أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

‮»‬المصري الخليجي‮« ‬ينضم لسرب البنوك النخبة‮.. ‬ويسجل أعلي مستوياته من بداية العام


فريد عبداللطيف

شهد سهم البنك المصري الخليجي صعوداً متسارعاً منذ منتصف نوفمبر الماضي تجاوزت نسبته %30 ليتداول الأسبوع الحالي قرب 1.4 دولار وهو أعلي مستوياته منذ بداية العام. جاء ذلك في استجابة لإعلان البنك عن نتائج أعماله للأشهر التسعة الأولي من العام الحالي التي أظهرت تمكنه من آليات توليد العائد، حيث نجح في الصعود بالأرباح من النشاط الرئيسي المتمثل في الائتمان، وهو ما صاحبه نمو المصدر الرئيسي للدخل من خارج الفوائد المتمثل في العمولات والخدمات المصرفية، ليرتفع صافي الربح بنسبة %31 مسجلاً 74 مليون جنيه مقابل 56.4 مليون جنيه في فترة المقارنة.


وحد ذلك من صعود مضاعف ربحية السهم ليبلغ 16 مرة، وعلي الرغم من أن هذا المضاعف يعد ضمن الأعلي داخل القطاع فإن ما تبرره سلسلة التسويات العينية والمالية التي نجح البنك في التوصل إليها منذ بداية العام وآخرها مطلع الشهر الحالي مع شركة »الفاكيم للصناعات الدوائية« - أكابي - بقيمة 120 مليون جنيه بالاشتراك مع بنكي المصري المتحد وبيريوس.

وتزامنت هذه الخطوة مع إظهار نتائج أعمال البنك للأشهر التسعة الأولي وتراجع القروض المتعثرة وغير المنتظمة بنسبة %6 مع تحقيق قفزة في الأرباح من الائتمان بلغت نسبتها %25 لتصل إلي 55 مليون جنيه مقابل 44 مليون جنيه في فترة المقارنة.

أدي ذلك لتصاعد توقعات المستثمرين بشأن أداء البنك الائتماني لينضم السهم لسرب البنوك النخبة بعد أن تخلف عنها منذ بداية العام بتداوله حتي سبتمبر الماضي حول قيمته الاسمية البالغة دولاراً واحدا، وجاء الأداء المخيب للسهم حتي سبتمبر انعكاساً لأنه علي الرغم من الاتجاه الصعودي للأرباح في الربعين الأولين، فإن مؤشرات الأداء التشغيلية تعد ضمن الأضعف داخل القطاع حيث سجل العائد علي حقوق الملكية في نهاية يونيو الماضي %7 في الوقت الذي وصل فيه هذا العائد للبنك التجاري الدولي إلي %31 وتقدم هذا المعدل لـ»المصري الخليجي« في الأشهر التسعة الأولي إلي %8.

وكان ضعف مؤشرات أداء البنك المصري الخليجي التشغيلية قد تسبب في تخلف السهم عن البورصة في الرالي التاريخي الذي استهلته في فبراير 2009 بصعود مؤشرها الرئيسي بنسبة %125 ليلامس 7700 نقطة في نهاية أبريل 2010، لينكسر بعد ذلك اتجاهه الصعودي ويتحرك عرضياً. من جهته تحرك سهم البنك المصري الخليجي في اتجاه مخالف للبورصة حيث شهد تراجعاً عنيفاً في الثمانية عشر شهراً الأخيرة بنسبة %54 من مستوي 2.2 دولار ليصل إلي قيمته الاسمية وجاءت المستجدات الإيجابية التي يشهدها البنك في الأشهر الأخيرة لتوصله لأعلي مستوياته منذ بداية العام.

كانت حركة السهم قد شهدت تذبذبات حادة العام الحالي حيث استهل 2010 علي صعود قوي من قيمته الاسمية واصلاً إلي 1.33 دولار في نهاية أبريل بعد إعلان البنك عن توصله إلي عدد من التسويات من شأنها أن تعيد شريحة من القروض المتعثرة إلي الخدمة، وتبع ذلك تراجع توقعات المساهمين بشأن أدائه بعد إعلانه عن نتائج أعماله للربع الأول والتي أظهرت قيامه ببناء مخصصات لمواجهة القروض المتعثرة بلغت 1.5 مليون جنيه في الوقت الذي قام فيه خلال عام المقارنة برد مخصصات انتفي الغرض منها بقيمة 8.5 مليون جنيه، وجاء تحول البنك لبناء مخصصات ليلقي بظلاله علي جدية تلك التسويات. وتبع ذلك ضغط إضافي علي السهم بعد إعلان البنك عن نتائج أعماله للربع الثاني التي أظهرت استمراره في بناء مخصصات بلغت 12.8 مليون جنيه، وحدت نتائج أعمال الربع الثالث من المخاوف في هذا النطاق حيث اقتصر ما تم بناؤه من مخصصات علي 3.9 مليون جنيه وهو ما شهد استجابة قوية من السهم.

ويتحرك البنك المصري الخليجي علي عدة محاور لمواجهة التحديات التي ضغطت علي الأرباح في السنوات الأخيرة ليقوم باتباع سياسة ائتمانية توسعية دفعت محفظته من القروض للارتفاع في الأشهر التسعة الأولي بنسبة %9 مسجلة 3.226 مليار جنيه مقابل 2.96 مليار جنيه في ديسمبر 2009.

وساعد البنك في الصعود بمحفظته من القروض السياسة النقدية التوسعية التي يتبعها البنك المركزي بقيامه بتخفيض الفائدة في ستة قرارات متتالية منذ فبراير 2009 قبل أن يقوم بتثبيتها في الربع الأخير من العام الماضي، وزاد ذلك من قدرة المصري الخليجي علي الصعود بمعدلات تشغيل القروض للودائع التي تعرضت لضغوط كبيرة في الفترة الأخيرة إثر اندلاع الأزمة المالية العالمية مما دفع البنك لاتباع سياسة ائتمانية تحوطية لحين اتضاح الرؤية بشأن قدرة القطاعات المختلفة علي التعامل مع تداعياتها وبالتالي القدرة علي خدمة مصروفات القروض حال اللجوء إليها.

وكانت هذه التحديات قد ضغطت علي محفظة البنك من القروض في عام 2009 قبل أن يخف هذا الضغط العام الحالي، ويجيء صعود رصيد القروض بعد اجتيازه مرحلة التقاط الأنفاس وإعادة ترتيب الأوراق، ليعود البنك للسياسة الائتمانية التوسعية حيث ارتفعت في عام 2008 بنسبة قياسية بلغت %53 مسجلة 2.67 مليار جنيه مقابل 1.7 مليار جنيه في ديسمبر 2007.

ويعد معدل تشغيل الودائع للقروض لـ»المصري الخليجي« أعلي من متوسط القطاع حيث بلغ في نهاية سبتمبر الماضي %71 مقابل %59 في نهاية ديسمبر 2009. ومقابل %54 لمتوسط القطاع وساهم في هذا الارتفاع القياسي تراجع الودائع في الأشهر التسعة الأولي بنسبة %9 مسجلة 4.5 مليار جنيه مقابل 4.9 مليار جنيه في نهاية ديسمبر.

وجاء اتجاه الودائع للتراجع نتيجة قيام شريحة عريضة من المودعين بسحوبات كبيرة لتغطية مراكزهم المكشوفة بدفع من مرور البورصة في مايو ويونيو الماضيين بأعنف تصحيح لها منذ فبراير 2009 فقد خلاله المؤشر %25 من رصيده، وصاحب ذلك سحوبات دولارية قياسية من قبل المحافظ الأجنبية العاملة في البورصة المصرية وذلك لتوفير السيولة اللازمة للتعامل مع أسواقهم المضطربة إثر الأزمة الائتمانية في أوروبا والمخاوف من اتساع نطاقها، مما شكل المزيد من الضغط علي رصيد البنك من الودائع قيام مديري صناديق الاستثمار بسحب شرائح متزايدة من ودائعهم لتوفير السيولة اللازمة للتعامل مع الاستردادات القياسية لوثائق صناديق الاستثمار، ومن المنتظر أن يعود رصيد الودائع للارتفاع نتيجة تحسن أداء أسواق المال علي مستوي العالم وهو ما انعكس بدوره علي البورصة المصرية لتستعيد توازنها وترتفع من 5800 نقطة لتلامس في الجلسات الأخيرة 7000 نقطة.

وجاء ارتفاع رصيد محفظة البنك من القروض في الأشهر التسعة الأولي ليدفع بدوره العائد منها للصعود بنسبة %8 ليبلغ 230 مليون جنيه مقابل 214 مليون جنيه، وارتفعت تكلفة الودائع بنسبة أقل بلغت %3 مسجلة 175 مليون جنيه مقابل 170 مليون جنيه ليسجل صافي العائد من الائتمان 55 مليون جنيه مقابل 44 مليون جنيه في الفترة المقارنة.

كما ارتفعت الأرباح من المصدر الثاني للعائد من الفوائد وهو القادم من أذون الخزانة بنسبة %23 مسجلة 90 مليون جنيه مقابل 73 مليون جنيه في فترة المقارنة، وبإضافة العائد من القروض يرتفع بذلك صافي العائد من الفوائد بنسبة %23 مسجلا 145 مليون جنيه مقابل 117 مليون جنيه في الأشهر التسعة الأولي من عام 2009.

ومن المنتظر أن يتراجع العائد من اذون الخزانة في المرحلة المقبلة نتيجة توجه المصري الخليجي للحد من رصيده منها حيث تراجع في التسعة اشهر الاولي ليسجل في نهاية سبتمبر 168 مليون جنيه مقابل 317 مليون جنيه في نهاية ديسمبر2009.

ويهدف البنك المصري الخليجي لاعطاء عجلة تسارع لعائده من الائتمان عن طريق قيامه بتطوير استراتيجيته الرامية للتعامل مع حالة الترقب التي تشهدها السوق، نظرا لعدم وضوح الرؤية فيما يخص تداعيات الازمة المصرفية العالمية علي الاقتصاد المصري، مع تزايد احتمالات انزلاق الاقتصاد العالمي لنفق الركود مجددا خاصة بعد اتساع نطاق الازمة الائتمانية في اوروبا.

وفي مواجهة ذلك قام المصري الخليجي بالاعلان عن توجهه لانشاء شركة مستقلة تهدف لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي اتفق الخبراء علي انها سوق واعدة للبنوك لتوظيف مستويات السيولة المرتفعة لديها. وجاءت السياسة النقدية التوسعية التي يتبعها البنك المركزي لتهبط بتكلفة الاقتراض، وسيعطي ذلك دفعة لجهود البنك للصعود بمحفظته من القروض وهو ما سيحد من تكلفة الاقراض، ويمكن المشروعات الصغيرة والمتوسطة من تحمل التكلفة التمويلية المرتفعة نتيجة لتوجه البنوك بالضرورة لخفض الفائدة علي الاقراض. وتزامن ذلك مع تدشين بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي ستعطي مجالاً ارحب للشركات المدرجة فيها للاتجاه للبنوك لتمويل التوسعات التي ستقبل عليها.

وضمن نفس الاستراتيجية لتوظيف السيولة في قنوات مختلفة لتخفيض المخاطر وتعظيم العائد قام البنك بالدخول في شراكة استراتيجية مع شركة برايم القابضة في منتصف العام الماضي، قام بمقتضاها بالاستحواذ علي %22 من رأسمالها عن طريق قيام برايم بزيادة رأس المال بمقدار 16 مليون سهم، مع تنازل قدامي المساهمين عن حق الاكتتاب فيها للمصري الخليجي، ويأتي توجه البنك في هذا النطاق للاستفادة من مستويات السيولة المرتفعة لديه، ورغبته في دخول مجال البنوك الاستثمارية علي غرار ما قام به عدد من البنوك الكبري مؤخرا وفي مقدمتها البنك الاهلي والتجاري الدولي والعربي الافريقي، ويجيء توجه البنوك نحو انشطة البنوك الاستثمارية نتيجة للتحديات التي يواجهها القطاع والرغبة في تنويع سلة انشطتها. واعلن البنك مؤخرا عن شراكة استراتيجية مع ثلاثة اطراف لانشاء مصنع مستلزمات طبية بتكلفة 140 مليون جنيه.

وبالنسبة لانشطة البنك من خارج الفوائد فقد ارتفع المصدر الرئيسي لها المتمثل في العمولات والخدمات المصرفية بنسبة %2.8 مسجلا 37 مليون جنيه مقابل 36 مليون جنيه في فترة المقارنة.

ويخطط المصري الخليجي لاعطاء دفعة لهذا البند عن طريق تنويع سلة ما يقدمه من خدمات التجزئة المصرفية، بالاضافة إلي اهتمامه بتوسعة شبكة فروعه واستغلالها في تعبئة الودائع لاقل كلفة، وسيمنحه ذلك فرصة لزيادة الهامش بين الفوائد المفروضة علي القروض والممنوحة علي الودائع، وكذلك يخطط البنك لاستغلال شبكة فروعه في الترويج لسلة الخدمات المالية التي يقدمها بالذهاب للعميل مع التوسع في منح القروض للقطاع الاستهلاكي الذي تصاعدت حصته من اجمالي القروض الممنوحة من القطاع المصرفي. وقام البنك في هذا الاطار بالصعود بعدد فروعه من عشرة إلي سبعة عشر.

وبالنسبة للايرادات الاخري من خارج الفوائد فقد شهد العائد من المتاجرة تراجعا ملحوظا حيث بلغ 7.8 مليون جنيه مقابل 12 مليون جنيه، ويأتي ذلك انعكاسا لتراجع العائد من التعامل في العملات الاجنبية مسجلا 8 ملايين جنيه مقابل 11 مليون جنيه في فترة المقارنة، ومما شكل ضغطا علي العائد من المتاجرة تكبد البنك خسائر من اعادة تقييم محفظته من الاوراق المالية المقتناة بغرض المتاجرة بلغت 0.3 مليون جنيه بعد أن حقق ارباحا من هذا البند بلغت 0.8 مليون جنيه في فترة المقارنة. وتعد محفظة البنك في الادوات المالية المقتناة بغرض المتاجرة محدودة حيث اقتصرت علي 17 مليون جنيه منها 12.5 مليون اسهماً محلية والباقي وثائق استثمار واسهم اجنبية.

ويمتلك المصري الخليجي محفظة ضخمة من الاوراق المالية المتاحة للبيع بلغت قيمتها في سبتمبر الماضي 1.2 مليار جنيه. وتتمثل هذه الاستثمارات في سندات بقيمة 950 مليون جنيه، بالاضافة إلي اسهم بقيمة 149 مليون جنيه، وتكبد البنك خسائر من بيع شرائح من هذه الاستثمارات المالية بلغت 1.6 مليون جنيه مقابل 1.3 مليون جنيه في فترة المقارنة من عام 2009.

ومما حد من صعود الارباح في الأشهر التسعة الاولي قيام البنك ببناء مخصصات بلغت 18 مليون جنيه مقابل 15 مليون جنيه. ليرتفع صافي الربح قبل الضرائب بنسبة %39 مسجلا 81 مليون جنيه مقابل 58 مليون جنيه في فترة المقارنة، وقام البنك ببناء مخصص ضرائب بقيمة 7.7 مليون جنيه مقابل 1.6 مليون جنيه في فترة المقارنة، ليرتفع صافي الربح بعد الضرائب بنسبة %31 مسجلا 74 مليون جنيه مقابل 56.4 مليون جنيه في فترة المقارنة.

وسيستفيد البنك المصري الخليجي خلال الفترة المقبلة من امكانية الحد من بناء المخصصات بعد أن انتهي من اعدام شرائح متزايدة من القروض المتعثرة خلال السنوات الثلاث الماضية، مع نجاحه في تحصيل جانب آخر منها، مستفيدا من تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتشجيع »المركزي« البنوك للتوصل إلي تسويات تتيح للمتعثرين العودة لخدمة القروض. وشهدت الأشهر التسعة الاولي من العام الحالي تراجع رصيد البنك من الديون غير المنتظمة بنسبة %6 مسجلة 568 مليون جنيه مقابل 603 ملايين جنيه في فترة المقارنة.

كما تراجعت الديون التي تتطلب مراقبة خاصة بنسبة %17 مسجلة 40 مليون جنيه مقابل 48 مليون جنيه. وصاحب ذلك التعزيز المتواصل للمخصصات ما اقترب بمعدل تغطيتها للقروض المتعثرة إلي %100.

وساهم في اعطاء دفعة لربحية المصري الخليجي قيامه بجني ارباح التوسعات والخدمات الجديدة التي تم استحداثها وذلك بعد أن تستوعبها السوق، وكان المصري الخليجي قد قام في هذا النطاق بتوجيه شرائح متزايدة من الايرادات للنهوض بالكوادر لتلم بأحدث التقنيات البنكية لتصبح مهيأة لمنافسة البنوك النخبة في مجال التجزئة المصرفية، وسينعكس ذلك علي الارباح في المدي المتوسط والطويل، وكان اهتمام البنك بهذا البند قد ادي لارتفاع المصروفات الادارية والعمومية في الأشهر التسعة الاولي بنسبة %2 لتقتطع %53 من صافي العائد من الفوائد والعمولات، وكانت قد بلغت 97 مليون جنيه بنسبة %62 من صافي العائد في فترة المقارنة.

وسيستفيد البنك في المرحلة المقبلة من تمتعه بمستويات سيولة مرتفعة وقاعدة رأسمالية ثقيلة خاصة بعد قيامه في مطلع العام الحالي بزيادة رأسماله المدفوع ليبلغ 200 مليون دولار مقابل 150 مليون دولار عن طريق توزيع سهم امام كل ثلاثة اسهم قائمة بالقيمة الاسمية البالغة دولاراً، وكان البنك قد قام في سبتمبر 2008 بزيادة رأس المال من الاحتياطيات من 140.2 مليون دولار إلي 150.2 مليون دولار من الاحتياطيات عن طريق توزيع 0.069 سهم مجاني امام كل سهم قائم، ليكون بذلك البنك قد حقق استراتيجيته الهادفة للوصول برأسماله المدفوع ليبلغ مليار جنيه بحلول العام الحالي، ويجيء ذلك لرغبة البنك في الانتقال من تحت مظلة البنوك المتوسطة للكبري لمواجهة التحديات التي سيشهدها القطاع خلال الفترة المقبلة انعكاسا لتضخم حجم الكيانات المصرفية بعد سلسلة زيادات رؤوس الاموال والاندماجات التي اسفرت عن تراجع عدد البنوك إلي 39 بنكا بعد أن وصلت إلي 57 بنكا في عام 2004. ويساهم مستثمرون سعوديون وكويتيون بنسبة %42 من رأسمال المصري الخليجي، وتساهم مجموعة محمد محمود جروب بنسبة %20 وتبلغ مساهمة مصر للتأمين %19.4 وتبلغ نسبة التداول الحر %19.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة