للبيع .

وحذر من قيام بعض البنوك بتسوية مديونياتها مع بعض المتعثرين من خلال الاستحواذ علي أصول، موضحاً أن بعض المتعثرين يقومون بتحويل الاصول غير الجاذبة للبيع للتخلص منها في مقابل مديونياتهم ،وبالتالي لن يستطع البنك التخلص منها بسهولة ،لافتاً إلي أهمية قيام البنوك بتقييم الاصول التي تؤول إليها والتأكد من وجود فرص سعرية جيدة لبيعها في المستقبل القريب .

وعن توقعات البعض بزيادة الأصول التي تؤول ملكيتها للبنوك نظير مديونيات بعض المتعثرين خلال الفترة المقبلة، قال نائب مدير عام البنك العربي الأفريقي الدولي إن زيادة النسبة أو نقصانها خلال الفترة المقبلة ستتحدد وفقاً لمحفظة كل بنك ومدي حجم المتعثرين لديه والاتفاق المدرج بين العميل والبنك، فهناك تسويات مالية تقوم بها البنوك دون الاهتمام بالاستحواذ علي أصول،لافتاً إلي عدم تفضيل البنوك الاحتفاظ بالاصول وإنما الظروف هي التي تحتم ذلك ،موضحاً أن عمل البنوك يقوم علي اقراض الاموال للمشروعات والأفراد بما يفرض توافر سيولة مناسبة لتلك التمويلات، مشيراً إلي أن البنوك ليس من اختصاصها الاحتفاظ بالأصول.

وأشار أسامة حامد، مدير جهاز التصرف في الأموال ببنك قناة السويس، إلي أن ارتفاع نسبة الأصول خلال الفترة المقبلة سيعتمد علي مدي اقتناء كل بنك الأصول العقارية الناتجة من عمليات التسوية والتي تختلف تبعاً لسياسة كل بنك، فضلاً عن مدي تعثر كل عميل علي حدة ودراسته الائتمانية لافتاً إلي أن العميل قد تكون لديه مديونيات رديئة لدي بنك وفي الوقت نفسه يمتلك حساباً جيداً في بنك آخر لذا سيتم التعرف علي هذا الحساب من خلال الاستعلام عنه ويكون من الأفضل الحصول علي الأموال بدلاً من الأصول فضلاً عن أنه ربما يؤثر عميل واحد علي ارتفاع حجم الأصول لدي البنك من خلال زيادة حجم مديونيته.

واستبعد ارتفاع الأصول التي ستؤول ملكيتها للبنوك خلال الفترة المقبلة والتي تظهر في بند الأصول الأخري _وهو أحد بنود جانب الأصول في المركز المالي الذي يصدر في التقرير الشهري للبنك المركزي والذي ارتفع بنسبة %6.93 خلال شهر أبريل الماضي- نظراً لقيام البنوك بتحسين محافظها من خلال القيام بعدد من التسويات لبعض العملاء المتعثرين في مقابل الاستحواذ علي عدد من الأصول، لذلك ارتفعت نسبة الأصول في المركز المالي للبنوك لافتاً إلي أن الفترة الماضية عملت البنوك خلالها علي التخلص من الأصول والديون الرديئة.

ولفت إلي أن البنك المركزي لا يحدد نسبة معينة لاستحواذ البنوك علي الأصول من العملاء، مشيراً إلي أن الفترة الحالية تحتاج لطرح أفكار مبتكرة وترويج كاف لبيع هذه الأصول، فضلاً عن ضرورة تقييم هذه الأصول بشكل جيد حتي تحقق الهدف من بيعها.

ويري أن هناك عاملين مؤثرين علي نسبة الأصول هما حجم محفظة البنوك ودرجة تقييم العملاء، فكلما كبر حجم المحفظة ساعد ذلك في التوسع في اقراض العملاء مما قد يؤدي إلي ظهور بعض العملاء المتعثرين وذلك في حال عدم تحري الدقة في تقييم الجدارة الائتمانية لهم، مرشحاً البنوك العامة للاستحواذ علي نسبة أكبر من الأصول العقارية نظراً لكبر المحفظة، لافتاً إلي أن فرصة البنوك الأجنبية أقل في ارتفاع نسبة الأصول نظراً لأن لدي البنوك الأم رؤية ودراسات، فضلاً عن اعتمادها علي أفضل العملاء والشركات.

ولفت مدير جهاز التصرف في الأموال ببنك قناة السويس إلي أن استحواذ بعض البنوك خلال الفترة الحالية علي بعض الأصول العقارية في إطار تسويات مديونيات العملاء المتعثرين يعد فكرة جيدة للحصول علي قيمة المديونية، مشيراً إلي أن ذلك يعد أفضل الحلول في حال عدم وجود سيولة كافية لدي هؤلاء العملاء، لافتاً إلي أن الفترة الحالية تفرض علي البنوك ضرورة أن تتخير الأصول المطلوب بيعها، موضحاً عدم قيام البنوك بعرض الأصول التي تكون لها قيمة سوقية مرتفعة نظراً لحالة الركود النسبي التي تمر بها السوق.

وأشار إلي ضرورة تقييم هذه الأصول بشكل جيد لتحديد قيمتها الحقيقية في ظل الظروف الراهنة والتي قد تنخفض فيها القيمة السوقية للأصل، لافتاً إلي أن ذلك يعد مكسباً للبنوك نظراً لأنه مع مرور الوقت سترتفع هذه القيمة، وهو ما يؤدي إلي ارتفاع الأرباح بشكل ملحوظ، موضحاً أن هذه الأصول تعد إحدي الوسائل المضمونة لاسترجاع قيمة المديونية.

واستبعد مدير جهاز التصرف في الأموال ببنك قناة السويس أن تعبر الفترة الحالية عن ضعف القدرة المالية علي شراء الأصول مشيراً إلي أن الاضطرابات وعدم استقرار الأوضاع الأمنية كان لها الأثر الكبير في إحجام بعض الأفراد عن شراء بعض الأصول خاصة الأصول الموجودة في أماكن نائية أو المدن الجديدة، مما يدفع المستثمرين إلي التأني في اتخاذ قرار الشراء، لافتاً إلي أن الفترة المقبلة ستشهد تحسناً في الأوضاع الاقتصادية والسياسية واختيار رئيس للجمهورية مؤكداً ضرورة خفض الدولة الاقتراض من البنوك والذي يظهر في صورة سندات وأذون خزانة حتي يتسني للقطاع الخاص البدء في استثمارات جديدة من خلال الاستعانة بتمويلهم الخاص والاقتراض من البنوك.

وأكد أن البنك المركزي يتابع ويقيم البنوك باستمرار في طريقة أدائها وبيعها الأصول ويراعي الفترة التي تمر بها البلاد ولا يرفض تجديد مد فترة السنوات الخمس والتي تم تحديدها ليتم التخلص من الأصول التي آلت للبنك، مشيراً إلي ضرورة تخصيص %10 من قيمة الأصول كاحتياطي سنوي، لافتاً إلي أن تخصيص هذه النسبة والاحتفاظ بالأصل لا يعد ضغطاً علي محافظ البنوك نظراً لأنه في فترة معينة سيتم بيع هذا الأصل، فضلاً عن استغلال الـ %10 من قيمة الأصل بما يعني عودة الأموال للبنوك ومواصلة البنوك عمليات الاقراض والاستثمار من جديد.



بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة