أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

لا يمكن تعويض من باعوا السهم


محمد فضل

 
كشف محمد عبدالسلام، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، عن أولوية مساهمي »أجواء« الذين احتفظوا بالسهم منذ إجراءات تجزئته منذ نهاية عام 2009 حتي الآن في الاستفادة من العرض الذي ألزمت هيئة الرقابة المالية للمساهم الرئيسي محمد بن عيسي الجابر بشراء 3.6 مليون سهم بسعر 16.6 جنيه للسهم، مضيفاً أنه بعد الانتهاء من عروض البيع لهذه المجموعة فمن حق الآخرين من حملة الأسهم الاستفادة من هذا العرض.

 
وأضاف عبدالسلام ،علي هامش المؤتمر الصحفي الذي نظمته البورصة الخميس الماضي بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد جمال الدين، أنه لا يمكن تعويض المستثمرين الذين باعوا السهم قبل قرار الهيئة لأن عمليات التسوية تمت بالفعل، موضحاً أن المتضررين الذين باعوا أسهمهم يمكنهم اللجوء إلي القضاء للمطالبة بالتعويض.

 
ويأتي ذلك رداً علي حالة الغموض التي انتابت السوق خلال الأيام القليلة الماضية حول آلية شراء الأسهم من المتضررين من حملة أسهم أجواء وكيفية تحديد هذه الشريحة خاصة في ظل تضرر العديد من المتعاملين الذين تخارجوا من السهم منذ عام ونصف تقريباً.

 
فيما علق رئيس البورصة المصرية لـ»المال«، علي توصيات أعضاء مجلس إدارة البورصة عن شركات السمسرة بالرجوع عن تطبيق آلية »same day short Delling «، والبدء بآلية »short selling «، قائلاً إنه من الصعب البدء بآلية »short selling « لأنه يجب تدريب المتعاملين أولاً علي أبسط نسخ هذه الآلية والمتمثلة في »same day short Selling « التي تعتبر أقل درجات المخاطرة في ظل إعادة الأسهم في اليوم نفسه دون الانتظار لمزيد من الوقت بما يزيد من معدلات المخاطرة.

 
واتفق عبدالسلام مع التوصيات  فيما يتعلق برهن تنفيذ الشركات عمليات عبر آلية الـ»short selling « بتقديمها خدمة الشراء الهامشي باعتبار أن الآليتين قائمتان علي الاقتراض.

 
ويشار إلي أن توصيات أعضاء مجلس إدارة البورصة ممثلي شركات السمسرة طالبت بتفعيل آلية الاقتراض بغرض البيع والرجوع عن اقتراح البدء بآلية »same day short selling « لأنها تعتبر معقدة وتلزم بعملية البيع والشراء في الجلسة نفسها مما يقلل مزايا آلية الاقتراض بغرض البيع، التي يفضل أن تعطي الحرية للمقترض في تحديد مدة الاقتراض في رد الأسهم المقترضة سواء في الجلسة نفسها أو بعد ذلك.

 
وكشف عبدالسلام عن اعتزامه عقد اجتماع موسع مع شركات السمسرة العاملة في السوق المصرية لمناقشة رأيها في تفعلية آلية »short selling « وموعد تفعيلها لأن هناك تناقضات في الوقت الحالي بين ما تردده وسائل الإعلام علي ألسنة خبراء سوق المال برفضهم التفعيل الآن، في الوقت الذي يبدي فيه آخرون له موافقتهم علي الآلية حالياً، مما يتطلب إجراء مناقشات موسعة، مؤكداً أنه لن يتم تفعيل الآلية في حال رفض شركات السمسرة إلا أنه سيطلب من الشركات الرافضة التفعيل الآن تحديد موعد آخر مناسب.

 
ورفض مبررات عدم تفعيل الآلية بانخفاض وعي المتعاملين بالسوق المحلية بها لأنه بذلك لن يتم تطبيقها أبداً لأن أطراف السوق سواء شركات أو السمسرة أو المتعاملون لا يملكون الخبرة الكافية عن أي آلية إلا بعد الممارسة ضارباً مثالاً بعدم ترحيب شركات السمسرة عام 1993 بالتحول إلي  النظام الآلي في وضع أوامر الشراء والبيع بدلاً من النظام اليدوي الذي كان معروفاً حينها بـ»الأسانسير« بصالة الكوربية.

 
وعلي جانب آخر أشار رئيس البورصة المصرية إلي إجراء محادثات مع مسئولي شركة »OMX « لتحديد تكلفة تطوير نظام التداول ببورصة النيل، وكذلك المدة التي ستستغرقها، متوقعاً عدم إجراء عملية التعديل خلال فترة قصيرة بسبب تعامل الشركة مع العديد من البورصات في مناطق متفرقة بالعالم.

 
وأضاف أنه مازال تجري مباحثات مع الرعاة للشركات المقيدة ببورصة النيل حول القواعد الجديدة التي سيتم تطبيقها عليها ومن بينها قيد شركتين سنوياً خاصة بعد تعهد هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات »ايتيدا« بتحميل %50 من تكلفة تأهيل الشركات للقيد، وذلك قبل رفع القواعد النهائية لهيئة الرقابة المالية.

 
وانتقل المؤتمر الصحفي إلي ما أشبه بمرحلة النفي للعديد من الموضوعات من جانب محمد عبدالسلام، وفي مقدمتها نفي تعمد البورصة منح شركتي رجل الأعمال أحمد عز »حديد عز« و»العز الدخيلة للصلب« مهلة أسبوعين لتقديم القوائم المالية المتعلقة بعام 2010، لأن البورصة فضلت ذلك بسبب تأثير أحداث ثورة 25 يناير في تأخير القوائم دون ربطها بشخص بعينه.

 
ثم نفي رئيس البورصة المصرية حصول شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي 3 آلاف جنيه من كل شركة مقابل منح قوائم المساهمين، مشيراً إلي أنه يتم الحصول أقل بكثير من هذا الرقم، ولا تعتبر هذه الرسوم سبباً في إلزام الشركات بتقديم هيكل الملكية بصفة دورية بل الأمر يتعلق بدور رقابة البورصة.

 
كما نفي عبدالسلام اتهام إدارة البورصة بالأيدي المرتعشة في إدارة السوق وتركيز اهتمامها فقط بالملف الخارجي وجذب المستثمرين الأجانب والعرب، حيث أكد أن الأمر لا يتعدي ترتيب للأولويات حيث نحتاج مزيداً من السيولة والاستثمارات لدعم البورصة بصفة خاصة والاقتصاد بصفة عامة.

 
ورداً علي سؤال أحد الصحفيين بوجود مخاوف من ضخ مؤسسات أجنبية يشترك في إداراتها كوادر يهودية استثمارات في السوق المحلية الحالية مثل موسسة ميريل لينش أو سورس، قال رئيس البورصة المصرية إنه يتم التعامل مع هذه المؤسسات ككيانات مالية عملاقة خاصة ميريل لينش ولا يمكن الحكم علي موقف أحد المستثمرين بناءً علي ديانته، مؤكداً مراقبة جميع العمليات المنفذة والأموال المتدفقة من مختلف المستثمرين.

 
من جانب آخر أشار إلي أن الربط مع بورصة لندن لم يبدأ حتي الآن رغم المرور بالمرحلة النهائية من عملية الترابط قبل شهر مايو الماضي، إلا أن هناك مشاكل فنية بالجانب اللندني.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة