أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

‮»‬آجال الاستحقاق‮« ‬و»جفاف السيولة‮«.. ‬حائط صد أمام جاذبية سندات الشركات للأجانب


إيمان القاضي
 
جرت العادة في سوق المال المحلية ان تستحوذ ادوات الدخل الثابت علي معظم الاستثمارات الاجنبية التي يتم توجيهها لمحفظة الاوراق المالية المحلية، وعلي الرغم من ذلك لم تحظ سندات الشركات بنصيب وفير من الاستثمارات الاجنبية خلال الفترة الماضية.

 
 
وارجع عدد من خبراء سوق المال ومديري صناديق الاستثمار انخفاض جاذبية سندات الشركات للاجانب الي عدة عناصر يأتي في مقدمتها طول آجال الاستحقاق بسندات الشركات المقيدة التي تصل الي عدة اعوام في بعض الاحيان حيث يصل أجل استحقاق سندات شركة اوراسكوم للانشاء والصناعة علي سبيل المثال الي 5 اعوام، في حين تصل آجال استحقاق اذون الخزانة الحكومية الي 6 او 3 شهور في بعض الاحيان.
 
واكدوا ان طول آجال استحقاق سندات الشركات ترتب عليه ارتفاع مخاطرتها بالنسبة للمستثمرين الاجانب، نظرا لتفضيل المستثمر الاجنبي عدم حبس أمواله فترات طويلة في اوعية استثمارية بعيدة الآجال بالاسواق الناشئة تحسبا لحدوث اي تقلبات سياسية او اقتصادية غير محتملة، خاصة ان احد اهم سمات الاستثمار بالاسواق الناشئة هو احتمال حدوث تقلبات في الاوضاع السياسية الاقتصادية بدون سابق انذار.
 
ولفتوا الي ان ضعف سيولة السوق الثانوية للسندات بالتزامن مع طول آجال الاستحقاق قد ضاعف من مخاطرة الاستثمار بسندات الشركات المقيدة بالنسبة للمستثمرين الاجانب نظرا لان عدم وجود تداول حقيقي علي سندات الشركات يترتب عليه صعوبة التخارج منها في اي وقت، مما يضطر حامل السند لانتظار مواعيد الاستحقاق لكي يقوم باسترداد قيمته.
 
ورغم انه من المتوقع ان تتزايد الاستثمارات الاجنبية الموجهة الي السوق المحلية خلال الفترة المقبلة بعد اعلان الولايات المتحدة الامريكية عن اعتزامها تطبيق جولة ثانية من سياسة التيسير الكمي لانعاش الاقتصاد في اوائل الشهر الماضي، مما دفع بعض المؤسسات الاجنبية لتحويل اجزاء من اموالها للاسواق الناشئة، فإن اغلب الخبراء قللوا من فرص استحواذ سندات الشركة المحلية علي نصيب جيد من تلك الاستثمارات في ظل ضعف السوق الثانوية للسندات بالتزامن مع طول آجال الاستحقاق.
 
في المقابل رجحت بعض الآراء المحدودة ان تستحوذ سندات الشركات علي نصيب جيد من الاستثمارات الاجنبية خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل قوة الاوضاع المالية للشركات التي اقدمت علي اصدار سندات خلال الفترة الماضية، مرشحين سند اوراسكوم للانشاء والصناعة لتصدر قائمة سندات الشركات المرشحة لجذب انتباه المستثمرين الاجانب خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل ارتفاع جاذبية سهم الشركة للاجانب بالتزامن مع قوة الوضع المالي لشركة اوراسكوم للانشاء والصناعة.
 
واكدوا ارتفاع فرص اذون الخزانة والسندات الحكومية في الاستحواذ علي نسب جيدة من اموال المستثمرين الاجانب المرتقب تزايدها في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة، مرجحين ان تحظي اي اصدارات جديدة من الجهات الحكومية خلال العام المقبل باقبال جيد من المستثمرين الاجانب.
 
جدير بالذكر ان بيان البنك المركزي عن ميزان المدفوعات خلال الربع الثالث من العام الحالي قد اظهر ارتفاع تدفق الاستثمارات الداخلة في محفظة الاوراق المالية المحلية لتبلغ 5.9 مليار دولار مقابل 1.2 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الماضي، مشيرا الي ان تلك الاستثمارات تتضمن 4.7 مليار دولار مثلت صافي تعاملات الاجانب في اذون الخزانة المصرية.
 
كانت نسبة استحواذ الاجانب والمؤسسات من اجمالي حجم تداول السوق المحلية قد بدأت في الارتفاع من شهر نوفمبر الماضي حيث بلغت %19.69 و%60.6 وذلك مقارنة بـ%16 و%42 لمتوسط نسب استحواذهم خلال الاشهر الماضية، كما ان الشهر الماضي شهد اقبالا من المؤسسات والاجانب علي الشراء بمبالغ كبيرة نسبيا.
 
من جانبه اوضح مصطفي العسال، مسئول تداول السندات بشركة »بلتون« القابضة للاستثمارات المالية، ان سندات الشركات التي تم اصدارها خلال الفترة الماضية لم تشهد اقبالا كبيرا من المستثمرين الاجانب نظرا لعدم توافق سندات الشركات المحلية مع شكل البضاعة المطلوبة من المستثمرين الاجانب، وذلك يعود الي عدة عوامل يأتي في مقدمتها طوال آجال استحقاق سندات الشركات المقيدة التي تصل الي 5 سنوات في بعض الاحيان وذلك مقارنة بآجال تصل الي 6 شهور او 3 شهور لاذون الخزانة التي تمثل بديل السندات من ادوات الدخل الثابت بالنسبة للمستثمرين الاجانب.
 
واضاف »العسال« ان جفاف سيولة السوق الثانوية للسندات قد ساهم بشكل كبير في احجام الاجانب عن دخول سوق السندات، نظرا لانعكاس هذا الامر علي عرقلة عملية التخارج من السندات في اي وقت قبل ميعاد استحقاقها، حيث ان عدم تداولها بالسوق الثانوية بشكل حقيقي سيترتب عليه عدم وجود مشتر للسندات في حالة رغبة حامل السند في بيعه قبل تاريخ استحقاقه.
 
ومن ثم قلل مسئول تداول السندات بشركة بلتون القابضة للاستثمارات المالية من فرص استحواذ سندات الشركات علي نصيب كبير من استثمارات الاجانب خلال الفترة المقبلة في حال استمرار اوضاع سوق السندات كما هي، مؤكدا في الوقت نفسه انه في حال قيام الشركات باصدار سندات بآجال استحقاق قصيرة مقارنة بالوضع الحالي بالتزامن مع نشاط سوق السندات الثانوية نسبيا فإن هذا الامر سيترتب عليه ارتفاع درجة اقبال المستثمرين الاجانب علي الدخول في سندات الشركات.
 
ولفت الي انه في حال قيام الشركات المقيدة باصدار سندات بالدولار، فإنها قد تشهد ايضا اقبالا من المستثمرين الاجانب.
 
واكد ان اذون الخزانة والسندات الحكومية المحلية تمثل احد اهم الاوعية الاستثمارية الجاذبة للاستثمارات الاجنبية، متوقعا ان تلقي اي اصدارات جديدة من الجهات الحكومية خلال العام المقبل اقبالا كبيرا من المستثمرين الاجانب.
 
وقال إن سندات الشركات المحلية تلقي اقبالا جيدا من الافراد والمؤسسات المحلية، مستشهدا علي ذلك بتغطية كل طروحات سندات الشركات المقيدة خلال الفترة الماضية بمعدلات جيدة.
 
من جهته حدد عمر رضوان، الرئيس التنفيذي لشركة اتش سي لادارة الاصول مجموعة من العوامل التي حالت دون جاذبية سندات الشركات المحلية بالنسبة للمستثمرين الاجانب، يأتي في مقدمتها طول آجال سندات الشركات، الامر الذي يتعارض مع الاتجاهات الاستثمارية للاجانب، فضلا عن انخفاض عدد الشركات التي اقدمت علي اصدار سندات بالسوق المحلية مما ترتب عليه عدم وجود سوق حقيقية لتداول سندات الشركات محليا.
 
ولفت الرئيس التنفيذي لشركة اتش سي لادارة الاصول، الي ان المستثمر الاجنبي يعتبر سندات الشركات مرتفعة المخاطرة نظرا لان طول آجالها بالتزامن مع ضعف السوق الثانوية للسندات سيترتب عليه اضطرار حملة السندات لانتظار ميعاد الاستحقاق لتسييل السند، مشيرا الي عدم تفضيل بعض المستثمرين الاجانب الدخول في استثمارات طويلة تصل الي عدة اعوام بالدول الناشئة، وذلك تخوفا من حدوث اي تقلبات سياسية او اقتصادية غير محتملة.
 
واستبعد »رضوان« ان تشهد الفترة المقبلة استحواذ سندات الشركات علي نصيب كبير من الاستثمارات الاجنبية المحولة من الاسواق العالمية إلا في حالة توافر اصدارات جديدة متلائمة مع الاهداف الاستثمارية للاجانب.
 
وفي الوقت نفسه اشار الرئيس التنفيذي لشركة اتش سي لادارة الاصول، الي ان حجم الاستثمارات الاجنبية في السوق المحلية يعتبر في اتجاه صعودي منذ عدة شهور بدأت باعلان الولايات المتحدة الامريكية اعتزامها تطبيق جولة ثانية من سياسة التيسير الكمي، متوقعا استمرار تزايد الاستثمارات الاجنبية في السوق المحلية الي نهاية النصف الاول من العام المقبل وبصفة خاصة في ادوات الدخل الثابت.
 
من جهته يري حسين عبدالحليم، خبير استثمار واسواق مال، ان ارتفاع العائد المنتظر من الاستثمار في السوق المحلية يتعزز من فرص استحواذها علي نصيب جيد من الاستثمارات الاجنبية المتوقع تحويلها من الاسواق العالمية الي الاسواق الناشئة خلال الفترة المقبلة وبصفة خاصة في ادوات الدخل الثابت.
 
وقلل في الوقت نفسه من فرص سندات الشركات المقيدة بالبورصة في جذب الاستثمارات الاجنبية خلال الفترة المقبلة، مشيرا الي ان احتمالات انخفاض سعر الجنيه خلال الفترة المقبلة تمثل احد العوامل التي تقلل من الجدوي الاقتصادية لدخول الاستثمارات الاجنبية بسندات الشركات، تحسبا من مخاطر تقلب اسعار العملة المحلية، مشيرا الي ان الاجانب يفضلون الدخول في اذون الخزانة بسبب ضمانها من الحكومة.
 
واعتبر ضعف السوق الثانوية للسندات يمثل احد اهم العناصر التي حالت دون جاذبيتها للاستثمارات الاجنبية، وذلك نظرا لان هذا الامر ترتب عليه صعوبة عملية التخارج من السندات قبل آجال استحقاقها.
 
واشار الي ان تعامل اغلب البنوك المحلية مع السندات علي انها اداة استثمارية طويلة الاجل ساهم في خفض درجة نشاط سوق السندات الثانوية، وذلك نظرا لان البنوك تقوم بشراء السندات ثم الاحتفاظ بها الي تاريخ الاستحقاق، ولا تقوم بالتعامل عليها بيعا وشراء بشكل حقيقي.
 
من جانبه، اختلف هاني جنينة، محلل الاقتصاد الكلي بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية مع الاراء السابقة، مؤكدا تعاظم فرص سندات الشركات في الاستحواذ علي نصيب كبير من الاستثمارات الاجنبية التي توقع تزايدها في ادوات الدخل الثابت المحلية خلال الفترة المقبلة، وذلك نظرا لقوة الوضع المالي للشركات التي اصدرت سندات بالسوق المحلية خلال الفترة الماضية.
 
وقال إن إعفاء عوائد سندات الشركات من الضرائب بالسوق المحلية يعزز الجدوي الاقتصادية لدخول المستثمرين الاجانب في سندات الشركات المقيدة، مشيرا الي ان العامل الوحيد الذي قد يقلل من اقبال الاستثمارات الاجنبية علي سندات الشركات يتمثل في عدم نشاط السوق الثانوية للسندات.
 
واوضح ان السندات تعتبر وسيلة استثمارية طويلة الاجل من الاساس، الامر الذي يتعارض مع فكرة ان انخفاض درجة اقبال الاجانب علي الاستثمار بسندات الشركات التي تم طرحها خلال الفترة الماضية يعود الي طول آجال استحقاق آجال تلك السندات.
 
واكد ان سندات شركة اوراسكوم للانشاء والصناعة مرشحة للاستحواذ علي النصيب الاكبر من اموال المستثمرين الاجانب المتوقع توجيهها للاسواق المحلية خلال الفترة المقبلة، وذلك نظرا لقوة الوضع المالي لشركة اوراسكوم للانشاء والصناعة، فضلا عن ارتفاع جاذبية سهم الشركة للمستثمرين الاجانب.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة