أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

الأجندة التشريعية في الدورة البرلمانية الجديدة‮ .. ‬للخدمات فقط‮ !‬محمد القشلان


 
خلت الاجندة التشريعية للدورة البرلمانية الجديدة من القوانين السياسية سواء التي طرحها الرئيس حسني مبارك في خطابه أمام الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشوري أو اللجنة الوزارية المسئولة عن إعداد القوانين، حيث انحصرت الأجندة التشريعية ومشروعات القوانين في المشروعات الاقتصادية والخدمية، ولم يدرج بالاجندة خلال الدورة البرلمانية الحالية سوي مشروع وحيد للقانون الموحد للأحوال الشخصية للاقباط.

 
 عمر جلال هريدى
وأرجع الخبراء والمراقبون غياب التشريعات السياسية الي اجراء الانتخابات الرئاسية 2011، حتي إن مشروع القانون الوحيد ذا الصبغة السياسية يأتي إدراجه لاهداف انتخابية ليضمن الحزب الوطني تأييد الاقباط مرشحه في الانتخابات الرئاسية.

وأكد المستشار ماجد الشربيني، عضو الامانة العامة بالحزب الوطني، إن الاجندة التشريعية التي أعلنها الرئيس مبارك في خطابه أولت اهتماماً خاصاً بالقضايا الخدمية والاقتصادية والتنموية، لانها هي التي تمس المواطن بشكل مباشر، ولم ينف ان الانتخابات الرئاسية وراء طبيعة ونوعية هذه التشريعات التي تعبر عن البرنامج الانتخابي للحزب الوطني والبرنامج الانتخابي الرئاسي الجديد، والذي يركز علي التنمية وتحسين معيشة المواطن.

وأشار الي ان تقدم التشريعات الاقتصادية والخدمية والتنموية علي التشريعات السياسية لا يعني تراجع مسيرة الاصلاح السياسي التي بدأت منذ عام 2004، لاسيما أن الفترة السابقة شملت إقرار التشريعات السياسية الكبري، ومنها تعديلات قوانين مجلسي الشعب والشوري، وممارسة الحقوق السياسية وكوتة المرأة وغيرها من القوانين، كما أن المجلس الجديد يتسع لاي مقترحات أو مطالب من نواب الشعب لتعديل أي قانون.

وأكد عمر جلال هريدي، عضو الهيئة البرلمانية للحزب الوطني، أمين سر اللجنة التشريعية في مجلس الشعب السابق، أن الرئيس مبارك أعلن عدداً من القوانين وليس جميعها، إلا ان هموم المواطنين وتحسين المعيشة تأتي علي قمة السياسة والتشريعات التي أعلن عنها الحزب أو الحكومة، وذلك لتنفيذ توجهات الرئيس التي تولي اهتماماً خاصاً بالابعاد الاجتماعية والخدمية لمحدوي الدخل، أما التشريعات السياسية فقد جاءت في مرحلة سابقة، الي جانب أن الفئة المشغولة بها هي النخبة السياسية والفكرية فحسب.

وأشار إلي أن التشريعات لها علاقة بالبرنامج الانتخابي والرئيس مبارك، وليس هناك ما يمنع ان يركز علي التنمية والعدالة الاجتماعية، ولكن هذا لا يعني بالضرورة تجاهل القوانين السياسية، لأن الحكومة تعتزم تقديم العديد من القوانين السياسية خلال المرحلة المقبلة ولكنها لن تكون ضمن أولويات الاجندة التشريعية.

وقال الدكتور جلال البنداري، خبير الشئون البرلمانية بمجلس الشعب، إن السبب الرئيسي وراء الشكل الخدمي للتشريعات الجديدة هو الانتخابات الرئاسية المقبلة وبالفعل لم يعلن الرئيس أو الحزب الوطني عن تعديلات لأي قوانين سياسية، وحتي محور مكافحة الفساد الذي جاء ضمن برنامج الحزب الوطني يستهدف قانون الوظيفة العامة والفساد الاداري وليس الفساد السياسي، وكذلك قانون الادارة المحلية، وتطبيق اللا مركزية ينحصر في تعظيم دور المحليات للقيام بدور خدمي افضل، ويركز علي الموازنات ودور المحليات مع عدم التعرض للجانب السياسي، مثل حصانة المحليات أو توسيع سلطات المحافظين.

وأشار إلي ان سائر التشرعيات التي أعلن عنها الحزب الوطني والحكومة تنحصر في الخدمات مثل النواحي الصحية وقانون تطبيق نظام التأمين الصحي الجديد، لذا يستهدف التغطية التأمينية لـ7.5 مليون مستفيد، إضافة الي تحسين وتطوير الهيئة العامة للتأمين الصحي، حتي يتم تطبيق النظام الجديدة تدريجياً، إضافة الي تشريعات قانونية لمنع التدخين في الاماكن العامة والمغلقة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة