أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

7‮ ‬مؤسسات عتيقة تسيطر علي حركة‮ ‬43‮ ‬مصرفاً


إعداد ـ نهال صلاح

رغم التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي في العراق، فإن العاملين في القطاع مازالوا يتحدثون بإيجابية عن الإمكانيات الممكنة لبلادهم، التي تمتلك بعضاً من أكبر الاحتياطيات النفطية في العالم.


كما أن لديها متطلبات ضخمة للتنمية، لكن القطاع البنكي بها في حاجة ماسة إلي إصلاحات سريعة.

فكون المرء مصرفياً في العراق، فإن وظيفته تصابحها تحديات ومخاطر. ففي المقام الأول هناك تهديدات أمنية واضحة.

ففي العام الحالي وحده استهدفت هجمات انتحارية البنك المركزي، وبنك التجارة العراقي المملوك للحكومة.

وذكرت صحيفة »فاينانشيال تايمز« البريطانية، أن انتقالاً واحداً للأموال السائلة في بغداد يكلف ما بين 5 آلاف و6 آلاف دولار، بسبب المتطلبات الأمنية.

ويقول أحد المصرفيين، إن التكاليف الأمنية تصل علي الأرجح لما بين مليون و2 مليون دولار، من حيث قاعدة التكاليف السنوية.

وتجد البنوك نفسها تعمل في اقتصاد يغلب عليه استخدام الأموال النقدية السائلة مع قلة الشفافية المتاحة.. بالإضافة إلي بنية تحتية قديمة ومتهالكة.

وأضافت الصحيفة، أن أول ماكينة للصرف الآلي تم طرحها فقط في عام 2005، لكن الماكينات ظلت محدودة العدد، كما أن بطاقات الائتمان مازالت تعتبر مفهوماً غريباً.

علي المستوي المؤسسي لا يوجد مكتب للائتمان أو نظام منشأ لفحص الحسابات، كما يفتقر القطاع الخاص إلي التطور التقني، من حيث إمكانية الكشف عن المعلومات، وتوفير خطط للأعمال التجارية، والنتيجة هي أن البنوك عليها أن تعتمد فقط علي سمعة الشركات التي تجري أعمالاً تجارية معها، ومعدلات الاقراض إلي الودائع التي تتراوح بين نسب مئوية بسيطة ونسبة %20 في أفضل الأحوال.

وأشارت صحيفة »فاينانشيال تايمز« إلي أن بنك التجارة الذي أنشئ في 2003، لتسهيل التجارة الأجنبية بعد الغزو الأمريكي للعراق، قد بلغ إجمالي القروض التي منحها في نهاية العام الماضي 2.4 مليار دولار، مقارنة بودائعه التي بلغت 11.4 مليار دولار.

وهناك 43 بنكاً في العراق تعمل في ظل هيمنة 7 مؤسسات عتيقة وغير كفؤة مملوكة للدولة تسيطر علي القطاع. بينما يشكل القطاع الخاص من 10 إلي %15 من الودائع فقط. وفي دولة يصل عدد سكانها إلي 30 مليون نسمة يوجد ما بين 700 و800 فرع فقط.

وقد تم السماح للبنوك الخاصة بالعمل في العراق نهاية التسعينيات، في ظل حكم الرئيس السابق صدام حسين، بعد تأميم القطاع في الستينيات، ولكن العديد من هذه البنوك الخاصة تعد كيانات صغيرة الحجم تديرها عائلات، وتقوم بأعمال تجارية محدودة.

ويقول حسين الأوزري، رئيس بنك التجارة العراقي، إن كلا من البنوك الخاصة والحكومية تحتاج إلي التطوير، موضحاً أن البنوك الحكومية أوقفت أي تحسينات وتحديثات منذ نهاية الثمانينيات، بعد الحرب مع إيران، ثم جاءت العقوبات التي فرضت علي العراق، وتسببت في قتلها تقريباً.

وأضاف أن البنوك العراقية لا تحتاج إلي تحديث بنيتها التحتية فقط، ولكن أيضاً أنظمتها و موظفيها وإجراءاتها البنكية، ووضع سياسات ائتمانية وإنشاء إدارة للمخاطر.

وأشار »الأوزري« إلي أن البنوك الخاصة تحتاج للتوسع لما هو أكثر من أعمال تسديد الرسوم إلي توفير القروض وتمويل المشروعات.

وقال إن الأمل ينعقد علي أن تؤدي المتطلبات الرأسمالية الجديدة إلي تقوية القطاع، وزيادة الاستثمار، وجذب مزيد الاهتمام من البنوك.

وقد أوضحت الصحيفة أن البنك المركزي العراقي يرغب في زيادة المتطلبات الرأسمالية الحالية التي يبلغ مقدارها 50 مليار درهم عراقي أو ما يساوي 43 مليون دولار، إلي مائة مليار درهم عراقي بحلول نهاية شهر يونيو المقبل، وإلي 150 مليار درهم عراقي بحلول نهاية شهر يونيو من عام 2012 و250 مليار درهم عراقي بعد 13 شهراً لاحقة.

وقد تملكت بعض البنوك الأجنبية حصصاً بالفعل في المؤسسات العراقية، حيث امتلك بنك »إتش إس بي سي« %70 من بنك دار السلام، كما يملك البنك الوطني الكويتي حصة نسبتها %75 في بنك الاعتماد العراقي. وتأمل هذه البنوك الأجنبية في الاستفادة في حالة عودة الاستقرار للعراق فعلياً، مما يسمح بتحقيق تنمية حقيقية.

وذكرت الصحيفة أن الاستثمار الأجنبي أصبح يأتي في دفعات صغيرة، لكنه يتركز في قطاعات النفط والطاقة، كما أنه ضئيل مقارنة بالاحتياجات والإمكانيات المحتملة للبلاد.

وفي عام 2008 وصلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلي مستوي مرتفع بلغ 1.8 مليار دولار، أي بزيادة 4 مرات تقريباً عن مقدارها في عام 2005.

لكنها هبطت إلي مليار دولار في العام الماضي، وذلك وفقاً للأمم المتحدة، وتعد هذه القيمة من تلك الاستثمارات أقل من دولة سوريا المجاورة للعراق.

وتسببت الأزمة السياسية في تأخر إضافي في تحقيق التنمية، كما أنها أضرت بثقة المستثمر الهشة.

وتعتبر الحكومة العراقية القادمة مهمة بالنسبة لتحقيق الاحتمالات والتوقعات الخاصة بالمستقبل في العراق، وقد تم تكليف نوري المالكي، رئيس الوزراء، بتشكيل الحكومة خلال 30 يوماً في نهاية الشهر الماضي.

لكن مع وجود الجدل العنيف بين الأحزاب المتنافسة، فهناك مخاوف بشأن مدي الفاعلية التي ستكون عليها الحكومة المقبلة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة