سيـــاســة

خلافات‮ »‬الناصري‮« ‬تنتقل لمكتب النائب العام


كتبت ـ هبة الشرقاوي:
 
تقدم أمس كل من عبدالله ربيع، المحامي، ومحمود العسقلاني، عضوا المؤتمر العام للحزب الناصري، ببلاغ إلي النائب العام، حصلت »المال« علي نسخة منه، طالبا فيه برفع الحصانة البرلمانية عن أحمد حسن، الأمين العام للحزب، والتحقيق معه علي خلفية العديد من تصريحاته الصحفية ومخالفاته الإدارية في الحزب.

 
قال عضوا المؤتمر العام، إن الأمين العام نشر له في جريدة الشروق في عددها رقم 685 الصادر في يوم الجمعة الماضي، تصريح شن فيه هجوماً عنيفاً علي سامح عاشور، النائب الأول، واتهمه بإفساد الحياة السياسية للحزب، واستقدام أعضاء لا ينتمون للحزب الناصري، لحضور مؤتمره مقابل أجر مالي.
 
واتهم المحاميان »حسن« بالسب والقذف العلني، وبيع تاريخ الحزب من أجل الحفاظ علي مقعده بالشوري بالمخالفة للمبادئ والقرارات التي اعتمدتها المؤتمرات العامة للحزب في جميع اجتماعاته.
 
وعلي جانب آخر يتقدم سامح عاشور، القائم بمهام رئيس الحزب الناصري، خلال الساعات القليلة المقبلة، بإخطار رسمي إلي مجلس الشوري ولجنة شئون الأحزاب لإعلامه بما قرره المؤتمر العام من قرارات.
 
وأكد محمود عسقلاني، المتحدث الرسمي لجبهة الإصلاح والتغيير، أن تلك الخطوة هي مجرد إخطار للمجلس بما يدور في الحزب، تخوفاً من أن ينحاز المجلس إلي الأمين العام أحمد حسن، الذي طالب بتجميد عضوية سامح عاشور، النائب الأول.
 
ومن جانبه اعتبر أحمد حسن، الأمين العام للحزب الناصري، أن جميع التصرفات السابقة صادرة عن أفراد تم تجميد عضويتهم، وبالتالي فهي عديمة القيمة، مؤكداً أن الأمانة العامة جمدت عضويتهم وما ترتب علي ذلك من قرارات.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة