أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

البنوك الأمريكية تسعي للتخلص من ضغوط اتفاقية التسوية الشاملة


إعداد- عبدالغفور أحمد محسن
  
تدرس البنوك الاستثمارية الكبري في الولايات المتحدة وسائل منع منافسيها من استخدام الصلاحيات الممنوحة لها بموجب قانون الوظائف، خاصة تلك التي تعرقل أهداف الاتفاقية »النادرة« بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، والتي تهدف إلي تعزيز أعمال الشركات الصغيرة.
 
ويسمح القانون الجديد للبنوك بنشر أبحاثها، وفي الوقت نفسه مساعدة الشركات الأصغر علي زيادة رؤوس أموالها، وهو دور مزدوج منعت البنوك من أدائه منذ اتفاقية »التسوية الشاملة« التي عقدها اليزوت سبيتزر النائب العام السابق لنيويورك في عام 2003.
 
ويتيح قانون »جمب ستارت« وهو قانون للشركات المبتدئة، للبنوك توزيع أبحاثها علي الشركات الناشئة أو حديثة النمو والتي تقل مبيعاتها السنوية عن مليار دولار، خلال عمليات الطرح الأولي للاكتتاب العام أو خلال فترات زيادة رؤوس أموالها، حتي لو كان البنك يعمل علي الصفقة وهو ما يخفف من القيود السابقة.

 
لكن القانون الذي دخل حيز التنفيذ في 5 أبريل الماضي، قد يتعارض مع اتفاق التسوية المبرم بين الحكومة الأمريكية وكبريات شركات الاكتتاب الذي جاء في أعقاب »فقاعة الدوت كوم«، وقد منع هذا الاتفاق البنوك الكبري من إعداد أبحاث تسبق عمليات الاكتتاب العام للشركات إذا ما كانت تلك الشركة مقبلة علي عملية طرح أولي لأسهمها، لتجنب تضارب المصالح.

 
وتتضمن اتفاقية التسوية عدة بنوك كبري هي: »كريدي سويس« و»دويتش بنك« و»جولد مان ساكس« و»جي بي مورجان« و»باركليز« و»بنك أوف أميركا ميريل لينش« و»مورجان ستانلي« و»سيتي جروب« و»يو بي اس«.

 
ولم يتضح حتي الآن ما إذا كان القانون أو تلك الاتفاقية هي القاعدة التوجيهية لتلك البنوك، وهو ما يمكن أن تقرره لجنة الأوراق المالية وأسعار الصرف الأمريكية، أو عن طريق »ويليان باولي« قاضي محكمة المقاطعة والذي أشرف علي الاتفاق.

 
وسعياً للتحديد، قالت بعض البنوك الكبري إنها تعمل علي الضغط علي رابطة صناعة الأوراق المالية والأسواق المالية، وهي الهيئة التجارية الأكبر في الولايات المتحدة، لتحديد مستوي التعامل بينها وبين منافسيها الصغار، وقال أحد الأشخاص المشاركين في النقاشات بين الطرفين، إنه من المحتمل أن ينشأ »اتفاق رئيسي جديد« للشركات التي تخضع للاكتتاب العام، لكن تعديل الاتفاق قد يصعب من مهام شركات السمسرة غير الملتزمة بالاتفاق الدولي من استغلال تخفيف القيود الموجودة في القانون الحالي.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة