أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

أعضاء المجلس التأسيسي في حوار لـ‮ "المال‮":‬ بدء الإعداد لمشروعين منفصلين لإنشاء أول نقابة مهنية لوسطاء التأمين


حوار-ماهرابوالفضل ومروة عبد النبي :

أكد أعضاء المجلس التأسيسي لأول نقابة وسطاء تأمين في مصر، أن سقف طموحاتهم لم يتوقف عند تأسيس نقابة عمالية يقتصر دورها علي تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضائها، وإنما يمتد إلي إنشاء نقابة مهنية ترتبط مهامها بمنح تراخيص مزاولة النشاط للسماسرة الجدد وتجديد تراخيص السماسرة القدامي بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية صاحبة الحق في منح التراخيص بموجب التشريعات الحالية.

 
احمد نجيب   محمود عرابى
 احمد نجيب
محمود عرابى
وكشف أعضاء المجلس التأسيسي، الذي يضم كلاً من هشام إسماعيل، وكيل المؤسسين، وعضوية أحمد نجيب، ووائل الصفتي، ومحمد المغربي، وتغريد يحيي، وشريف ناجي، في حوار مع »المال«، بحضور هاني عبدالرحمن المنسق العام للمجلس، ومحمود عرابي، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لوسطاء التأمين »إيبا« عن قرار الجمعية العمومية للنقابة بدراسة مشروعين سيتم تقديمهما لهيئة الرقابة المالية الموحدة قبل نهاية العام الحالي بعد موافقة الجمعية العمومية عليهما.

 
وأشاروا إلي أن المشروع الأول خاص بتأسيس نقابة مهنية خاضعة لقانون النقابات المهنية، أما المشروع الثاني فيتعلق بإجراء عدد من التعديلات التشريعية علي القانون 10 لسنة 1981 والمعدل بالقانون 118 لسنة 2008 الخاص بالإشراف والرقابة علي التأمين، بحيث تتضمن التعديلات التي سيجري إعدادها إدخال عدد من المواد التي تسمح بإنشاء نقابة مهنية لوسطاء التأمين، وكذلك اتحاد لشركات وساطة التأمين أسوة بالاتحاد المصري لشركات التأمين.
 
وقال أعضاء المجلس التأسيسي لنقابة الوسطاء إنه من المقرر عرض المشروعين علي الهيئة العامة للرقابة المالية لاختيار أحدهما بما يضمن التنسيق بين النقابة الجديدة، والهيئة والتي يعول عليها في دعم سماسرة التأمين والدفع بإنشاء النقابة من خلال مشاركة الوسطاء
في اتخاذ اجراءات التأسيس لدي الجهات المختصة.
 
 شريف ناجى
 شريف ناجى
من جهته أوضح هشام إسماعيل، وكيل مؤسسي نقابة وسطاء التأمين، أمين عام الجمعية المصرية للوسطاء »إيبا« أن عددًا كبيرًا من وسطاء التأمين، كانت لديهم رغبة ملحة في وجود كيان يمثلهم منذ سنوات طويلة، إلا أن الظروف السياسية والهيكلية والتنظيمية للدولة قبل 25 يناير لم تكن تسمح بتشكيل هذا الكيان علي اعتبار أن الهيئة العامة للرقابة المالية مسئولة عن تنظيم مهنة الوساطة، ولم يكن هناك أي خيار قانوني أمام الوسطاء سوي تأسيس جمعية أهلية هي الجمعية المصرية لوسطاء التأمين »إيبا« التي تأسست عام 2005.

 
وأشار »إسماعيل« إلي أنه رغم تأسيس جمعية الوسطاء، لكن هناك بعض الأنشطة التي كان محظورًا عليها ممارستها بحكم خضوعها لقانون الجمعيات الأهلية، كالأنشطة التنظيمية والمهنية التي تعد من الاختصاصات الرئيسية لهيئة الرقابة بموجب القانون 10 لسنة 1981.

 
وأوضح أن فتح الجمعية المصرية لوسطاء التأمين »إيبا« ملف العقد الموحد والذي استهدفت من خلاله خلق علاقة متوازنة بين السماسرة وشركات التأمين، وكذلك ملف عمولات الوسطاء بعد رغبة بعض الشركات خفضها، وذلك نتيجة عدم وجود أي مواد في القانون 10 تتعلق بهذه الملفات، خاصة ملف العقد الموحد والذي لم تتضمنه اللوائح المنظمة للقانون، وكذلك القرارات الوزارية المكملة له، مما جعل العقود التي يتعامل بها الوسطاء عقود إذعان من الدرجة الأولي، حيث تصب في مصلحة شركات التأمين علي حساب الوسيط، مما جعل تنفيذها يتنافي مع أخلاقيات المهنة، نظرًا للشروط المجحفة التي تتضمنها العقود.

 
وأشار وكيل مؤسسي نقابة وسطاء التأمين، إلي أن النقابة تسعي إلي تنظيم المهنيين من الوسطاء العاملين بمجال الوساطة في التأمين وتمثيلهم، والإطلاع علي صعوبات ومشاكل الوسطاء المهنية والمادية والاجتماعية ودراستها ثم تحويلها إلي مطالب نقابية.

 
وأضاف أنه من بين أهداف النقابة التوجه للجهات الإدارية والمتعاملين مع الوسطاء بهدف تمثيلهم في تلبية مطالبهم والعمل علي تحقيقها، إضافة إلي القيام بأنشطة اجتماعية يستفيد منها أعضاء النقابة كصناديق التقاعد والزمالة والعلاج الطبي والتأمين الصحي ورحلات الحج والعمرة وغيرها من الخدمات التي يحتاجها الوسطاء.

 
وكشف »إسماعيل« النقاب عن أهداف النقابة الجديدة التي تشمل 11 هدفًا رئيسيا أبرزها تكوين وتأسيس نقابة مستقلة لمجال الوساطة في التأمين علي مستوي الجمهورية، وتشمل وسطاء التأمين بفروع التأمينات العامة والحياة، والطبي، علي أن تسمي النقابة باسم »نقابة وسطاء التأمين المصرية« وهي نقابة مستقلة للدفاع عن حقوق ومصالح وسطاء التأمين في كل أنواع التأمين، وتتبني مطالبهم المشروعة، وحقهم في ممارسة مهنتهم باستقلالية وبأمان، ووضع المعايير المهنية والتنظيمية السليمة للعمل بمجال وساطة التأمين بالشكل الذي يكفل لها أن تمثل الوسطاء في مجال التأمين.

 
وأضاف أنه من بين الأهداف المطالبة بوضع وتطبيق رؤية سياسية واقتصادية بديلة وفعالة للوسطاء العاملين بقطاع التأمين تعتمد علي أسس المعايير المهنية الدولية السليمة والمتعارف عليها، ومواجهة الادعاءات الخاصة بأن السوق المصرية لها خصوصيتها في اعتماد المعايير الدولية السليمة بسوق التأمين المصرية، مما يعكس تطبيق العمل المهني السليم لوسطاء التأمين، وإعادة هيكلة السوق علي أسس اقتصادية معترف بها محليا وإقليميا ودوليا.

 
وأشار إلي أن النقابة الجديدة تسعي إلي الفصل في الاختصاصات لجهات الإشراف والرقابة علي شركات التأمين والوسطاء تفعيلاً للقانون 10 لسنة 1981، بشكل يسمح باستقلالية شركات الوساطة ووسطاء التأمين عن شركات التأمين ودون انتقاص من صلاحيات الهيئة الرقابية والإشرافية علي السوق وآلياتها، وكذلك دعم دخول العاملين بمجال الوسطاء في التأمين، وحماية مقدراتهم المهنية والاجتماعية، وحمايتهم من إجراءات التعسف التي تشملهم دون حسابهم في معادلة اتخاذ القرار.

 
وأوضح »إسماعيل« أن من بين الأهداف الرئيسية لــ »النقابة« كفالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والمهنية وتوفير الخدمات العامة والرعاية الصحية والتعليمية والمهنية لوسطاء التأمين ولأسرهم، إضافة إلي تعديل القانون 10 لسنة 1981 لضمان خلق علاقة متوازنة بين شركات التأمين والوسطاء الأفراد والشركات، وبما يسمح لهم بالانضمام للنقابة كشرط لاعتمادهم كوسطاء دون الانتقاص من صلاحيات هيئة الرقابة المالية بصفتها جهة إشراف ورقابة علي سوق التأمين.

 
وأضاف أن النقابة تسعي إلي دعم ضرورة إجراء التعديلات التشريعية المناسبة بهدف إنشاء اتحاد لشركات الوساطة يهدف إلي رعاية مصالح الشركات أسوة باتحاد شركات التأمين وتطبيقًا لمبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية التي نص عليها الدستور المصري، وأكدتها المبادئ التي قامت عليها ثورة 25 يناير، علي أن تشمل تعديلات القانون 10 وجود آليات تسمح بخلق موارد مالية لدعم العمل النقابي لوسطاء التأمين من خلال آليات يتفق عليها الوسطاء مع هيئة الرقابة، كرسوم الاشتراك بالنقابة والتسجيل بالهيئة ودعم النقابة من شركات التأمين وتحديد مخصصات للنهوض بالوسطاء مهنيا من خزينة الدولة وعدم قبول تسجيل الوسيط بالهيئة دون قبول عضويته بنقابة وسطاء التأمين المصرية.

 
وكشف »إسماعيل« النقاب عن عدد من ملامح خطة النقابة المستقبلية من بينها إنشاء 4 فروع لها كنقابات فرعية لتغطية جميع محافظات الجمهورية في كل من الدلتا والقناة والصعيد والساحل الشمالي، بما فيها الإسكندرية، إضافة إلي مقر النقابة العامة في القاهرة.

 
وأشار إلي أن النقابات الفرعية سيكون لها بعض الاختصاصات الداعمة لحل مشاكل السماسرة في إطار لا مركزية القرارات علي أن تختص النقابات العامة بالملفات الحيوية والتي تتعلق بشئون سماسرة التأمين علي مستوي الجمهورية.

 
من جهته وصف أحمد نجيب، عضو المجلس التأسيسي لنقابة الوسطاء، النقابة بأنها أحد الطموحات التي سعي السماسرة لتحقيقها منذ سنوات عديدة من خلال الجمعية المصرية لوسطاء التأمين »إيبا«.

 
وأشار إلي أن نقابة وسطاء التأمين تعد أول نقابة تهتم بشئون الوسطاء في تاريخ صناعة التأمين المصري، موضحًا أن أهميتها تتمثل في الارتقاء بالمستوي المهني للوسطاء، ووجود كيان قانوني يمثلهم، كما تساهم في تقديم برامج الرعاية الصحية والتأمينات الاجتماعية والمعاشات، بالإضافة إلي توفير تغطية تأمينية لأعضائها ضد مخاطر العجز الكلي والجزئي المستديمين، إضافة إلي المخاطر المالية الناتجة عن الوفاة لأسرهم وتوفير الرعاية المهنية والاجتماعية المناسبة لهم.

 
وأضاف أن النقابة الجديدة تستهدف التنظيم المهني، والحفاظ علي شرف المهنة والتأكيد علي تطبيق ميثاق الشرف الخاص بها، فضلاً عن السعي للارتقاء بمستواها، وذلك بالتركيز علي أهميتها الاجتماعية والاقتصادية.

 
من جهة أخري أوضح محمد المغربي، عضو المجلس التأسيسي لنقابة الوسطاء، أن سعي النقابة لإصدار تراخيص مزاولة النشاط للسماسرة الجدد وتجديد تراخيص السماسرة القدامي، سيخضع للأطر التنظيمية التي ستحدد بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وسيتم عقد اجتماع خلال العام الحالي مع قيادات الهيئة لوضع هذه الأطر بما يضمن إنشاء نقابة مهنية قوية بدعم مباشر من الهيئة.

 
وأشار إلي أن النقابة تعد أول كيان تنظيمي مهني خاص بالسماسرة منذ بدء صناعة التأمين في مصر، مما يستدعي التنسيق مع الهيئة الموحدة، والتي ستقدم من خلالها مشروعات القوانين، أو تعديلاتها علي الجهات المختصة، سواء مجلس الوزراء أو البرلمان الجديد، حيث سيتم من خلال هذه التشريعات تعديل اختصاصات الهيئة مع منح اختصاصات للنقابة الجديدة بما يخدم مهنة الوساطة.

 
فيما أشار هشام إسماعيل، وكيل مؤسسي نقابة وسطاء التأمين، إلي أن الجمعية العمومية للنقابة في اجتماعها الماضي قبل أسبوعين، ناقشت التعديلات المطلوبة علي التشريعات الحالية، ومن بينها جهة الاختصاص في منح تراخيص مزاولة النشاط لوسيط التأمين، لافتًا إلي أنه سيطلب من الهيئة الموحدة تدعيم مشروعات القوانين المقترحة، بحيث تمنح سلطات إصدار تراخيص مزاولة النشاط للنقابة، مؤكدًآ أن الهيئة ستظل صاحبة الحق في اعتماد الوسيط، إلا أنه من ضمن أهداف النقابة أن تكون مشاركة في هذه الصلاحيات من خلال بعض الآليات، ومنها علي سبيل المثال اشتراط عضوية النقابة للتسجيل بالهيئة.

 
من جهته أوضح شريف ناجي، عضو المجلس التأسيسي لنقابة الوسطاء، أن النقابة ستضم في عضويتها السماسرة الأفراد فقط دون الشركات، وفي الوقت نفسه سيطلب إجراء بعض التعديلات التشريعية التي تسمح بتأسيس اتحاد لشركات الوساطة للتواكب مع المتغيرات السريعة السياسية منها والاقتصادية.

 
وأضاف أنه علي الرغم من السماح للوسطاء بمزاولة النشاط من خلال كيانات اعتبارية بموجب التعديلات التشريعية للقانون 118 لسنة 2008، لكن هذه التعديلات لم تنص علي إنشاء اتحاد لشركات الوساطة أسوة باتحاد شركات التأمين، الذي نصت عليه التعديلات نفسها، وألزمت شركات التأمين بالانضمام لعضويته، وهو ما تحاول نقابة الوسطاء تفاديه الفترة المقبلة، بحيث تسمح التعديلات التشريعية المرتقبة بالنص صراحة علي تأسيس اتحاد لشركات الوساطة والعضوية الإلزامية فيه.

 
ولفت »ناجي« إلي أن النقابة ستحمل علي عاتقها تحقيق المطالب السابقة، إلا أنه لن يتم البدء في ذلك قبل إنشاء النقابة بشكل رسمي بعد الحصول علي الموافقات اللازمة بالتشريعات المطلوبة علي أن تقوم الجمعية المصرية لوسطاء التأمين بمهمة الدفاع عن مصالح السماسرة حتي إنشاء النقابة الجديدة.

 
من ناحية أخري، أوضح وائل الصفتي، عضو المجلس التأسيسي لنقابة الوسطاء، أن هناك تنسيقًا سيجري بين النقابة الجديدة والهيئة الموحدة بحيث يتم منح ترخيص مزاولة النشاط لوسيط التأمين علي ألا تزول عنه صفة الوساطة أثناء تجديد الترخيص كل ثلاث سنوات، وأن يتضمن التجديد تصنيف الوسيط بما يتناسب مع خبراته التي اكتسبها علي مدار سنوات، بحيث يتدرج الوسيط علي سبيل المثال من وسيط ثالث إلي ثان ثم أول ليصل إلي درجة استشاري بعد عدة سنوات.

 
وأضاف أن مطالب الوسطاء في هذا الإطار تتركز في الفصل بين اكتساب الصفة المهنية، وترخيص مزاولة المهنة، بحيث يكتسب الوسيط الصفة بمجرد اجتيازه الاختبارات التي ستجري له في أول مرة علي أن يستهدف تجديد الترخيص تقييم الوسيط ترقيته لفئة أعلي أو تصنيف أكبر، لافتًا إلي أن نقابة الوسطاء ستسعي للدفع بذلك المقترح بالتنسيق مع الهيئة الموحدة.

 
وفيما يتعلق بسعي الهيئة لشطب وسطاء التأمين حملة المؤهلات المتوسطة من سجلاتها، خاصة أن اللائحة التنفيذية للقانون 118 لسنة 2008 اشترطت حصول الوسيط علي مؤهل عال أو فوق متوسط، قالت تغريد يحيي، عضو المجلس التأسيسي لنقابة الوسطاء، إن النقابة ستحمل علي عاتقها الدفاع عن هذه الشريحة والتي تشكل ما لا يقل عن %40 من عدد وسطاء التأمين في مصر.

 
وأشارت إلي أنه فور حصول النقابة علي الموافقات الرسمية، سوف تعقد اجتماعات بالتنسيق مع الهيئة، بحيث يتم استثناء وسطاء التأمين حملة المؤهلات المتوسطة، ممن مارسوا المهنة قبل صدور القانون، حيث إنه لا يجوز شطب الوسيط بعد أن أمضي عشرات السنوات مزاولاً للمهنة، وفي الوقت نفسه لا يجوز له مزاولة النشاط دون الحصول علي ترخيص، لافتة إلي أن الجمعية المصرية لوسطاء التأمين ستحمل علي عاتقها الدفاع عن هذه الشريحة في الوقت الحالي لحين اعتماد نقابة الوسطاء إذا أصرت الهيئة علي شطبهم لافتقادهم أحد شروط التسجيل.

 
من جهته نفي محمود عرابي، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لوسطاء التأمين »إيبا« إخفاق الجمعية في اتخاذ مبادرة إنشاء نقابة مهنية لسماسرة التأمين، لافتًا إلي أن »إيبا« كان لديها بعض الاختصاصات التي لم يكن هناك قدرة علي تجاوزها بموجب قانون الجمعيات الأهلية، لافتًا إلي أن فكرة النقابة كانت تراود أعضاء »إيبا« بصورة مستمرة ودعمت من تأسيسها بواسطة السماسرة أنفسهم.

 
وأشار إلي أن الجمعية تدعم النقابة من خلال بعض الوسائل من بينها استضافة أعضاء النقابة في مقرها لعقد اجتماعاتهم لحين حصولهم علي الموافقات الرسمية وإنشاء مقر مستقل لها.

 
وعرض »عرابي« بعض الاقتراحات علي أعضاء المجلس التأسيسي لنقابة الوسطاء لدعم مواردها مثل الحصول علي رسوم محددة وبقيم ضئيلة عن كل وثيقة يتوسط سمسار التأمين في إصدارها، علي أن يتم التفاوض مع الهيئة والشركات لدعم النقابة بما ينعكس علي صناعة التأمين بشكل عام.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة