أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الاقتصاد الأمريكي مرشح للانتعاش


المال - خاص

يتوقع معظم المحللين انتعاش النمو الاقتصادي الأمريكي في النصف الثاني من العام الحالي استناداً إلي بدء تلاشي الأسباب الرئيسية التي تسببت في التباطؤ مثل ارتفاع أسعار البترول وتأخر إنتاجية الشركات الصناعية بسبب الكوارث التي لحقت باليابان.

قال مارك زاندي، الخبير الاقتصادي لدي مؤسسة موديز للتقييم الائتماني، إنه في النصف الثاني ستتيسر امكانية إزالة بعض العوائق التي دفعت الاقتصاد للتباطؤ خلال النصف الأول.

ورجح عدم تجاوز النمو مستوي %1.9 في النصف الأول وفقاً للتقديرات السنوية جراء التأثر بموجة الركود التي بدأت منذ عامين علاوة علي تعرض العديد من بلدان العالم لعواصف حادة وصعود أسعار البنزين خلال يناير وفبراير ومارس.

ويري نحو 38 خبيراً اقتصادياً أن توقعات النمو ستواصل التأثر بهذه العوامل خلال النصف الأول ليسجل متوسط النمو مستوي %2.3.

ويتعين علي الاقتصاد النمو بنسبة %3 سنوياً حتي يتسني إبقاء معدلات البطالة تحت السيطرة بما يتمشي مع معدلات النمو المتوقعة في الزيادة السكانية، بينما ترجح التوقعات بلوغ متوسط النمو مستوي %3.2 في النصف الثاني.

وذكر موقع »يو اس توداي« علي شبكة الإنترنت أن الارتفاع الكبير في أسعار الغذاء والطاقة أدي إلي دفع الناس حتي الآن من العام الحالي إلي تقليل انفاقهم علي سلع مثل الأثاث والأجهزة المنزلية وعلي الإجازات والمتنزهات بالقدر الذي ساهم في إبطاء وتيرة النمو الاقتصادي في البلاد.

واضطرت كذلك بعض مصانع السيارات الأمريكية إلي تأجيل الإنتاج أو تقليصه بعد أن تسبب الزلزال الذي تعرضت له اليابان في شهر مارس الماضي في إعاقة حصولها علي واردات تشمل أجزاء السيارات والأجهزة الإلكترونية، فعرض الوكلاء للبيع بسبب ذلك عدداً أقل من السيارات.

وتبين بلوغ إنفاق المستهلك في مايو مستويات مماثلة لتلك التي تم تسجيلها في شهر أبريل، وفقاً لأحدث بيانات حكومية، ليتوقف الإنفاق بذلك للمرة الأولي عن الصعود مقارنة بالشهر السابق.

وأورد التقرير تراجع الإنفاق الشخصي في الربع الثاني بسبب صعود أسعار الطاقة وإعاقة وصول الواردات الصناعية من اليابان وارتفاع معدلات البطالة.

وتري جنيفر لي، الخبيرة الاقتصادية لدي مؤسسة »BMO « كابتل ماركتس، أن الطريق ممهد لتحسن الأوضاع في الربع الثالث، استناداً لبدء تراجع أسعار البترول وهو ما أدي إلي اقتطاع 23 سنتاً من أسعار البنزين في شهر يونيو ليصل متوسط السعر علي المستوي القومي إلي 3.57 دولار للجالون.

وقال روبرت ديكلمنت، الخبير الاقتصادي لدي بنك »سيتي جروب«، إن توقيت التراجع في أسعار الغاز يعد مناسباً للغاية لأن الأسعار ترتفع عادة خلال فصول الصيف بسبب زيادة الإقبال علي قيادة السيارات خلال تلك الفترة من العام، كما بدأت تستقيم سلسلة التصنيع العالمية بفضل استئناف عمل المصانع اليابانية المختصة بصناعة السيارات والأجهزة الإلكترونية.

ويتوقع ديان سوانك، الخبير الاقتصادي لدي شركة »ميسرو فاينانشيال«، تحسن مبيعات السيارات بشكل ملموس في أواخر العام الحالي بسبب تصاعد وتيرة تعويض فاقد الإنتاجية جراء الزلازل.

وظهرت الإشارات الأولي الدالة علي حدوث هذا التعافي عندما أورد بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو تحسن الإنتاج الصناعي في منطقة وسط غرب الولايات المتحدة في شهر مايو بعد تراجعه بحدة في شهر أبريل، وذكرت الحكومة الأسبوع الماضي أن الطلب علي الماكينات وأجهزة الكمبيوتر والسيارات والسلع المعمرة الأخري قد انتعش بنسب طفيفة في شهر مايو بعد تراجعه في شهر أبريل، وعزا الاقتصاديون التعافي جزئياً إلي استئناف عمل المصانع اليابانية.

ويتوقع الاقتصاديون انتعاش الإنشاءات في النصف الثاني من العام الحالي في المناطق التي دمرتها الفيضانات العارمة خصوصاً تلك الواقعة في جنوب ووسط غرب الولايات المتحدة، لأنه سيتم توظيف عمال الإنشاءات في أعمال إعادة بناء المنازل والشركات المتضررة.

ويسعي السكان لاستبدال السيارات المدمرة والممتلكات الأخري، ويتوقع المحللون تحول الخسائر الاقتصادية الناتجة عن فيضانات الربع الثالث لتصبح ذات مردود إيجابي في الربع الأخير من العام الحالي.

ويتوقع الاقتصاديون الذين تم سؤالهم تراجع البطالة ليصل إلي %8.7 بنهاية العام، لكنهم استبعدوا أن يؤشر هذا التراجع علي بدء دورة رواج اقتصادي جديدة، استناداً إلي استمرار معاناة البنوك من الاضرار التي لحقت بها جراء الأزمة المالية وتدني أسعار المنازل وتحمل المستهلكين عبء تسديد مديونيات ضخمة، وقد استدعي هذا أحد المحللين للتصريح بأنه وعلي الرغم من أن الضعف الذي أصاب الاقتصاد في النصف الأول يعد مؤقتاً لكنه يصعب التكهن بامكانية تحسن الأوضاع لاحقاً، علي حد قول أحد المحللين.



بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة