أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

برنامج‮ »‬المالية‮« ‬لإقراض موظفي الحكومة يقاوم تأثيرات ضعف العائد


أمنية إبراهيم - أحمد الدسوقي
 
توقع مصرفيون نجاح برنامج وزارة المالية لتسهيل حصول موظفي الحكومة والقطاع العام علي القروض البنكية اللازمة لتلبية احتياجاتهم المعيشية رغم معلومات عن رفض بنوك كبيرة المشاركة تحت ضغوط ضعف العائد والذي لا يتخطي %10.5.

 
 
ويواجه البرنامج عدداً من الصعوبات أبرزها ضعف العائد، خاصة في ظل ارتفاع عائد الاستثمار في أدوات الدين والذي يصل إلي %10 ما قد يدفع البنوك لتفضيل تمويلها، وأيضاً ثقافة رفض التعامل مع البنوك نظراً للاعتقاد بمخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية، إضافة إلي ضعف دخل موظفي الحكومة والقطاع العام وتفضيلهم الدخول فيما يسمي بـ»الجمعيات«، وهي بمثابة اختراع مصري لتوفير السيولة بشكل سريع.
 
لكن مصرفيين لدي بنوك تعتزم المشاركة في البرنامج قالوا إن رفض بعض البنوك لا يعني إمكانية فشل خطة تحفيز »المالية«، خاصة أن قرار المشاركة تتحكم فيه السياسة الاستثمارية لكل بنك، واعتبروا أن العائد مناسب جدا، خاصة أن القروض مضمونة من جانب وزارة المالية.
 
وأكدوا أن الأعداد الضخمة لموظفي الحكومة والقطاع العام كفيلة بنجاح البرنامج، فالعائد قد يكون ضعيفاً من وجهة نظر بعض البنوك، لكن الإقبال القوي والأعداد الكبيرة للمقترضين سيغطي ذلك، ما يمكن البنوك من تحقيق أرباح جيدة، مستبعدين إمكانية تسويق منتجات مصرفية أخري علي الجمهور المستهدف من البرنامج بسبب ضعف الدخول، وصعوبة استقطاع أكثر من %30 من إجمالي الرواتب.
 
وكان الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، قد حدد قيمة حزمة التحفيز الجديدة التي تدرس الوزارة طرحها وفق البرنامج بنحو 20 مليار جنيه، مشيراً إلي أن الحزمة الجديدة سيتم تمويلها بالكامل عبر البنوك المحلية من خلال تدشين برامج تمويلية ميسرة لتلبية احتياجات موظفي الحكومة والقطاع العام، وستدخل الوزارة كضامن ضد مخاطر عدم السداد بما يتيح للبنوك التوسع في عمليات التمويل.
 
وانضم مؤخراً بنكا »التجاري الدولي - CIB «، و»مصر - إيران للتنمية« إلي قائمة البنوك المشاركة في البرنامج وأبرزها »مصر« و»القاهرة« و»الإسكندرية - ساوباولو«.
 
وقال إسماعيل حسن، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لبنك مصر - إيران للتنمية، محافظ البنك المركزي الأسبق، إن فرص نجاح برنامج إقراض موظفي الدولة تحت رعاية وزارة المالية كبيرة جداً، خاصة أن برنامج التمويل له إطار تنظيمي جيد يتم من خلاله التعامل مع الموظفين المقترضين من خلال الجهات الحكومية التابعين لها.
 
وأوضح رئيس »مصر - إيران« أن برنامج تمويل موظفي الحكومة يهدف إلي عمل برامج تمويلية لإقراض موظفي الدولة بشروط ميسرة تناسب إمكاناتهم ومستويات دخولهم بهدف تيسير الظروف الحياتية والاجتماعية وتوفير وتلبية الاحتياجات العاجلة لموظفي الحكومة.
 
وعن تواضع أسعار العائد علي برنامج الإقراض، قال »حسن« إن %10.5 علي قروض الأفراد لموظفي الحكومة تعتبر ملائمة جداً ومناسبة للبنوك المشاركة في برنامج الإقراض خاصة أنه يندرج تحت مظلة القروض الاستهلاكية، وهدفه الرئيسي تلبية وتغطية الاحتياجات العاجلة للموظفين وتحسين ظروفهم المعيشية موضحاً أن الاقتراض ليس بغرض عمل مشروعات تدر ربحية للموظف، معتبراً أن سعر العائد مناسب ومرض بالنسبة للبنوك المشاركة في برنامج التمويل حيث إن الإقراض بضمان جهات حكومية تتمثل في مستحقات الموظف لدي جهة العمل الحكومية التابع لها - يعد وسيلة آمنة للسداد.
 
وأضاف أن اعتذار عدد من البنوك الكبري في السوق عن المشاركة في البرنامج ليس معناه أن فرص نجاحه ضعيفة ومعرض للفشل، أو مواجهة بعض الصعوبات والمعوقات والمشاكل، موضحاً أن عمليات التمويل ستتم عن طريق قيام موظفي الحكومة وقطاع الأعمال العام بتقديم طلبات التمويل إلي الوحدات المتخصصة داخل الشركات، أو المؤسسات الحكومية، وبعد ذلك يتم تقديم الطلبات بعد القيام بفحصها للبنوك المشاركة في البرنامج، مشيرا إلي أن الإقبال علي البرنامج يتوقف علي عدد الموظفين الذين لديهم استعداد لاستقطاع %30 من الراتب الشهري لسداد أقساط الدين، وفقاً لشروط برنامج إقراض موظفي الحكومة وقطاع الأعمال العام، لافتاً إلي أن أقصي مدة للتمويل تصل إلي 7 سنوات، ويتم تحديدها وفقاً لرغبة العميل.
 
وأضاف رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لبنك »مصر - إيران« للتنمية أن تجميع المستندات ومفردات رواتب الموظفين الراغبين في الحصول علي تمويل سيكون مسئولية وحدات المحاسبة الداخلية في الشركات والمؤسسات الحكومية، ولن يتم الاعتماد علي أي جهات خارجية أو وسطاء بين الشركات والبنوك، موضحاً أنه سيتم تحديد حجم التمويل علي أساس الراتب، وقيمة الاستقطاعات، وأجل القرض، لافتاً إلي أنه من المقرر رفض طلبات التمويل المقدمة من موظفين لديهم التزامات مالية، أو قروض من جهة أخري لصعوبة استقطاع نسبة الـ%30 من الراتب لسداد القرض وفقاً للضوابط والقواعد المنظمة لتمويل الأفراد التي تنص علي أن استقطاع %40 من الدخل الشهري بحد أقصي.
 
وفي السياق ذاته قال عز الدين أحمد، مدير عام التجزئة المصرفية بأحد البنوك الخاصة، إن برنامج إقراض موظفي الدولة من المتوقع أن يلقي إقبالاً كبيراً من موظفي الحكومة من بداية طرحه مطلع العام المقبل، مؤكداً أن البنوك التي انضمت للمشاركة في هذا البرنامج تملك الخبرات الوافية للتعامل مع مثل هذه البرامج، لافتاً إلي أن بنك القاهرة لديه باع طويل في تقديم برامج خاصة بإقراض موظفي الدولة، وهو ما يمثل فرصة وإضافة كبيرة لنجاح البرنامج خلال السنوات المقبلة.
 
وأرجع »عزالدين« أسباب نجاح البرنامج خلال الفترة المقبلة إلي احتياج موظفي الدولة الشديد لمثل هذه البرامج التي تساهم في الوقوف بقوة ضد ظروف المعيشة الصعبة، علاوة علي أنها فرصة مناسبة للتصدي لغلاء الأسعار التي حملت الأسر المصرية أعباء إضافية علي كاهلها.
 
وأشار إلي أن المخاطر التي تتعرض لها البنوك المشاركة في هذا البرنامج تكاد تكون منعدمة نظرا لمساندة الحكومة متمثلة في وزارة المالية للبرنامج، وهو ما يمثل فرصة كبيرة أمام عدد من البنوك العاملة في السوق للانضمام للبرنامج، مرشحاً البنوك التي تمتلك باعاً طويلاً في قطاع »RETAIL « أمثال بنوك »NSGB «، وكريدي أجريكول، والاتحاد الوطني، الانضمام للبرنامج الأيام القليلة المقبلة.
 
ونوه بأن البرنامج الجديد يمثل فرصة جيدة أمام البنوك المشاركة لتسويق منتجاتها المصرفية خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلي أن منتجات الـ»VISA CARD « هي أبرز المنتجات التي سيتم الترويج لها خلال الفترة المقبلة.
 
وحول عدم مشاركة البعض في البرنامج الجديد من منطلق رفض التعامل مع البنوك باعتبارها مؤسسات غير شرعية، قال »عزالدين« إن نسبة الموظفين الحكوميين الرافضين لفكرة التعامل مع البنوك لن تمثل سوي %10 من إجمالي موظفي الدولة، ولذلك سيلاقي البرنامج إقبالاً كبيراً خلال الأيام المقبلة.
 
وبدوره، توقع إيهاب محمد، مدير إدارة السياسات الائتمانية للتجزئة المصرفية بأحد البنوك العامة، أن يشهد برنامج إقراض موظفي الحكومة رواجاً كبيراً منذ طرحه في السوق لعدة أسباب أبرزها خبرات البنوك المشاركة في برنامج الإقراض، وقدرتها الكبيرة علي تسويقه، لافتاً إلي أن البرنامج الجديد سيدخل ضمن القروض الشخصية التي تقدمها البنوك، وأنه سيتم تخصيص جزء من محفظة تجزئة كل بنك مشارك لهذا البرنامج.
 
وعارض مدير إدارة السياسات الائتمانية للتجزئة المصرفية فكرة تسويق البنوك لبرامج أخري متخصصة لديها أثناء طرحها للبرنامج الجديد، مرجعاً أسباب ذلك إلي أنها لن تلقي إقبالاً كبيراً من جانب موظفي الحكومة، نظراً لأن البرنامج الجديد يخاطب فئة محددة تتمثل في موظفي الحكومة ولهذه الفئة متطلباتها ويدعمها في ذلك أسعار الفائدة المنخفضة علي البرنامج الجديد بالمقارنة ببرامج أخري عالية الفائدة، ومن ثم سيكون الإقبال علي البرنامج الخاص بها دون النظر للبرامج الأخري.
 
وحول فكرة انضمام بنوك أخري للبرنامج خلال الفترة القليلة المقبلة، قال محمد إن أسعار الفائدة التي يقدمها البرنامج غير مغرية للبنوك ومنخفضة الفائدة بالمقارنة بعدد من البرامج الأخري التي تقدمها معظم البنوك العاملة في السوق، مشيراً إلي أن البرنامج سيقتصر علي البنوك التي انضمت إليه وأن الفترة المقبلة لن تشهد انضمام بنوك أخري للبرنامج.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة