أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

أنباء التعديل الوزاري فشلت في تهدئة المعتصمين


كتبت - إيمان عوف وفيولا فهمي:

 
أعلنت القوي السياسية عن تنظيم مليونية »الإرادة والتصعيد«، اليوم الثلاثاء، تبدأ بمسيرة تنطلق من ميدان التحرير وصولاً إلي مجلس الوزراء.

 
ورغم تواتر أنباء عن اجتماع تم مساء أمس - والجريدة ماثلة للطبع - بين عصام شرف رئيس الوزراء والمجلس العسكري لمناقشة تعديل وزاري يشمل نحو 5 وزارات إلا أن هذه الأنباء فشلت في تهدئة المعتصمين بميدان التحرير الذين أصروا علي تنظيم مليونية اليوم.

 
كان ما يقرب من 120 حزباً وحركة سياسية قد عقدت اجتماعاً مساء أمس الاثنين بميدان التحرير واتفقتا علي بداية التصعيد في مواجهة تجاهل المجلس العسكري مطالب الثورة، ضم تحالف القوي السياسية: ائتلاف شباب الثورة وحركة كفاية، وائتلاف اللوتس، وحزب التحالف الشعبي، وحزب العمال الديمقراطي، وشباب الإخوان، وحزب التيار الأصلي، والجمعية الوطنية للتغيير، وتيار التجديد الاشتراكي، والاشتراكيون الثوريون، وغيرها.

 
ولم تتوصل القوي السياسية إلي اتفاق واضح بشأن فكرة العصيان المدني وأجلت تنفيذها إلي وقت لاحق.

 
وانضمت مجموعة جديدة من المحافظات إلي الاعتصام، منها محافظات أسوان، والبحر الأحمر، والقليوبية.

 
وشهد ميدان التحرير أمس تناقصاً في أعداد المعتصمين، وتم قطع الكهرباء عن الكعكة الحجرية بميدان التحرير.

 
قال خالد عبدالحميد، عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة، إن القوي السياسية قررت تنظيم مليونية اليوم تحمل شعار »الإرادة والتصعيد« حيث تنطلق من ميدان التحرير إلي مجلس الوزراء، ويحمل خلالها المتظاهرون المطالب التسعة التي اتفقت عليها القوي السياسية.

 
وأشار عبدالحميد إلي أن القوي السياسية قررت اختيار موعد المسيرة في وقت متأخر نظراً لارتفاع درجة الحرارة، موضحاً أنه بالتزامن مع المسيرة التي ستنطلق من التحرير سيتم تنظيم عشرات المسيرات الأخري في المحافظات ومنها أسوان التي ستدخل الاعتصام اليوم، وسوهاج، والقليوبية، وشمال وجنوب سيناء.

 
من جانبه قال مصطفي أبوالحسن، مدير مركز هشام مبارك للقانون فرع أسوان، إن عشرات الممثلين للقوي السياسية عقدوا اجتماعاً أمس بميدان الثورة واتفقوا علي الاعتصام بالتوازي مع الاعتصامات الموجودة بميدان التحرير من أجل تلبية مطالب الثورة، بالإضافة إلي الاعتراض علي تدني مستويات المعيشة بمحافظات الصعيد.

 
وبالنسبة لمحافظة السويس تم الإفراج عن عشرات المعتقلين الذين تم اعتقالهم في أحداث قطع طريق السخنة أمس الأول. ووصل عدد المضربين عن الطعام بالسويس إلي 40 مواطناً، بالإضافة إلي إعلان أهالي الشهداء الدخول في إضراب عن الطعام بدءاً من يوم الأربعاء المقبل، إذا لم يستجب المجلس العسكري لمطالبهم في محاكمات علنية لقتلة أبنائهم. وقالت هدي سامي، عضو ائتلاف شباب الثورة بالسويس، إن اعتصام ميدان الأربعين مستمر، بالإضافة إلي اعتصام أمام مبني الإرشاد وأنهم سيعاودون إغلاق الطريق إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم، مؤكدة أن الأربعاء المقبل سوف يشهد تصعيد الاحتجاجات إذا لم يستجب المجلس العسكري لمطالب الشعب المصري. وعلي صعيد آخر قدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بلاغاً للنائب العام ضد ضباط الشرطة المتهمين بقتل الثوار لفتح ملف وقائع ترهيب مصابي الثورة وذويهم، واختص البلاغ الذي حمل رقم 16100 لسنة 2011 بفتح تحقيق فوري حول وقائع ممارسة ضباط وأمناء شرطة قسم المرج الذين مارسوا ضغوطاً علي مواطنين للتنازل عن بلاغاتهم، مطالباً النائب العام باتخاذ الخطوات اللازمة للتحقيق في وقائع احتجاز وترويع أحد المواطنين في مكان مجهول علي يد ضباط وأمناء شرطة ما زالوا يعملون بقسم المرج، إلي جانب وقائع متكررة من ممارسة ضغوط مستمرة ومنهجية يمارسها ضباط متورطون، بهدف إثناء أهالي الشهداء والمصابين عن المضي قدماً في مقاضاتهم. يذكر أن اللواء منصور العيسوي، وزير الداخلية، رفض قرار رئيس الوزراء بشأن إنهاء خدمة الضباط المتهمين بقتل الثوار، مؤكداً أن إصدار أي قرار بشأن الضباط المتورطين بقتل الثوار والمحالين إلي محاكم الجنايات من اختصاصات وزير الداخلية، وفقاً لقانون الشرطة في مادته رقم 53 التي تنص علي: »للوزير ولمساعد الوزير أو رئيس المصلحة كل في دائرة اختصاصه أن يوقف الضابط احتياطياً عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك«. وأبدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قلقها من تعنت الوزير واتخاذه هذا القرار، لا سيما في ظل ممارسات عدد من ضباط الداخلية، سواء الذين يلاحقون مقدمي البلاغات، أو الذين يرفضون تحرير محاضر جديدة ضد زملائهم ويتقاعسون عن حماية المواطنين. وأكدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن إبقاء الضباط المتهمين بقتل الثوار في مواقعهم سوف يسفر عن تداعيات سلبية تطول المحاكمات الحالية، مطالبة بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة في ردع الضباط الذين يمارسون الضغوط علي مقدمي البلاغات وعزلهم من وظائفهم فوراً، نظراً لخروجهم علي مقتضيات الواجب الوظيفي، وفقاً لنص المادتين 47 و48 من قانون الشرطة.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة