أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

أخطاء قانونية في عقود‮ »‬القومي للإسكان‮«.. ‬والشركات تلوح برفع دعاوي


جهاد سالم

 
فند المهندس شحاتة محمد، رئيس مجلس إدارة شركة المدينة المنورة للاستثمارات العقارية في حواره مع »المال« السياسات المتخبطة المتبعة من قبل وزارة الإسكان في تعاملاتها مع المستثمرين العقاريين خلال الفترة الحالية، والتي من شأنها دفع عجلة الاستثمار إلي الهاوية، علي حد قوله.

 
وحدد شحاتة أبرز التخبطات في عدم التزام هيئة المجتمعات العمرانية بقرار مجلس الوزراء تأجيل الأقساط المستحقة علي المطورين لمدة 6 أشهر، حيث إنه رغم صدور تعليمات لجميع أجهزة المدن بتأجيل الأقساط لكن رد الجهاز غالباً ما يكون رفض تأجيل الأقساط بحجة عدم التزام المستثمر بالبرنامج الزمني.

 
وأشار شحاتة إلي أن المستثمر الذي التزم بالبرنامج الزمني لا يحتاج إلي تأجيل الأقساط، خاصة أنه لا توجد شركة واحدة التزمت بالبرنامج الزمني، كما أن قرار مجلس الوزراء لم يشترط الالتزام بالبرنامج الزمني لتأجيل الاقساط، فضلاً عن أن أجهزة المدن تعد السبب الرئيسي لتأخر الالتزام بالبرنامج الزمني، في ظل الاجراءات الروتينية المتبعة لمحضر لتسلم الأراضي والحصول علي القرار الوزاري واستخراج التراخيص.

 
واعتبر محمد امتناع أجهزة المدن عن تطبيق قرار مجلس الوزراء بتأجيل سداد أقساط الأراضي بالمخالفة التي تقع ضمن قانون العقوبات مادة 123 والتي تحدد فيها عقوبة الحبس والعزل لكل موظف عمومي استعمل سلطته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تحصيل الأموال والرسوم، أو وقف تنفيذ حكم صادر من المحكمة أو أي جهة أخري.

 
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة »المدينة المنورة« اعتزام شركته إقامة دعوي قضائية ضد جهاز مدينة 6 أكتوبر، لامتناعه عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء تأجيل سداد الأقساط المستحقة علي المطورين العقاريين لمدة 6 أشهر.

 
وكشف محمد أن الشركة خاطبت جهاز مدينة السادس من أكتوبر لتأجيل القسط المستحق عليها عن شهر مارس لمدة 13 شهراً.. إلا أن جهاز المدينة أرسل الرد للشركة بعدم تطابق شروط تأجيل الأقساط عليها بعد 107 أيام بحجة عدم التزام الشركة بالبرنامج الزمني في الوقت الذي قامت فيه الشركة بسداد القسط المستحق عليها في الموعد، والبالغ 489 ألف جنيه.

 
وأشار محمد إلي أن رد جهاز المدينة بعد نحو 3 أشهر من طلب تأجيل القسط إضافة إلي 3 أشهر من سداد القسط يكشف عدم متابعة جهاز المدينة عمله بالصورة الصحيحة.

 
وحصلت »المال« علي الخطاب الموجه من الشركة يوم 3 مارس الماضي بجهاز المدينة للمطالبة بتأجيل القسط المستحق يوم 6 مارس، إلا أن رد جهاز المدينة وصل إلي الشركة يوم 18 يونيو الماضي يطالب الشركة بسداد القسط المستحق يوم 6 مارس فوراً، مع العلم بأن الشركة سددت القسط في الموعد المستحق.

 
وأضاف محمد أن الشركة ارسلت خطاباً إلي رئيس جهاز مدينة السادس من أكتوبر للرد علي خطاب رئيس الجهاز في 18 يونيو توضح فيه ان الشركة التزمت بسداد المبلغ المستحق.

 
وتضمن الخطاب اتهامات مباشرة لرئيس الجهاز بعدم التزام الجهاز ببنود العقد المبرم مع الشركة، وعلي رأسها عدم الالتزام بالبرنامج الزمني في توصيل المرافق الرئيسية إلي حدود الأرض المبيعة.

 
وافاد الخطاب أنه طبقاً للعقد فإن البرنامج الزمني للتنفيذ لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ توصيل المرافق لحدود القطعة.

 
وأشار شحاتة إلي أن البند الثامن من العقد الموقع مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ينص علي أنه يحق للطرف الأول »هيئة المجتمعات« التأكد من قيام الطرف الثاني »المستثمر« بتنفيذ التزاماته طبقاً للبرنامج الزمني المعتمد من الطرف الأول، مما يستوجب استصدار قرار وزاري باعتماد التخطيط والتراخيص.

 
وطبقاً لاحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 فلا يمكن احتساب البرنامج الزمني للتنفيذ إلا من وقت صدور الترخيص.

 
وكشف شحاتة أن معظم عقود المشروع القومي المبرمة مع وزارة الإسكان تشوبها اخطاء قانونية، حيث إن معظم الشركات لم تتسلم الأرض بالكامل.. وبالتالي فإن تحديد برنامج زمني لأراض غير ليست في حوزة الشركة غير قانوني، وخاصة أنه طبقاً للقانون فإن تسمية الأرض لا تبدأ إلا بالحصول علي التراخيص.

 
ونوه رئيس مجلس إدارة »المدينة المنورة« بأن الشركة بصدد رفع دعوي قضائية بمجلس الدولة علي وزارة الإسكان خلال الـ15 يوماً المقبلة، تطالب فيها الوزارة بالتعويض لعدم التزامها بالبرنامج الزمني لتوصيل المرافق، خاصة أن الشركة حررت محضراً بقسم أول 6 أكتوبر بتاريخ 28 مايو 2011 لاثبات عدم وصول المرافق الرئيسية للمشروع، حيث شكل قسم أول 6 أكتوبر لجنة لمعاينة الموقع، وأكدت عدم وجود طريق أسفلتي يصل للمشروع، إضافة إلي استكمال الشركة لنحو %90 من الأعمال الإنشائية دون وجود مرافق رئيسية ومنها عدم وجود توصيلات مياه أو شبكات صرف صحي رئيسية.

 
وأشار محمد إلي أن اختلاف المواقف القانونية للشركات يستوجب تقديم كل شركة دعوي قضائية منفردة، حيث إنه في حالة تقديم دعاوي جماعية بمجلس الدولة يتم رفضها لاختلاف المراكز القانونية بين الشركات وبعضها البعض.

 
وقال رئيس مجلس إدارة شركة »المدينة المنورة« إن رؤساء أجهزة المدن تسيطر عليهم حالة من القلق في اتخاذ أي قرارات، مؤكداً أن أجهزة المدن لم تصدر أي قرار وزاري خلال الـ5 أشهر الماضية.. الأمر الذي من شأنه دفع الاستثمارات بالقطاع العقاري نحو الهاوية.

 
وأشار محمد إلي أن القطاع العقاري تسيطر عليه حالة من القلق تهدد معظم العاملين بالمقاولات وصناعة مواد البناء بالتوقف، وذلك لاقتراب انتهاء المشروع القومي للإسكان المحدد في شهر سبتمبر المقبل دون حصول معظم الشركات علي الاجزاء المتبقية من الأراضي.

 
وعلي صعيد منفصل استبعد محمد قدرة وزارة الإسكان علي تسليم المراحل المتبقية من أراضي المشروع القومي للإسكان للشركات العقارية، الأمر الذي سيعرضها للمساءلة القانونية والعديد من دعاوي التعويض، خاصة انه طبقاً للعقود المبرمة مع الوزارة فإن الأراضي مملوكة للشركات في معظم محاضر تسلم الأرض تحدد اتجاهات قطع الأراضي والجيران من كل النواحي.

 
وأضاف أن وزارة الإسكان تحسب الأقساط لقطع الأراضي شاملة الجزء الاستثماري والذي يزيد في السعر علي الجزء المخصص لـ»القومي للإسكان«، وبالتالي فإن الشركات سددت جزءاً من أسعار الاستثماري الذي لم تتسلمه، وهناك قاعدة قانونية تنص علي أن دفع اي نقود علي اساس وعود بالبيع تعد بيعاً.

 
واعتبر رؤية وزارة الإسكان بعدم تسليم الأجزاء المتبقية من الأراضي بحجة انتهاء البرنامج الزمني غير قانونية طبقاً للعقود، وذلك من خلال سداد الشركات جزءاً من أسعار الأراضي، وتحديد العقود للأرض.

 
وكشف محمد عن ارسال وزارة الاسكان خطاباً تطالب فيه الشركة بالانتهاء من المرافق داخل المشروع مع أن الطريق الوحيد لوصول المرافق يقع ضمن قطعة الأرض التي لم تتسلمها الشركة بعد.

 
وانهي محمد حديثه مؤكداً أن باقي الأراضي التي لم تتسلمها الشركات طبقاً للعقود المبرمة مع الإسكان مملوكة للشركات، وفي حال اتجاه الإسكان لاتخاذ أي قرارات بعدم تسليم الأراضي ستقوم الشركات بمقاضاة الوزارة، وستحصل علي الأراضي والتعويض لعدم التزام الإسكان بالبرنامج الزمني للتسليم، وتعطيل اعمال معظم الشركات الأمر الذي يكبدها خسارة مرتفعة، »الإسكان« هي المسئول الأول عنها.

 

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة