أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

اصحاب المصانع :تقسيط تكلفة توصيل الغاز حماية مزدوجة للصناعة والبيئة


محمد ريحان
 
أكد عدد من أصحاب المصانع ورجال الأعمال أن موافقة شركة ايصال الغاز الطبيعي ـ التي تعمل تحت إشراف الشركة القابضة للغازات ـ علي تقسيط تكلفة توصيل الغاز للمصانع لمدة 6 شهور سيدعم الصناعة المحلية بشكل كبير خلال المرحلة الراهنة، لا سيما أن ذلك سيسمح لأصحاب المصانع بتوفير هذه المبالغ لشراء خامات ومستلزمات الإنتاج لبدء التشغيل.

 
ولفتوا إلي أن عدداً كبيراً من المصانع لم تستطع ايصال الغاز خلال المرحلة الماضية، بسبب ارتفاع تكلفة التوصيل والمقايسات التي كان من المفترض دفعها جملة واحدة قبل الموافقة الأخيرة علي التقسيط.
 
وأوضحوا أن توصيل الغاز للمصانع سيؤثر إيجاباً علي البيئة، لأنه سيقضي علي الانبعاثات السيئة الناتجة عن استخدام السولار والمازوت، وكذلك سيقلل من الحوادث الناتجة، بسبب الشاحنات التي تنقل الوقود إلي المصانع.
 
كان المهندس محمد السيد، رئيس لجنة النقل والطاقة باتحاد المستثمرين، قد أعلن مؤخراً التوصل لاتفاق مع شركة توصيل الغاز الطبيعي إلي المصانع يقضي بإمكانية تقسيط تكلفة توصيل الشبكات الداخلية والخارجية لمدة 6 أشهر دون فوائد، مشيراً إلي إمكانية زيادة مدة السداد، مقابل فائدة سيتم الاتفاق عليها مع الشركات.
 
وتتمثل الشركات العاملة في مجال توصيل الغاز الطبيعي في السوق المحلية في شركات المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي وللمدن »تاون جاز« والشركة الوطنية للغاز »نات جاز« وشركة مشروعات الغاز الطبيعي »غاز مصر« وشركة وادي النيل للغاز »nile valley gas «، وشركة الفيوم للغاز »فيوم جاز« وشركة ريبكو جاز وشركة ناشيونال جاز وشركة سيتي جاز وشركة ترانس جاز ايجيبت.
 
ورحب محمد سيد حفني، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، باتجاه الشركات لتقسيط تكلفة التوصيل التي كانت تمثل ضغوطاً كبيرة علي أصحاب المصانع وتقلل من فرصتهم في التحويل للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من المازوت والسولار.
 
وقال إن المصانع في بداية عمليات الإنشاءات يكون عليها ضغوط مادية كثيرة، الأمر الذي كان يستوجب تخفيف هذه الضغوط بشكل ملحوظ، من أجل دعمها في بدء النشاط وشراء المستلزمات والخامات لبدء الإنتاج.
 
وأضاف: إن الصناعة المحلية تحتاج المزيد من الدعم خلال المرحلة الراهنة، إثر مواصلة أسعار الخامات العالمية ارتفاعها بنسب مبالغ فيها تجاوزت القدرات المالية للمصانع الصغيرة، بالإضافة إلي حالة الركود المسيطرة علي جميع الأسواق.
 
وأكد أحمد الغنام، عضو جمعية أصحاب مصانع النسيج بالمحلة الكبري، رئيس شركة العبور لصناعة النسيج والملابس، أن تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمصانع بالمدن الصناعية المختلفة خطوة من شأنها دعم المصانع خلال المرحلة الراهنة، مشيراً إلي أن التحول للعمل بالغاز الطبيعي سيؤثر إيجاباً علي البيئة عبر القضاء علي الانبعاثات الحرارية السيئة الناتجة عن استخدام الغاز الطبيعي.
 
وأشار إلي أن الشركة القابضة للغازات وافقت مؤخراً علي طلب لنحو 59 مصنعاً للنسيج والملابس بالمحلة الكبري لتوصيل الغاز الطبيعي لها بالتقسيط، وهو الأمر الذي وافقت عليه الشركة القابضة وطلبت منها الحصول علي رخص من التنمية الصناعية تثبت عمل هذه المصانع بشكل رسمي لبدء عمليات التوصيل.
 
وأوضح »الغنام« أن تكلفة التوصيل لمصانع المحلة الـ59 تصل إلي نحو 22 مليون جنيه، وتتراوح تكلفة كل مصنع ما بين 500ألف ومليون جنيه.
 
وقال محمد وصفي، عضو غرفة صناعة المنتجات الجلدية باتحاد الصناعات، إن الإسراع بتوصيل الغاز الطبيعي للمصانع سيرفع معدلات النمو الصناعية، لأن أي تطورات في العملية الإنتاجية، يعني زيادة الإنتاج وانخفاض معدلات الإهلاك، الأمر الذي يصب في صالح تحقيق خطة مضاعفة الصادرات إلي 200 مليار جنيه خلال عام 2013 التي أعلنتها وزارة التجارة والصناعة العام الماضي.
 
وأشار إلي أن دعم السولار والمازوت الذي تتحمله الحكومة أكثر بكثير من دعم الغاز الطبيعي، وبالتالي يستوجب علي الحكومة تقديم جميع التسهيلات والتيسيرات اللازمة لتوصيل الغاز الطبيعي وتحفيز أصحاب المصانع علي سرعة التحول للعمل به.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة