أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

صعوبة التأمين‮.. ‬في‮ ‬غياب الاستقرار السياسي


رغم تأكيد أغلب خبراء البترول والطاقة والاقتصاد علي استحالة تأمين خط غاز العريش بنسبة %100 خلال الفترة المقبلة، لكنهم قدموا مقترحات لمنع تكرار أزمة تفجير الخط للمرة الرابعة علي التوالي، من بينها الإسراع في التوصل لصيغ سعرية نهائية لتصدير الغاز المصري طبقاً للكميات الموقع عليها دون زيادة لتجنب غضب عدة فئات من الخبراء والمواطنين والمستثمرين، فضلاً عن وقف التصدير لإسرائيل بشكل نهائي، كما دعوا إلي ضرورة تعديل بعض بنود اتفاقية كامب ديفيد التي أدت إلي ضعف وجود منظومة الأمن والشرطة في سيناء.

 
بداية نفي الدكتور محمد رضا محرم أستاذ هندسة البترول بكلية الهندسة جامعة الأزهر، وجود أي إمكانيات يمكن الاستعانة بها حالياً لتأمين خط غاز العريش بنسبة %100 حيث تقيد الالتزامات الواردة في معاهدة كامب ديفيد وجود الأمن المصري بمنظومتيه الجيش والشرطة بشكل متكامل في محافظة سيناء.

 
وقال إنه يصعب تقديم مقترحات مباشرة لتأمين الخط نتيجة العلاقات المشوهة القائمة علي انعدام الثقة بين مواطني سيناء والشرطة المصرية، فضلاً عن استفزاز مشاعرهم الوطنية باستمرار تصدير الغاز إلي إسرائيل الأمر الذي يجعل الخط عرضة للتفجير.

 
وأشار محرم إلي ضرورة تغيير مناخ العلاقات مع مواطني سيناء وتعديل البنود الموجودة بمعاهدة كامب ديفيد، المسئولة عن ضعف منظومة الوجود الأمني بالمحافظة، موضحاً أنه من بين الحلول أيضاً، إعلان وقف تصدير الغاز إلي إسرائيل وتنفيذه بشكل قاطع، بصرف النظر عن مخاوف التعرض لغرامات.

 
وأكد مسئول سابق بهيئة البترول امكانية إصلاح الخط وتأمينه ولكن ليس بشكل كامل موضحاً أنه يمكن الاستعانة بلجان مراقبة متخصصة لتأمين الخط لكنه ينطوي علي تكاليف باهظة لا يمكن التأكد من مشاركة الدول المستوردة في اقتسامها، موضحاً أن تكثيف الحماية الأمنية وزيادة عدد الأفراد يرفع التكلفة.

 
وقال إن، خط أنابيب الغاز في السودان تحميه عدة أكشاك أمنية توجد علي مسافة 500 متر مما يرفع تكلفة نقل البرميل بواقع 8 دولارات.

 
أما الخبير الاقتصادي محمد فاروق فيري امكانية أن تأمين الخط من خلال الحراسة وتكثيفها أو زرع أنظمة تكنولوجية تكشف وجود القنابل قبل انفجارها، إلا أنه أكد أنها لن تؤدي إلي تأمين الخط بشكل كامل، إذ يمكن حدوث الانفجار بواسطة الأقمار الصناعية مع تعدد المستفيدين من عمليات التفجير.

 
وأشار إلي أن التعاقد مع الأردن علي سبيل المثال يؤكد أن وقف ضخ الغاز لمدة 6 أشهر يترتب عليه امتلاك الأردن شبكة النقل الموجودة داخل أراضيها بالكامل، كذلك إسرائيل التي تسعي إلي تأكيد ضعف منظومة الاستقرار والأمن في مصر كما أنها تحاول الضغط علي مصر سياسياً واقتصادياً رغم اعتمادها علي استيراد %60 من احتياجاتها من الغاز المصري.

 
وأوضح أن الخط عرضة للتفجير لمرات أخري قادمة نتيجة عدم وجود استقرار سياسي يضمن التوافق مع المتطلبات الدولية والضغوط المحيطة، وقال إن خط العريش ليس خطاً لنقل سلعة وحسب، لكنه أنبوب اختبار للقرار المصري، لذا يجب الإسراع بقرارات نهائية حول أسعار بيع الغاز وتنفيذ الرغبة الشعبية المتضمنة وقف التصدير لإسرائيل.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة