أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

مستثمرون‮: ‬فترات السماح أقوي تأثيراً‮ ‬من مد آجال السداد‮.. ‬لمساحات الأراضي الكبيرة


محمود إدريس ـ كريم عادل

لاقي اسلوب السداد الذي اتبعته هيئة المجتمعات العمرانية في طرح قطعة ارض كبيرة بمساحة 185 فدانا لاقامة مجتمع عمراني متكامل »عمارات بمنطقة جنوب الواحات بمدينة 6 اكتوبر تأييدا واسعا من جانب المستثمرين العقاريين، واعتبروا تلك خطوة مهمة من جانب الهيئة تأخرت كثيرا.

 
 
وأيد الخبراء ـ في تصريحات خاصة لـ»المال« ـ تخصيص كامل الارض لاقامة عمارات، موضحين ان الطلب الحقيقي في السوق العقارية يركز حاليا علي الاسكان المتوسط، منوهين بأساليب السداد في الطرح الجديد، حيث كانت عملية طرح الاراضي سابقا تواجه فشلا.
 
وقد انتهجت هيئة المجتمعات العمرانية اسلوبا جديدا للسداد في طرح هذه الارض يقضي باستكمال سداد %10 من قيمة الارض بالاضافة الي %0.5 مصروفات ادارية و%0.5 مصروفات مجلس الامناء خلال مدة شهر من تاريخ صدور امر الاسناد والـ%90 المتبقية من الثمن يتم سدادها علي 10 سنوات بأقساط ربع سنوية متساوية، مضافا اليها فائدة البنك المركزي المصري السارية وقت السداد علي ان تحتسب الفائدة من تاريخ امر الاسناد وحتي تاريخ الاستحقاق.
 
ويستحق القسط الاول »قيمة القسط مضافة اليه الفائدة« بعد 3 اشهر من تاريخ امر الاسناد، ويحرر بقيمة الاقساط شاملة الفوائد شيكات بنكية آجلة باسم جهاز المدينة ضمن مستندات التعاقد.
 
واكد المهندس ايمن اسماعيل، رئيس مجلس ادارة شركة دار المعمار للتنمية والاستثمار العقاري، ان تقديم هيئة المجتمعات العمرانية تسهيلات في السداد من خلال دفع %10 مقدما وتقسيط النسبة المتبقية علي 10 سنوات، يسهل كثيرا المهمة علي المستثمرين العقاريين خاصة ان هناك ضرورة ملحة للتوسع في الاستثمار العقاري لدفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث يمثل الاستثمار العقاري والانشطة التابعة له ما يعادل %14 من الناتج القومي للبلاد، وتندرج منه العديد من الصناعات خاصة ان المزادات التي طرحت فيها اراض بمساحات مقاربة لم يتقدم اليها احد.
 
واستبعد »اسماعيل« استهداف الاسكان استئثار الشركات الكبري بهذه المشروعات من خلال طرح اراض بمساحات كبيرة بل انه اصبح من الضروري اقامة مجتمعات عمرانية كبري للخروج من الوادي الضيق ومحاولة التخفيف من التكدس السكاني، وهذا يأتي في اطار سياسة التوسع الافقي للدولة، وفي نفس الوقت انتهجت الهيئة سياسة طرح اراض صغيرة المساحة، حيث طرحت اراضي بمساحات تتراوح بين 5 و20 فدانا للشركات الصغيرة، ولفت الي ان مساحة 185 فدانا متوسطة، اما الكبري فمن المفترض ان تبدأ من 1500 فدان.
 
من جانبه، ارجع المهندس علاء فكري، رئيس مجلس ادارة شركة بيتا ايجيبت للاستثمار العقاري مبادرة الهيئة بتسهيل اساليب السداد لفشل بيع معظم الاراضي الكبيرة التي طرحتها الهيئة مؤخرا، وكذلك لجذب مزيد من الشركات المتنافسة التي تساهم في نجاح عمليات بيع الاراضي.
 
واثني »فكري« علي هذه الخطوة وقال إنها تدل علي تواصل الوزارة مع مقترحات المستثمرين العقاريين، لكنه اوضح ان جميع مستثمري القطاع في حاجة ماسة لوجود فترات سماح قبل بدء تحصيل الاقساط المستحقة وان المستثمرين يضعون فترة السماح علي رأس الآليات التي يجب تغييرها وفوق مد فترات السداد.
 
واشار »فكري« الي ان كبر مساحة الارض يعد عائقا امام بيعها، مشيرا الي ان ارضا بمثل هذه المساحة تقترب قيمتها من 800 مليون جنيه بما يعني قصر المنافسة علي شركات محدودة جدا، داعياً الوزارة لطرح قطع اراض ذات مساحة اصغر حتي تلاقي منافسة جيدة عليها تضمن بيعها بسهولة وبأسعار جيدة بالنسبة للوزارة.
 
وأن رئيس مجلس ادارة شركة بيتا ايجيبت للاستثمار العقاري أيد تخصيص الارض لاقامة مجتمع عمراني مكون من العمارات، مؤكدا ان الطلب الحقيقي علي العقارات يكمن في شريحة الاسكان المتوسط التي مثلها مجتمع العمارات.
 
من ناحيته وصف المهندس احمد مجاهد، رئيس مجلس ادارة شركة الروضة للتنمية والاستثمار العقاري، هذا الطرح بأنه خطوة ضرورية من هيئة المجتمعات العمرانية خاصة انه سيساهم في تخفيف الاعباء علي المطورين العقاريين، ومن ثم المزيد من التوسع خاصة مع تزايد الطلب علي الاسكان المتوسط، ومن هنا تبدو منطقية تخصيص الارض لبناء عمارات سكنية وليس فيلات، كما هو في الطروحات السابقة.
 
واوضح »مجاهد« ان المطورين العقاريين تواجههم مشكلة السيولة في الوقت الحالي حيث ان المدة صغيرة جدا بين اسناد الارض والبدء في الاعمال الانشائية للمشروعات مما يؤدي في النهاية الي عدم القدرة علي استكمال باقي الاعمال لانشائية، ومن ثم قيام الهيئة بسحب الارض نظرا لان السيولة اتجهت لسداد ثمن الارض.
 
واشار رئيس مجلس ادارة »الروضة« للتنمية والاستثمار العقاري الي توازن الفرصة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وليست الكبيرة والاجنبية فقط، كما يزعم البعض، حيث انها من الممكن ان تدخل في تحالفات لتتمكن من تنمية المساحات الكبري.
 
واعتبر المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس ادارة شركة بدر الدين للاستثمار العقاري، هذه الخطوة ايجابية لكنها غير كافية، حيث انها لن تكون السبب في زيادة اقبال المطورين العقاريين علي اقامة المشروعات في ظل اسعار الاراضي المرتفعة للغاية، فضلا عن انها غير مرفقة مما يزيد من اعباء الاستثمار.
 
وطالب »بدر الدين« وزارة الاسكان بتحصيل اقساط قطع الاراضي بعد الحصول علي تراخيص البناء ومد فترة السماح لفترة لا تقل عن سنة ونصف السنة، خاصة ان معظم شركات الاستثمار العقاري في مصر لا تمتلك السيولة اللازمة لاقامة بنايات سكنية علي مساحة 185 فدانا والتي تعد كبيرة للغاية، وليس صحيحا ان هذه المساحة للشركات المتوسطة لان الارض التي مساحتها 50 فدانا لا تصلح إلا للشركات الكبري، ومن ثم فلن يفوز بأرض اكتوبر إلا هذه الشركات او مثيلاتها الاجنبية.
 
وقال إنه ليس من الوارد ان تتحالف الشركات الصغري مع بعضها حتي تتوافر لها الملاءة المالية الكافية لانه ليس من الوارد ان تتحالف اكثر من 15 شركة لانه في هذه الحالة سيصعب التنسيق والتوافق فيما بينها، واقترح علي هيئة المجتمعات العمرانية ان تطرح اراضي بمساحة 4 آلاف متر علي حد اقصي لاحداث تساو في الفرص بين جميع الشركات.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة