أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

الاقتصاد الأمريكي يتفوق علي‮ »‬السبع الكبار‮« ‬في‮ ‬2012


إعداد - خالد بدرالدين
 
من الغريب أن الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت السبب أصلاً في أزمة الائتمان والرهن العقاري منذ عام 2007 التي انتشرت في معظم دول العالم حتي الآن هي الوحيدة بين مجموعة الدول السبع الكبار التي ستعود أقوي مما كانت عليه بحلول عام 2012.

 
وجاء في توقعات مؤسسة هافير اناليتيكس للدراسات الاقتصادية، أن الاقتصاد الأمريكي الذي بلغ نموه هذا العام حوالي %2.6 من المتوقع أن يتراجع إلي 2.3 في 2011 ليقفز إلي أكثر من %3.1 عام 2012 كما ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز.
 
أما ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا والتي سجلت أعلي نمو بين مجموعة السبع الكبار هذا العام، حيث تجاوز نمو ناتجها المحلي الإجمالي %3.5، فإنها لن تحقق نفس النمو خلال العامين المقبلين حيث سينخفض إلي حوالي %2 فقط.
 
وستظل اليابان تعاني من الأزمة المالية خلال العامين المقبلين أيضاً برغم أن نموها اقترب من %2.7 هذا العام، غير أنه سيتراجع إلي %1.4 خلال العام المقبل ثم يرتفع إلي حوالي %2.1 في عام 2012.
 
ولكن بريطانيا التي مرت خلال الأزمة الحالية بأسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية فمن المتوقع أن تحقق نجاحاً تدريجياً حيث سيرتفع نمو ناتجها المحلي الإجمالي من %1.7 هذا العام إلي %2 في عام 2011 ثم إلي أكثر من %2.4 في عام 2012.
 
ونفس النجاح سوف تشهده فرنسا في الفترة المقبلة وإن كان بدرجة أقل حيث من المتوقع أن يرتفع نموها الاقتصادي من أقل من %2.6 هذا العام إلي %2.7 ثم %2.8 خلال العامين المقبلين علي الترتيب.
 
ومع ذلك فإن الحكومة الأمريكية ستظل صاحبة أكبر عجز في الميزانية والذي رغم أنه اقترب من %14 من ناتجها المحلي الإجمالي في العام الماضي لكنه تراجع قليلا هذا العام ليصل إلي %11.5، ولكن من المتوقع أن ينخفض أكثر خلال العامين المقبلين ليصل إلي أقل من %6 عام 2012.
 
كما أن ألمانيا التي سجلت أعلي عجز في الميزانية هذا العام والذي تجاوز %4.5 من ناتجها المحلي الإجمالي لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية فسوف تتمكن من خفض هذا العجز بالتدريج إلي %3.5 في العام المقبل حتي يصل إلي أقل من 1.7 في عام 2015.
 
وحتي اليونان التي تعاني من ديون سيادية ضخمة وكادت أن تعلن عجزها عن السداد لولا الدعم المالي الذي تلقته من الاتحاد الأوروبي فسوف تتمكن أيضاً من خفض العجز في ميزانيتها والذي وصل إلي مستويات قياسية في العام الماضي حيث بلغ أكثر من %13.8 من ناتجها المحلي الإجمالي علاوة علي أنها استطاعت هذا العام أن تخفضه إلي أقل من %8 كما أنه من المتوقع أن يتقلص كثيراً في الأعوام المقبلة ليصل إلي ما دون %2 بحلول عام 2015 كما يؤكد المحللون بصندوق النقد الدولي في تقريرهم عن الديون السيادية لدول منطقة اليورو والهامشية والصادر مؤخراً.
 
وإذا كانت الحكومة الأمريكية سوف تستعيد انتعاشها الاقتصادي في السنوات المقبلة غير أنها مازالت تعاني من ديونها الضخمة، لاسيما الديون الحكومية التي كانت أعلي بقليل من %50 من ناتجها المحلي الإجمالي في سنوات ما قبل أزمة الائتمان والرهن العقاري، غير أن هذه الديون اندفعت كالصاروخ منذ ذلك الحين حتي تجاوزت %80 خلال العام الحالي.
 
ومازال القطاع المالي الأمريكي يعاني من ديونه الهائلة بسبب خسائره الضخمة الناجمة عن تلك الأزمة، غير أن القطاع غير المالي استطاع تقليص ديونه من حوالي %177 من الناتج المحلي الإجمالي إلي أقل من %165 هذا االعام ومن المتوقع أن يقل كثيراً عن ذلك خلال السنوات القليلة المقبلة.
 
ومن المؤكد أن ديون الحكومة الأمريكية ستتفاقم أكثر وأكثر أيضاً بسبب برنامج التخفيضات الضريبية الذي سيكلف الميزانية حوالي 858 مليار دولار، وكذلك برنامج التوسع الكمي الذي يبلغ حوالي 600 مليار دولار خلال العامين المقبلين مما يجعل جزءاً من ديون القطاع الخاص يتحول أيضاً إلي القطاع العام.
 
ونفس الوضع يتكرر أيضاً في أوروبا حيث لن تسمح المؤسسات الأوروبية الكبري مثل البنك المركزي الأوروبي بترك الدول الهامشية في منطقة اليورو تعجز عن سداد ديونها وسيبادرون بإنقاذها بكل الوسائل وإن كانت ألمانيا مازالت تعارض تحمل تكاليف الإنقاذ.
 
وتسعي الحكومات الأمريكية والأوروبية إلي توفير المزيد من السيولة النقدية لمعالجة الديون دون تطبيق تدابير تقشفية ولكن إذا تبين أن أسواق السندات الأمريكية تشبه اليونانية أكثر من الألمانية أو أن خطط الإنقاذ الأوروبية ستزيد من تفاقم أزمة ديون أوروبا فإن أزمة الدولار أو أزمة السندات ستؤدي إلي أزمة مالية جديدة ومعها ركود مزدوج.
 
ولذلك تحاول هذه الحكومات تفادي توقعات وكالة »بيمكو« لإدارة السندات والتي تؤكد تباطؤ النمو خلال العقد المقبل، بسبب اتجاه المستهلكين والشركات إلي المساهمة في سداد الديون وخفض الإنفاق.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة