أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

توصية منع تداولات الداخليين خلال فترات إجراءات التجزئة تصطدم بمبدأ المساواة


محمد فضل
 
يتواصل التلاعب بالاسعار السوقية للأسهم بسوق المال، وتنكشف العديد من الحالات وتنتهي بالتصالح او التحويل إلي النيابة واحيانا اخري تصدر ضدها احكام قضائية، فعلي سبيل المثال تم الحكم مؤخرا بتغريم رئيس مجلس ادارة شركة اجواء للصناعات الغذائية محمد بن عيسي الجابر بنحو 20 مليون جنيه بتهمة التلاعب بمصالح حملة الاسهم، و تطرقت المحكمة الاقتصادية في حيثيات الحكم إلي طرح رؤية جديدة بتوصيتها للهيئة تنص علي منع تعاملات اعضاء مجالس ادارة الشركات المقيدة بالبورصة او بالداخليين وبالمجموعات المرتبطة من التعامل علي اسهمهم اثناء فترة السير في اجراءات التجزئة، في ظل احتمال ان يتم استغلال تلك الفترة من قبل بعضهم إلي اطلاق شائعات لتوجيه اسعار الاسهم صعودا بسبب التجزئة مما يتيح للفئة المطلوب حظر تعاملها ببيع الاسهم باعلي الاسعار قبل اتمام التجزئة.

 
واستندت المحكمة بمثال »اجواء« التي اكد مدير علاقات المستثمرين بها صراحة توجه السهم نحو مستوي 150 جنيهاً بالتزامن مع التجزئة واتمام عملية زيادة رأسمال شركة اجواء إلي 1.2 مليار جنيه، ليصعد السهم خلال الفترة ما بين 3 أغسطس و4 اكتوبر من 52.82 إلي 93.45 جنيه ، مما اتاح الفرصة لرئيس الشركة لبيع 737.812 الف سهم بمتوسط سعر 84.37 جنيه من 1 اكتوبر إلي 6 نوفمبر، قبل ان يتم تنفيذ عكسي علي 60 الف سهم نظرا لبيعها خلال فترة الحظر الخاصة باعادة الدعوة لانعقاد جمعية غير عادية يوم 15 نوفمبر، لتؤكد المحكمة ان وجود فترة زمنية بين قرار التجزئة إلي وقت تنفيذها يساعد علي تحريك سعر السهم بشكل غير مبرر بما يتطلب منع الداخليين من التعامل علي السهم طيلة هذه الفترة.

 
وتطرح هذه التوصية التساؤلات حول صلاحية تطبيقها و جدواها في الحد من تلاعب المتعاملين الداخليين خلال فترة تنفيذ قرارات جوهرية سواء متعلقة بتجزئة الاسهم او زيادة رأس المال للشركات المصدرة، خاصة ان هذه الفترة تطول لعدة اشهر، وتشهد نشاطاً كبيراً علي الاسهم يدفعها لتحقيق طفرات سعرية، أو ان فترة الحظر التي حددها قانون سوق المال باسبوعين قبل الاعلان عن الحدث الجوهري وثلاثة ايام بعده تعتبر كافية، خاصة انها تتيح امكانية التعامل علي الاسهم لجميع المتعاملين طالما توافرت المعلومات.

 
في هذا الاطار، قال ابو بكر الهواري الخبير القانوني في سوق المال ان تنفيذ القرارات الجوهرية الخاصة بالتجزئة او زيادة رأس المال يستغرق فترة طويلة تمتد منذ قرار مجلس الادارة ثم اخطار الهيئة والبورصة والدعوة لجمعية غيرعادية لمناقشة القرار واعتماده او رفضه، وفي حال الموافقة يتم العرض علي الهيئة حتي تفصل في الامر نهائيا، معتبرا ان هذه الفترة تعطي الفرصة لعدة اطراف بالسوق سواء متخصصي التلاعب او المتعاملون الداخليون من اصحاب الحصص الكبيرة في الترويج لشائعات ارتفاع السهم علي اثر هذا الحدث الجوهري.

 
واضاف ان هذه الشائعات تدفع الاسهم للارتفاع بشدة ليستغل المتعاملون الداخليون ومن بينهم اعضاء مجلس الادارة هذه الطفرة لبيع جزء من حصتهم بالشركة، بناءً علي ايهام المتعاملين بتوجه السهم لتحقيق طفرات سعرية، الا ان السهم يعاود الانخفاض بشدة بمجرد اقتراب موعد تنفيذ التجزئة او زيادة رأس المال ليلحق الضرر بصغار المتعاملين، وهو ما يجعل توصية المحكمة منطقية ومتلائمة مع الواقع.

 
واشار إلي ان مدة الحظر التي تفرضها سوق المال علي المتعاملين الداخليين والمجموعات المرتبطة لاتمنعهم من الترويج للشائعات للتخلص من حصتهم او جزء منها باسعار مرتفعة خاصة في ظل امتلاك بعضهم حصصا كبيرة تساعدهم علي تحريك الاسعار، مع وجود حدث مثل التجزئة او زيادة رأس المال مما يساعد علي اقناع المتعاملين بهذه الشائعات، مؤكدا ضرورة منع تعامل الداخليين حتي يتم تنفيذ القرار الجوهري فعليا لدرء تضرر صغار المتعاملين.

 
من جانب آخر اوضح علي الطاهري رئيس مجلس ادارة الدلتا القابضة للاستثمارات المإلية ان اتاحة المعلومة لجميع المتعاملين بسوق المال هي الفيصل في تحديد امكانية تعامل اعضاء مجلس الادارة او الداخليين او المجموعات المرتبطة علي السهم، مؤكدا ان استيفاء هذا الشرط خلال فترة الحظر التي ينص عليها قانون سوق المال علي المتعاملين الداخليين سيتيح لهم الحق في التعامل علي اسهم الشركة والاستفادة من المزايا التي سيمنحها القرار الجوهري عقب انتهاء فترة الحظر.

 
ولفت إلي ان الحديث عن توقعات ارتفاع السعر السوقي للاسهم في اعقاب التجزئة امر طبيعي لانه يعطي ميزة اضافية عبر رفع معدلات سيولة السهم ويتيح فرصة اكبر للتخارج من السهم وفقا لرغبة حملة الاسهم، معتبرا ان هذه التوقعات تكون لدي اي متعامل متمرس بسوق المال.

 
وأشار رئيس شركة الدلتا القابضة إلي انه لا يمكن اتاحة حق الحديث عن توقعات سعر السهم لمجلس الادارة، موضحا انه بدلا من الحديث عن منع المتعاملين الداخليين من التعامل علي السهم طوال فترة تنفيذ الحدث الجوهري وحتي الانتهاء منه، يجب مطالبة الهيئة العامة للرقابة المإلية بتنفيذ قانون سوق المال ولائحتها التنفيذية علي مخالفات مجالس ادارات الشركات لتجنب التلاعب بمصالح حملة الاسهم.

 
واتفق مع الرأي السابق هشام توفيق رئيس مجلس ادارة شركة عربية اون لاين لتداول الاوارق المإلية حيث اكد عدم منطقية منع اي متعامل حتي لو كان ضمن اعضاء مجلس الادارة من التعامل علي الاسهم اثناء فترة استيفاء اجراءات التجزئة او زيادة رأس المال التي تستغرق فترة طويلة تمتد إلي 4 اشهر.

 
و لفت إلي ان الشائعات تزداد باستمرار مع الاحداث الجوهرية وعلي هيئة الرقابة المإلية متابعة مصادرها ومعاقبتهم بدلا من حرمان فئة من المتعاملين من المزايا التي تتيحها هذه القرارات الجوهرية علي الاسعار السوقية للاسهم.

 
ويري انه من الافضل قصر مدة اجراءات تجزئة القيمة الاسمية للاسهم او زيادة رؤوس الأموال حتي لا تتم اتاحة فرصة اكبر لاطلاق الشائعات والتلاعب بمصالح المستثمرين.

 
من جهته اشار هاني حلمي رئيس مجلس ادارة شركة الشروق لتداول الاوراق المإلية إلي ان توصية المحكمة بمنع اعضاء مجلس الادارة والداخليين والمجموعات المرتبطة من التعامل علي اسهم الشركة خلال فترة التجزئة ستدفع هذه الفئة إلي التعامل من خلال اسماء اخري للاستفادة من الارتفاع الذي سيسجله السهم، وهو ما يزيد من حجم المخالفات التي تشهدها السوق دون حل ازمة التلاعب بمصالح صغار المستثمرين.

 
واعتبر حلمي ان قانون سوق المال يخلق نوعاً من التوازن عبر منح ميزة اضافية للمتعاملين بالتعامل خلال فترة حظر المتعاملين الداخليين لمقابلة او مواجهة قدرتهم علي توافر المعلومات مسبقا لديهم، والمح إلي ان التعامل مع اطلاق الشائعات من جانب مجلس الادارة يتطلب تشديد الرقابة وليس منع التداول.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة