أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

حديد التسليح الترگي‮.. ‬العصا السحرية لضبط السوق


سعادة عبدالقادر
 
انخفضت أسعار الحديد في السوق المحلية خلال اليومين الماضيين بمقدار 250 جنيهاً للطن بدعم من تراجع الطلب واستيراد كميات كبيرة من الحديد التركي، ليصل متوسط سعر بيع طن الحديد إلي 5050 جنيهاً للمستهلك، مع توقعات بتراجع جديد في الأسعار ليصل سعر الطن للمستهلك إلي 4700 جنيه للطن، فيما حاول عدد من كبار التجار في مناطق الإسكندرية والدلتا والصعيد المضاربة علي الأسعار في السوق السوداء، حتي وصل سعر طن حديد عز إلي 5300 جنيه، مقارنة بالسعر الرسمي المقدر بـ4650 جنيهاً للطن تسليم المصنع.

 
وأكد مستوردو الحديد التركي ووكلاء المصانع المحلية أن الحديد المستورد من الخارج يضبط مجريات الأمور في قطاع حديد التسليح في مصر، فضلاً عن تحقيقه أرباحاً مجزية للقائمين علي توزيعه.

 
كان ميناءا دمياط والإسكندرية قد استقبلا مؤخراً نحو  70 ألف طن من الحديد التركي وفي انتظار شحنة مثلها، بعد دخول 50 ألف طن أخري السوق، مما دفع مصانع الحديد لخفض أسعارها في الفترة الأخيرة.

 
وقال محمد سليم، رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية لتجارة حديد التسليح إن دخول الحديد التركي، السوق المحلية يحد من احتكار الشركات التي تتحكم في السوق بشكل غير مباشر مما يتسبب في رفع الأسعار.

 
وأضاف أن شركته استوردت 3 آلاف طن الشهر الماضي ووزعتها بالكامل علي عملائها بأسعار 4500 جنيه للطن لمن يتم تسلمه الحديد من التجار أمام الميناء بعد تحميله رسوم الميناء ورسوم الشحن من بلد المستورد إلي مصر و4750 جنيهاً للمستهلك تسليم مخازن الشركة و4800 جنيه عند توصيله إلي موقع العمل.

 
وأشار إلي أنه تم التعاقد علي الشحنة السابقة وإبرام تعاقد آخر لاستيراد ألفي طن أخري بسعر  720 دولاراً للطن تحسبا منا لأي زيادات جديدة قد تطرأ علي الحديد التركي من جانب المصانع.

 
وأوضح أن سعر طن الحديد التركي يتم تحميله 250 جنيهاً مصروفات الشحن من تركيا إلي مصر ليصل سعر الطن تسليم أرض الميناء إلي 4300 جنيه ويباع للمستهلك النهائي بـ4800 جنيه للطن بفارق 250 جنيهاً اًعن الحديد المحلي الذي يباع للمستهلك النهائي بـ5050 جنيهاً للطن.

 
وأكد أن مصانع الحديد الاستثمارية مثل: »الكومي والعتال وبورسعيد للصلب« رفعت أسعارها لتتراوح ما بين 4900 و4850 جنيهاً للطن تسليم أرض المصنع، بداية يونيو الماضي، فيما حددت مجموعة حديد عز أسعارها عند 4650 جنيهاً للطن بزيادة قدرها 200 جنيه، فضلاً عن تقليل حصص الوكلاء مما تسبب في خلل سعري مؤقت في السوق.

 
ولفت إلي أن توافر الحديد التركي بأسعار منخفضة دفع شركة »حديد عز« لتثبيت أسعار منتجاتها مطلع الشهر الحالي وأجبر شركات حديد التسليح الاستثمارية علي خفض الأسعار مطلع الشهر الحالي، حيث سجلت شركة بشاي 4750 جنيهاً للطن بتراجع قدره 150 جنيهاً، ومصر الوطنية للصلب، والعتال 4740 جنيهاً للطن بتراجع قدره 160 جنيهاً، للطن حديد عز وتثبيته عند 4650 جنيهاً للطن والشركات الاستثمارية »الكومي المركبي بورسعيد« 4750 جنيهاً للطن بتراجع قدره 150 جنيهاً للطن، وأسعار السوق المحلية 5 آلاف جنيه بتراجع قدره 300 جنيه للطن، وينتظر أن تنخفض الأسعار بالسوق إلي 4800 جنيه.

 
ومن جانبه انتقد أحمد الزيني، نائب رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، سياسة التسويق بشركات الحديد المحلية التي تخص عدداً من التجار بحوالي ثلث إنتاج المصانع، مطالباً بتغيير سياسة المبيعات وتحقيق العدالة في التوزيع، خاصة أن هناك فجوة في توزيع الحديد جغرافياً، حيث تحصل محافظة الإسكندرية ومحافظات الدلتا علي كميات كبيرة من الحديد في مقابل ضخ كميات ضئيلة جداً في محافظات الوجه القبلي، وطالب المستهلكين بعدم شراء الحديد إلا بالأسعار المعلنة من الشركات مطلع كل شهر.

 
من جانبه، أكد مصدر مسئول بشركة حديد عز أن الشركة لديها  570 وكيلاً يحصلون جميعاً علي كامل إنتاج المصنع المقدر بـ280 ألف طن شهرياً، مشدداً علي أن أكبر وكيل لدي الشركة لا يحصل إلا علي %4 من الإنتاج الشهري.

 
واعتبر المصدر أن المشكلة الأساسية تكمن في التسعير الخطأ لمصانع الحديد الاستثمارية التي حددت سعر البيع ما بين 4850 و4900 جنيه دون مبرر كما أنها لا توزع سوي %60 من إنتاجها، مما تسبب في إقبال المستهلك علي حديد عز موضحاً أن الشركة لا تستطيع تغطية كامل السوق.

 
وطالب محمد عبدالله، أحد وكلاء حديد التسليح، بضرورة قيام وزارة التجارة والصناعة بدور أكبر في مراقبة وضبط السوق من خلال مراقبة إنتاج المصانع وعدم رفع المصانع الاستثمارية الأسعار أثناء الشهر، بالإضافة إلي استيراد الحكومة كميات من الحديد التركي وطرحها بأسعار أقل، لضبط السوق وإحداث التوازن في العرض والطلب.

 
وأكد أن بعض وكلاء شركات الحديد يضاربون علي الأسعار، بسبب التسعير الخطأ والمبالغ فيه من قبل المصانع الاستثمارية، مشيراً إلي أن الأسعار ستتراجع خلال الأيام المقبلة بقوة بسبب استيراد كميات كبيرة من الحديد التركي قد تصل إلي 150 ألف طن، حيث ينتظر أن يصل سعر الطن إلي 4700 جنيه، وإن رهن انتعاش سوق الحديد بارتفاع الطلب علي الحديد من المستهلكين النهائيين، وهو العامل الرئيسي وراء تثبيت وانخفاض الأسعار لشهر يوليو بالرغم من الزيادات العالمية.

 
ولفت إلي أن المصانع قامت بتخفيض حصة الوكلاء من الحديد بنسبة %40 نظراً لانخفاض كميات البيليت والتوقف عن استيرادها مؤقتاً بسبب ارتفاع أسعاره.

 
يذكر أن غرفة الصناعات المعدنية جددت طلبها لوزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم إغراق بنسبة %5 علي واردات الحديد التركي لأنه يشكل خطراً علي الصناعة المحلية وجاء ذلك عقب إعلان الدكتور سمير الصياد، وزير التجارة والصناعة بحفظ طلب الإغراق ضد الحديد التركي لعدم توافر أدلة اضراره بالصناعة المحلية.

 

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة