أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

‮»‬الرقابة المالية‮« ‬تدرس مشروع قواعد‮ »‬استراتيجيات التخارج من البورصة‮«‬


كتبت ـ ياسمين منير ورضوي إبراهيم:
 
كشف الدكتور احمد سعد، كبير مستشاري الهيئة العامة للرقابة المالية في تصريحات خاصة لـ»المال«، علي هامش ورشة العمل التي تم تنظيمها تحت عنوان »يوم بورصة النيل«، عن اعتزام هيئة الرقابة المالية اعداد مشروع قواعد جديدة لاستراتيجيات التخارج للشركات المقيدة والمتداولة بالبورصة المصرية.

 
 
أحمد سعد 
واوضح »سعد« ان القواعد الجديدة ستتضمن الزام الشركات المقيدة باسواق المال المحلية سواء البورصة الرئيسية او بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة »Nilex «، بوضع برنامج واضح ومحدد لعمليات التخارج للمستثمرين الرئيسيين بالشركات المتداولة بهدف ضمان وجود مستثمر استراتيجي، يتولي الاشراف علي ادارة الشركة طوال مراحل تداولها بسوق المال المحلية.
 
واضاف كبير مستشاري الهيئة العامة للرقابة المالية، ان القواعد المرتقبة لاستراتيجيات التخارج، ستتضمن وضع حد ادني لنسبة المساهم الاستراتيجي في الشركات المتداولة بواقع %51 من رأسمال الشركة، علي ان يتم توضيح هوية المستحوذ علي هذه النسبة او اي جزء منها خلال عمليات تطور رأسمال الشركة او التخارج الكلي من الاستثمارات.
 
واشار »سعد« الي ان هذه البيانات سيتم ادراجها ضمن جدول زمني مفصل بتعهد المستثمر الرئيسي بالشركة المقيدة بالالتزام به، علاوة علي تحديد السيناريوهات المتعددة كنسب تطور التداول الحر منذ بداية عملية القيد مع الالتزام بطرح هذه النسب المتتالية وفقا للجدول الزمني المتفق عليه.
 
واوضح »سعد« ان الاستثناء الوحيد من الالتزام بالجدول الزمني السابق يتمثل في حالات عروض الشراء سواء الاستثنائية او الاجبارية، التي توافق عليها الهيئة في ضوء جاذبية العرض ومدي توافقه مع القواعد التنظيمية لسوق المال خاصة فيما يتعلق بحقوق الاقليات.
 
وكشف الدكتور احمد سعد عن قيام مجلس ادارة هيئة الرقابة المالية بالتعاون مع ادارة البورصة المصرية حاليا بدراسة ضم مشروع قواعد »استراتيجيات التخارج« الي قواعد القيد والشطب للاوراق المالية بسوق المال المصرية، علي ان يتم تطبيقها علي الاوراق التي سيتم قيدها بعد اعتماد القواعد، مما ينفي دخول البورصة المصرية مرحلة جديدة لتوفيق الاوضاع مع هذه القواعد الجديدة.
 
وارجع كبير مستشاري الهيئة توجه مجلس ادارتها لمناقشة مثل هذه القواعد الي رغبته في استكمال منظومة الرقابة علي سوق المال التي تنقسم اهدافها الرئيسية الي شقين، الاول خاص بتوفير التمويل اللازم للشركات المقيدة، وهو ما تمت مراعاته في قواعد زيادات رؤوس الاموال والقرارات التوسعية والاستثمارية، والذي اصدرت الهيئة بشأنها عددا من القواعد التنظيمية خلال الفترة الاخيرة.
 
ويتمثل الشق الثاني في اعتبار البورصة اداة للتخارج من الاستثمارات القائمة، مما يتطلب وجود تنظيم مفصل يوضح آليات احكام الرقابة علي عمليات التخارج، خاصة ان غياب هذه القواعد طوال الفترة الماضية أسفر عن وجود اكثر من 10 شركات يتم تداولها يوميا رغم عدم وجود مالك رئيسي لها.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة