أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

بريطانيا تتجاهل تهديدات البنوك بالهجرة الخارجية


إعداد ـ عبدالغفور أحمد
 
اكد فاينس كابل، وزير التجارة البريطاني، ان حكومته لن تخضع لتهديدات البنوك بمغادرة بريطانيا والتوجه الي دول تتمتع بانظمة ضريبية اكثر ايجابية.

 
 
 فاينس كابل
وسيجتمع الرؤساء التنفيذيون لاكبر اربعة بنوك في بريطانيا هي »اسكتلندا الملكي« و»لويدز« و»باركليز« و»اتش اس بي سي« مع وزير التجارة فاينس كابل ووزير المالية جورج اوبسورنو خلال ايام وسيتخلل الاجتماع مناقشة قضية مكافآت البنوك.
 
وقال »كابل« إن حكومته لن تعبأ بأي تهديدات، مؤكدا انه التقي جميع الشركات التجارية التي تطالب بمنحها استثناءات او امتيازات حتي لا تغادر الي دول اخري.. واكد لهذه الشركات ان بريطانيا لا يمكنها مواصلة العطاء علي الدوام.
 
وهدد »كابل« بأن حكومته ستتخذ ردود افعال قوية تجاه المؤسسات التي لا تنوي مراجعة وتخفيض مكافآتها وستواجهها بمزيد من الضرائب المحتملة.. لكنه امتنع عن الادلاء بتفاصيل حول كيفية فرض مثل هذه الضرائب.
 
واضاف انه يكفي القول ان جميع المصرفيين يقدرون مدي خطورة المشكلة، ولذلك قدموا العديد من المبادرات ووضعوا مزيدا من الاموال في اسهم الشركات المتوسطة الحجم، مؤكدا انه من الواضح ان البنوك تعرف ان اوضاعا ما قد تحدث ولا يمكن للحكومة ان تتخذ موقف المتفرج دون ان تتدخل لتجبر تلك البنوك علي تخفيض مكافآتها الضخمة، ولتتحمل مسئولياتها الاجتماعية.
 
وحذر ستيوارت فرازر، رئيس السياسات بمؤسسة »مدينة لندن« من ان الضرائب المزمع فرضها علي الخدمات المالية قد تضر بالقطاع وتقود الشركات الي مغادرة لندن.. وستردع الشركات الاخري التي تعتزم توجيه مقارها الرئيسية في بريطانيا.
 
واحتفظ ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء البريطاني بضريبة الدخل التي تصل الي %50 والتي أقرتها الحكومة العمالية السابقة. وستفرض الحكومة اعتبارا من يناير المقبل ضريبة علي ميزانيات البنوك ستمكنها من جمع 2.5 مليار جنيه استرليني اي ما يعادل 3.9 مليار دولار.
 
ووفقا لمركز الابحاث الاقتصادية والتجارية بلندن فإنه بعد مرور عامين من توفير تريليون جنيه استرليني لدعم النظام المصرفي البريطاني عن طريق استثمار اموال دافعي الضرائب وقروض وتعهدات اخري.. فإن البنوك تستعد الآن لدفع اكثر من 7 مليارات جنيه استرليني كمكافآت عن 2010.
 
وهو ما يعتبر انخفاضا عن قمتها التي وصلت الي 11.6 مليار جنيه كمكافآت عن عام 2007.
 
في الوقت نفسه تتزايد الضغوط علي الحكومة البريطانية التي تستعد لتخفيض اكثر من 300 الف وظيفة في القطاع العام.. بالاضافة الي زيادة القيمة المضافة للضرائب علي المبيعات لتتمكن من سد عجز الموازنة.
 
وقال »كابل« إن البنوك عليها واجب يجب ان تؤديه الي المجتمع. واذا فشلت بعض تلك البنوك في تحمل مسئولياتها الواسعة، فإن الحكومة يمكنها حملها علي تحمل مسئولياتها عن طريق عدة اشكال من الضرائب.
 
ولفت الي ان هناك العديد من الطرق التي تمكن الحكومة من تنفيذ تهديداتها.. إلا أن الحكومة تفضل توعيتهم بمدي الالتزامات التي يتحملونها تجاه القطاع المالي البريطاني والشعب البريطاني.
 
وقال »كابل« إنه سيسلط الضوء علي حقيقة ما يحدث داخل المؤسسات البنكية الكبري في بريطانيا، مؤكدا ان التستر علي بعض الافراد سيسمح بنمو الكيانات الضارة بالاقتصاد والواقع يفرض عليه الكشف عن تلك الحقائق.
 
كانت الصحف قد تحدثت عن توتر بين »كابل« الذي ينتمي الي الحزب الليبرالي الديمقراطي و»اوبسورنو« الذي ينتمي الي حزب المحافظين حول وتيرة الاسرع بتطبيق الضرائب علي البنوك. وقالت الصحف إن »اوبسورنو« يفضل مواكبة التحرك الاوروبي والذي قد يستغرق عدة سنوات، فيما اكد »كابل« ان »اوبسورنو« توافق معه علي ضرورة ترسيخ ثقافة تخفيض المكافآت.
 
ونفي »كابل« ما تردد في الصحف، مؤكدا انه و»اوبسورنو« يعملا سويا علي تنفيذ هذه الاجراءات. واكد ان الحكومة الائتلافية بجميع اعضائها علي وعي كامل بضرورة التعامل مع هذه القضية والحكومة متفقة بهذا الشأن.
 
واضاف انه من الواضح جدا ضرورة اتخاذ اجراءات ضد المكافآت الضخمة غير المقبولة، موضحا ان الحكومة بأكملها صدقت علي هذا الشأن.
 
وقال الان جونسون، المتحدث باسم الحزب العمالي المعارض، إن حزبه سيراجع التشريعات ليخفض من مكافآت البنوك في حال عدم قيام الحكومة الحالية بتطبيقها.
 
وتقول رابطة البنوك البريطانية إن القطاع يسهم بنسبة كبيرة في عائدات الخزينة البريطانية من الضرائب. وينبغي عدم وضع البنوك البريطانية في وضع اقل تنافسية مع البنوك الاوروبية الاخري.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة