أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

المالية‮« ‬تعمق نزيف الخسائر‮.. ‬و»الهيئة‮« ‬تتحمل‮ ‬18‮ ‬مليار جنيه عجزاً


تعطل فتح اعتمادات مستندية لاستيراد قطع غيار بـ45 مليون جنيه لغياب »الضامن«!
 
بلغ العجز المرحل لهيئة السكك الحديدية نحو 18 مليار جنيه تمثل أعباء الديون والإهلاكات السنوية المتراكمة منذ عشر سنوات، لتتواصل الفجوة بين الإيرادات والنفقات السنوية للهيئة بما لا يمكنها من الاقتراض الخارجي في ظل عدم سيطرة الهيئة علي أسعار خدماتها رغم عملها كهيئة اقتصادية، وأكدت مصادر مسئولة في الهيئة الهيئة القومية للسكك الحديدية أن تقاعس وزارة المالية عن سداد المستحقات المفروضة علي الهيئة، هو العقبة الرئيسية أمام أي نوع من إعادة هيكلة الهيئة، باعتبار أن أي مشروع إعادة هيكلة يتطلب تخلص الهيئة من أعبائها المتراكمة وإعادة تقييم الأصول المملوكة لها كي تتمكن من تدويرها بشكل اقتصادي.


 
وقالت المصادر إن وزارة المالية ملزمة، وفقا لقرارات مجلس الوزراء، بسداد أقساط القروض المحلية والأجنبية، وهو ما لم تقم به »المالية« منذ سنوات، فضلا عن أن الهيئة تواجه صعوبات في فتح اعتمادات مستندية لدي البنوك المحلية كي تتمكن من استيراد قطع غيار الجرارات والعربات بسبب رفض »المالية« ضمان السداد عن الهيئة في كثير من الأحيان.

 
وقالت المصادر إن »الهيئة« لا تتحكم في أي من القرارات الاستراتيجية الخاصة بعملها مثل تحديد أسعار التذاكر أو الفئات المستحقة بدعم الاشتراكات، وأوضحوا أن خطط إصلاح الهيكل المالي للسكك الحديدية ترجع إلي اوائل التسعينيات باتفاق البنك الدولي والحكومة الألمانية علي تمويل مشروعات السكة الحديد شريطة أن تحرر الهيئة أسعار خدماتها بواقع زيادة سنوية تقدر بحوالي %10، وهو الاتفاق الذي التزمت به الحكومة لمدة عام واحد ولم تستطع الاستمرار فيه بسبب مخاوف من الاضطرابات الاجتماعية وهو ما أوقف مشروعات الإحلال والتجديد للهيئة حتي عام 2004.

 
وقالت المصادر إن هناك أعباء رئيسية أخري محملة علي الهيئة بحاجة إلي توافق حكومي كامل يقضي بقيام كل وزارة بسداد نصيبها من الدعم الموجه للفئات التي تتبعها، مشيرين إلي أن الهيئة تتحمل سنويا نحو 500 مليون جنيه رسميا هو قيمة فارق تكلفة اشتراكات الطلاب والتكلفة الرسمية لتعريفة الهيئة التي لا تمثل في الأساس انعكاسا للتكلفة الحقيقية للخدمة المقدمة، إلي جانب تحمل نحو 1,1 مليار جنيه سنويا في صورة نزيف دوري للخطوط الخاسرة، مشيرين إلي أن هناك بعض محطات هيئة السكك الحديدية لا يتجاوز إيرادها اليومي جنيهين.

 
وتابعت المصادر أن أحد العوامل الأكثر تسببا في تشوه الهيكل المالي لهيئة السكك الحديدية يتمثل في تضخم هيكل الهيئة الوظيفي الذي يناهز 80 ألف عامل، وأوضحوا أن بند الأجور وحده في الموازنة السنوية للهيئة يقترب من 700 مليون جنيه توازي نحو %70 من متوسط الإيراد السنوي للهيئة، في حين أن أغلب الدراسات التي أجرتها الجهات المشرفة علي أعمال إعادة هيكلة الهيئة، تؤكد أن إجمالي خطوط السكك الحديدية التي تسيطر عليها الهيئة بامتداد 5085 كيلومتراً لا تحتاج إلي أكثر من 20 ألف موظف من عمال ومهندسين لتشغيلها.

 
وكشفوا أن رفض »المالية« توفير ضمانة للهيئة لدي البنوك عطل فتح اعتمادات مستندية بقيمة 45 مليون جنيه لمدة 5 شهور خلال العام الحالي لدي بنك تنمية الصادرات لاستيراد قضبان سكة حديد يتم استخدمها المشروعات الدورية لصيانة الخطوط القائمة حاليا، وقالوا إن هذا التأخير تسبب في عدم تمكن الهيئة من إحلال وتجديد أكثر من 40 كيلومتراً فقط من خطوط السكة الحديد من أصل 140 كيلومتراً كان مخططاً إحلالها خلال العام 2010.
 
وأوضحت المصادر أن الهيئة قد تواجه نفس المشكلة خلال الفترة الحالية نظراً لحاجتها إلي فتح اعتمادات مستندية جديدة بقيمة 53 مليون جنيه لتوريد قطع غيار الإشارات، وقالت المصادر إن الهيئة تواجه في ذات التوقيت مشكلات تتعلق بتوافر السيولة، وأشارت إلي أن قرض بنك الاستثمار القومي بقيمة 2,5 مليار جنيه الذي تعتمد عليه الهيئة بشكل كبير في الإنفاق علي العجز السنوي، والمدرج ضمن موازنة العام المالي الحالي لم يتم صرف كامل الدفعة الأولي منه المقدرة بـ600 مليون جنيه حتي الآن، بينما اكتفي البنك بصرف 246 مليون جنيه للهيئة.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة