أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

تراخيص مزاولة المهنة تهدد استقرار المحامين


شيرين راغب
 
أثار إصرار نقابة المحامين علي تجاهل حكم القضاء الاداري، بوقف تنفيذ قرار اصدار تراخيص مزاولة المهنة، حالة من الغضب والاستياء بين المحامين.

 
وتصدت »جبهة الدفاع عن استقلال النقابة« لتلك المخالفة بإعلانها عن تنظيم اعتصام غد الخميس 23 ديسمبر بمقر نقابة المحامين لحين امتثالها لأحكام القضاء.
 
وحذرت الجبهة في بيان لها النقابة والمجلس من اتخاذها اجراءات تصعيدية، بخلاف الاعتصام، في حال عدم نتفيذ النقابة حكم القضاء. ودعت أعضاء النقابة الي اجتماع موسع يوم الاحد المقبل 26 ديسمبر.
 
كما دعا أسعد هيكل، منسق جبهة الدفاع عن استقلال النقابة عضو لجنة الحريات، الي اعتصام بمقر نقابة المحامين غداً الخميس، احتجاجاً علي عدم تنفيذ النقابة الحكم الصادر من القضاء الاداري بالغاء القرار الباطل - علي حد تعبيره - بإصدار تراخيص مزاولة المهنة.
 
وأكد »هيكل« ان اجتماع مجلس النقابة الذي عقد عقب اصدار الحكم، ووافق علي اصدار التراخيص، لا يمكن ان يتم تطبيقه بأثر رجعي، واصفاً اجتماع مجلس النقابة بأنه غير صحيح حيث تغيب عنه 17 عضواً من جملة اعضاء المجلس البالغ عددهم 46 عضواً.
 
وتم تمرير القرار في غيبتهم، مشيراً الي ان القرارات التي تكون في غير صالح المحامين تصدر في ظل غياب أعضاء المجلس!
 
وأوضح »هيكل« أن أمانة مجلس النقابة من واجبها ان تخطر جميع الأعضاء بالحضور للاجتماع عندما تكون هناك قرارات مهمة ستصدر عن هذه الجلسة.. لافتاً الي ان قانون المحاماة رقم (197) مليء بالعديد من المواد النافعة للمحامين، وتعود بالصالح عليهم.
 
ولابد من تطبيقها مثل المادة التي تنص علي ندب المحامين في النيابات ولكنها لم تطبق، بينما تم الاسراع بتطبيق مادة اصدار تراخيص مزاولة المهنة، وتم التمسك بمادة تقيد المحامي في غيبة من 17 عضواً من أعضاء المجلس!
 
من جانبه، وصف مجدي عبدالحليم منسق حركة »محامون بلا قيود«، اجتماع مجلس النقابة الآخير بأنه محاولة للالتفاف علي تنفيذ حكم القضاء الاداري الصادر بوقف اصدار التراخيص.
 
فلا يجوز أن تمتثل النقابة للحكم لمدة ساعة واحدة، ثم يتم الاسراع بعقد اجتماع للتحايل علي الحكم، مؤكداً ان أحكام القضاء الاداري تنفذ بمنطوقها.
 
وعلي الجانب الآخر، نفي محمد عبدالغفار عضو مجلس النقابة مقرر لجنة الشكاوي بها، ان يكون اجتماع مجلس النقابة باطلاً او غير صحيح، مؤكداً ان هذا الاجتماع عقد لتدارك الخطأ الذي وقعت فيه النقابة، وهو اصدار القرار بموافقة عدد أعضاء اقل من النصاب القانوني لمجلس النقابة.
 
وأوضح »عبدالغفار« أن نقابة المحامين تعظم قيمة أحكام القضاء.. لهذا عقدت الاجتماع عقب صدور الحكم مباشرة، بحضور 29 عضواً.
 
وحصل القرار علي أغلبية الاصوات في الاجتماع وهي 19 عضواً من جملة الحضور، وبهذا يكون القرار صحيحاً، لافتاً الي ان قانون المحاماة ينص علي ان النصاب القانوني يكون 1+%50، وهو ما تحقق بالفعل.
 
ونفي أن يكون القانون قد اشترط حضور جميع أعضاء المجلس للموافقة علي أي قرار.
 
وفي سياق متصل، أشار »عبدالغفار« الي أن موعد انعقاد الجمعية العمومية سيكون يوم 30 ديسمبر، مؤكداً أن شيئاً لن يعطل انعقادها.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة