أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

القدرة علي إدارة القروض الضخمة ودعم القاعدة الرأسمالية في المقدمة


إسلام الصوابي
 
لفت أداء البنوك العامة، خاصة الأهلي ومصر، أنظار مؤسسات التقييم الدولية في الفترة الأخيرة، خاصة بعد نجاحها في بعض المجالات، علي رأسها ترتيب وإدارة القروض الضخمة واقتناص الفرص التمويلية وإدارة السيولة.

 
وحاز البنك الأهلي، قبل أيام، جائزة أفضل بنك في مصر لعام 2010 من مجلة »The Banker «
 
 بسنت فهمى
العالمية، وتم الاختيار بناءً علي الأداء الإجمالي للبنوك المشتركة في التصنيف خلال العام والانجازات المتنوعة، ومن بينها ما حققه البنك علي مستوي خطة التطوير خلال الفترة الماضية، التي تضمنت زيادة رأسماله وفقاً لمعيار رأس المال الأساسي خلال العامين الماضيين، فيما احتل البنك الأهلي المركز 392 عالمياً من بين أكبر البنوك علي مستوي العالم.
 
وأرجع مصرفيون حصول البنوك العامة علي مراكز متقدمة ضمن تقارير مؤسسات التقييم الدولية عن القطاع المصرفي المحلي والإقليمي، إلي قدراتها العالية علي إدارة وترتيب القروض الضخمة ذات الآجال الطويلة والمخاطر التي ربما تكون مرتفعة، لافتين إلي أن جانباً كبيراً من هذه الحرفية والقدرة يرجع إلي قوة قواعدها الرأسمالية، بالإضافة إلي الكوادر الجديدة التي اجتذبتها الفترة الماضية.
 
ويري المصرفيون أن البنوك العاملة ليست الأفضل علي الإطلاق محلياً، إذا ما تعلق التقييم بالأداء، خاصة في ظل عمل بنوك قوية علي قرار البنك التجاري الدولي وإتش إس بي سي والعربي الأفريقي وغيرها، التي لا شك أنها متفوقة في الأداء ومعدلات الربحية والعائد علي حقوق الملكية.
 
وأظهر التقرير السنوي لاتحاد المصارف العربية دخول بنكي »الأهلي« و»مصر« ضمن 6 بنوك مصرية إلي قائمة 84 بنكاً، الأكبر في العالم العربي، ودخولها أيضاً ضمن قائمة أكبر ألف مصرف في العالم.
 
وقد حصل بنكا الأهلي ومصر، منذ فترة علي مركز متقدم بين البنوك الكبيرة في ترتيب وإدارة القروض المشتركة لعمليات القطاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسب تقرير أصدرته وكالة »بلومبرج« الإخبارية الاقتصادية، حيث احتل البنكان مرتبة متقدمة بين أكبر 5 بنوك، من حيث إدارة القروض المشتركة وأكبر 10 بنوك من حيث تغطيتها.
 
كان محمد عباس فايد، نائب رئيس بنك مصر، قد ذكر في حوار مع »المال«، أن مصرفه بدأ إعادة الهيكلة في عام 2004، وكان الهدف الأساسي هو التغيير علي الصعيدين المالي والإداري، واستعان ببعض بيوت الخبرة وشركات الاستشارات الأجنبية لتنفيذ مشروعات تطوير كثيرة جداً علي مستوي كل الإدارات، كما عمد للاستعانة بالمكاتب الخارجية كنوع من تجديد الدماء داخل البنك، وشملت هذه الفترة إجراء بحث بيئي داخلي وخارجي لرسم الاستراتيجيات الداخلية للبنك، وحدثت عمليات مراجعة لكل أنظمة الحاسب الآلي وأمن المعلومات، ولفت إلي اهتمام مصرفه بتحديث ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية وتفعيل لجان الرقابة المنبثقة من مجلس الإدارة، مثل اللجنة التنفيذية والمراجعة ولجان الأليكو والموارد البشرية، وهذه اللجان كان لها دور كبير الفترة الماضية، في عمليات الهيكلة، وأشار إلي أن البنك قام أيضاً بعمل هيكلة كاملة لإدارة المخاطر، وتم تأسيس إدارات لمخاطر السوق والعمليات وائتمان الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وإدارة الاستراتيجيات وجودة القروض.
 
وقالت بسنت فهمي، مستشار رئيس مجلس إدارة بنك البركة، إن التصنيفات الأخيرة، التي أظهرت تقدم مراكز البنوك المصرية، خاصة بنكي القطاع العام »الأهلي، ومصر« علي مستوي البنوك الأكبر حجماً في السوق المحلية أو ضمن قائمة أكبر البنوك علي مستوي الشرق الأوسط والأفضل، من حيث ترتيب وإدارة القروض المشتركة، هي تصنيفات اهتمت إلي حد كبير بالحجم، بصرف النظر عن مؤشرات الأداء والكفاءة.
 
وأضافت أنه رغم أن البنوك العامة بالفعل هي الأكبر، من حيث الحجم، فإن ذلك الواقع فرضته الظروف باعتبار أنهما أقدم البنوك والأكثر انتشاراً، والأقرب إلي ضخ الاستثمارات والتمويلات المتعلقة بالاقتصاد القومي، لافتة إلي أن تبعية تلك البنوك للدولة فرضت عليها التوجه نحو تمويل المشروعات الضخمة، وعلي رأسها البنية التحتية في القطاعات المختلفة، إضافة إلي أنها تتقبل مخاطر مرتفعة لا تقبل بها الكيانات الأخري العاملة في السوق المحلية، وهو ما دفع قدراتها نحو اقتناص إدارة وترتيب القروض المشتركة بشكل أكبر من البنوك الأخري.
 
وأشارت إلي أن ارتفاع قدرات البنوك الحكومية علي مستوي اقتناص الصفقات يأتي في إطار عمليات حسابات المخاطر من وجهة نظرها، لافتة إلي أنه لا يمكن الاعتداد بتقبل مخاطر عالية كمؤشرات كفاءة، والأهم أن تمتلك تلك المؤسسات قدرات عالية تكفل لها السيطرة علي المخاطر، خاصة علي صعيد المشروعات الأطول من حيث الأجل، وهو ما لا يعني أن البنوك الأخري لا تعمل بجدية داخل السوق المحلية، إذ إن الفيصل يرجع إلي حسابات المخاطر، التي تختلف من مؤسسة إلي أخري.
 
وأوضحت أن تصنيفات المؤسسات العالمية، تتم بشكل دوري دون طلب من البنوك المحلية في إطار مسحها الشامل للبنوك، من حيث الحجم علي مستوي العالم، مشيرة إلي أن تلك التصنيفات لا تعد بمثابة تقييمات يمكن الاعتداد بها عند طرح السندات أو طلب القروض الدولية.
 
وقالت إن البنوك في حال حاجتها إلي طرح السندات أو الحصول علي الائتمان من المؤسسات الدولية تستلزمها تصنيفات وتقييمات للأداء والجودة، وهو ما تقوم به مؤسسات التصنيف والتقييم العالمية، بناءً علي طلب البنوك المحلية المدفوع، لدعم فرص انجاح الترويج للسندات أو الحصول علي التمويل الدولي.
 
وأكدت بسنت فهمي، أن بنكي الأهلي ومصر، هما الأكبر علي المستوي المحلي من حيث الحجم، إلا أنهما ليسا الأفضلين، من حيث الأداء، مشيرة إلي أن تقييم أداء المؤسسات يتضمن عناصر عديدة من بينها حسابات الأرباح، التي تتضمن عائد الربحية مقابل كل من إجمالي الأصول، وحقوق الملكية، عدد الفروع، أو الموظفين، ومقابل أقسام المحفظة من حيث الآجال، إضافة إلي نسبة العمولة مقابل إجمالي الفوائد، مشيرة إلي أنه كلما ارتفعت معدلات الأرباح في كل من المعدلات الأخيرة، فإنها تشير إلي نمو أداء المؤسسة بشكل أفضل، لافتة إلي أن المؤسسات الأفضل من حيث الأداء، يرتفع لديها ناتج قسمة العمولات علي الفائدة.
 
ويقول الدكتور هشام إبراهيم، الباحث المصرفي، إن التقييمات الأخيرة التي أظهرت تفوق البنوك الحكومية، كانت تقيس الحجم بشكل أكبر من الاعتماد علي الأداء في تصنيفاتها، باعتبارها تقييمات شاملة دورية، تتم عبر مسح يشمل جميع البنوك في المنطقة.
 
وعلي مستوي ارتفاع ترتيب البنوك الحكومية المصرية إلي صدارة جميع بنوك المنطقة، بالنسبة لترتيب وإدارة القروض المشتركة، أوضح أنه يرجع لأن السوق المحلية تختلف نوعاً ما عن الأسواق الإقليمية، خاصة العربية، من حيث طرق التمويل وأن السوق المحلية، هي الكبري علي مستوي عدد وحجم عمليات القروض المشتركة، نظراً لأن القدرات الائتمانية للبنوك المحلية أصغر منها مقارنة بالبنوك العربية، مما يدفع المحلية نحو سوق القروض المشتركة، مقارنة بمواجهة متطلبات السوق الائتمانية، فهي مسألة تتعلق بحجم الكيان المقرض وحجم التمويل نفسه ومعدلات المخاطر.
 
وقال إن حجم البنوك العربية أكبر بكثير من البنوك المحلية، وعلي رأسها الوطنية، لافتاً إلي أن ذلك التفاوت في الحجم يدعم وجود فجوة علي مستوي القدرات الائتمانية للعملية الواحدة بين وحدات الجهاز المصرفي المحلية والكيانات الكبري في المنطقة، موضحاً أن البنوك العربية، خاصة في منطقة الخليج تستطيع منح القروض الضخمة دون الحاجة إلي تسويقها مقارنة بالسوق المحلية.
 
وأضاف أن تقييم السوق المحلية، يحتوي علي بنوك أفضل، من حيث الأداء، مقارنة بالبنوك العامة، وعلي رأسها التجاري الدولي وإتش إس بي سي، لافتاً إلي أن تلك المؤسسات المصرفية، حصلت علي تقييمات عديدة من عدة جهات تصنيف وتقييم دولية، إلا أنها تخص خدمات معينة ومحددة، مثل حصول »التجاري الدولي« علي ترتيب عالمي متقدم، خاصة علي مستوي خدمات إدارة الثروات الضخمة.
 
ولفت إلي أن البنك التجاري الدولي مرشح لمنافسة البنوك العامة خلال السنوات القليلة المقبلة، علي مستوي ترتيب البنوك، من حيث الحجم، موضحاً أنه يحقق معدلات نمو تصل إلي %15 تقريباً إلي أن سجل نحو %50 من إجمالي المركز المالي للبنك الأهلي وما يتراوح بين 60 و%70 من ميزانية بنك مصر.
 
وأوضح أن تقييم البنوك لا يستند فقط إلي معدلات نمو الأصول فحسب، بل يأخذ في الاعتبار مدي التوازن المحقق علي مستوي الأرباح، في إطار مواز، مشيراً إلي أن التوسع يجب أن يكون في موازة العائد وليس علي حسابه.
 
وعلي مستوي التصنيفات الائتمانية للبنوك المحلية، أكد محمد بدرة، المدير الإقليمي السابق لبنك المشرق الإماراتي فرع مصر، أن هناك طريقتين أمام البنوك للحصول علي التصنيف الائتماني، الأولي تتمثل في تعاقد البنك نفسه مع إحدي مؤسسات التصنيف العالمية، وتكليفها بعملية التقييم، فيما قد تكون الثانية عن طريق أحد المتعاملين مع المؤسسة من الخارج، وهو من يكلف مؤسسة التصنيف العالمية بعملية التقييم، لافتاً إلي أن أبرز الأسباب التي تدفع البنوك المحلية إلي الحصول علي تصنيفات ائتمانية دولية، هو رغبتها في طرح سندات في الأسواق الخارجية.
 
وأشار »بدرة« إلي أن مؤسسات التصنيف العالمية لديها معايير مختلفة للقيام بعمليات التقييم، فقد تركز علي هيكل الإدارة، وطريقة العمل واستراتيجياتها، وحجم الودائع، والقروض، ورأس المال، بالإضافة إلي متطلبات لجنة »بازل« من ضرورة وجود لجنة لمقابلة الأزمات الائتمانية، وتختلف درجة التصنيف الائتماني من مؤسسة إلي أخري من مؤسسات التصنيف الكبيرة مثل ستاندرد آند بورز، وطومسون، وفيشت، وانتيليجانس.
 
وقال إن البنوك ستكون مطالبة خلال الفترة المقبلة وحتي نهاية عام 2012، بالانتهاء من تطبيق مقررات »بازل 2« كاملة، والبدء في تطبيق »بازل 3«، والوقوف علي كفاية رأس المال، وجودة القروض وكفاية المخصصات، وهو ما سيمثل ضغطاً علي أرباح البنوك خلال الفترة المقبلة، بسبب متطلبات دعم المخصصات لمقابلة الديون المشكوك فيها، لافتاً إلي أن تلك الإجراءات سيكون لها تأثير مباشر علي تقييم البنوك المحلية.
 
من جهة أخري، قال أحمد الشرقاوي، المحلل المالي، إن البنوك العامة تتجه الآن إلي مؤسسات التقييم العالمية »للتصنيف الائتماني«، لاقتناص الأرقام القياسية لتدعيمها خلال المنافسة في القطاع المصرفي الداخلي والخارجي بشكل قوي، بعد أن كانت بعيدة عن تصنيفات تلك المؤسسات خلال الفترة الماضية، ويرجع ذلك إلي مشاكل التعثر الكبيرة التي واجهها العملاء في سداد القروض، بالإضافة إلي حركة دمج البنوك التي حدثت خلال فترة المرحلة الأولي من الإصلاح المصرفي.
 
وأضاف أن البنوك العامة واجهت مشكلات كبيرة خلال تلك الفترة، خاصة علي مستوي ملفات التعثر والمخصصات وتآكل جزء من رأس المال، بسبب دعم المخصصات التي أثرت أيضاً علي مستوي ربحيتها خلال الفترة الماضية.
 
وأشار إلي أن البنوك العامة تغلبت علي قدر كبير من الصعوبات التي واجهتها علي مدار العقود الماضية خلال المرحلة الأولي من الإصلاح، حيث بدأت العمل علي زيادة رأسمالها، عن طريق التخلص من جزء كبير من أصول المتعثرين، بجانب حجز الأرباح لتغطية المخصصات، إلي أن نجحت في تغطية المخصصات وزيادة رأس المال بشكل كبير.
 
وقال إن البنوك العامة تتجه إلي تلك المؤسسات لطلب التصنيف الائتماني لتقييم نفسها ومعرفة قوة أدائها في القطاع المصرفي وتقييم استراتيجيتها دون إعلانها، أو لما يعود عليه بالمنفعة الكبيرة حيال ذلك من جذب المستثمرين الأجانب، لافتاً إلي أن المستثمرين، خاصة الأجانب قد يقومون بتكليف مؤسسات التصنيف الائتماني لتقييم البنوك العامة قبل الإقدام علي الدخول معها في استثمارات، بجانب أن البنوك لا تستطيع الاقتراض بالعملة الأجنبية من بنوك أخري من دون وجود تصنيف ائتماني لها، وهذا يدفع البنوك إلي المنافسة من خلال تلك المؤسسات لجذب الودائع ورفع رأس المال.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة