عقـــارات

انتخاب‮ ‬%50‮ ‬من أعضاء مجلس الإدارة بدلاً‮ ‬من الثلثين


المال- خاص
 
اقترح المهندس محسن يحيي تعديل9 مواد باللائحة التنفيذية لقانون اتحاد مقاولي البناء والتشييد، وهي المواد أرقام 13 و16 و18 و19 و21 و25 و29 و30 و37.

 
وبالنسبة للمادة رقم 13، والتي تحدد اجراءات دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد، فقد اقتصر التعديل المقترح علي خفض النسبة المحددة من أعضاء الجمعية العمومية التي يمكنها دعوة الجمعية للانعقاد من ثلث الأعضاء الـ %20منهم فقط، نظرا لارتفاع عدد أعضاء الجمعية العمومية الذي يربو علي 30 ألف عضو.

 
ومن المعروف أنه يحق للوزير المختص وزير الاسكان دعوة الجمعية العمومية للاتحاد لاجتماع غير عادي.

 
أما المادة 18 من اللائحة فيرتبط تعديلها بالتعديل المقترح علي المادة رقم 19 من القانون، وأوضح يحيي أن جميع الانتخابات السابقة للاتحاد، انتخابات ممثلي الأقاليم علي مستوي الجمهورية بالكامل وليس علي مستوي الاقليم المتقدم له المرشح، وليس هناك نص قانوني لانتخابات ممثلي الأقاليم علي مستوي الجمهورية يفيد بذلك، وأنه بالعودة إلي ما جاء بنص المادة 18/2 من اللائحة التنفيذية للاتحاد وتنص علي »تمثيل المحافظات بعضو واحد علي الأقل عن كل اقليم من الأقاليم المقسمة اليها محافظات الجمهورية«.

 
وعلي هذا النص الصريح وطبقا للمادة 19 من القانون التي تنص علي أن »يراعي في جميع الأحوال تمثيل المحافظات بعضو واحد علي الأقل« ، وهذا النص حدد التمثيل لمرشحي الأقاليم وخصوصيته علي أن تكون مقصورة علي الأعضاء العاملين المقيمين بهذه الأقاليم ومحافظاتهم، فإن الشروط والقواعد العامة لانتخابات الاتحاد تشترط أن يكون التقدم لشغل أحد المقاعد المخصصة لأي من الأقاليم مقصوراً علي الأعضاء العاملين المقيمين بهذه الأقاليم، وبالتالي فإن الادلاء بالأصوات لأعضاء الاتحاد لاختيار ممثليهم مقصوراً علي مرشحيهم الذين يمثلون محافظاتهم فقط وليس التصويت علي مستوي الجمهورية، مع جواز ضم بعض المحافظات المجاورة في تمثيل واحد لممثلي الأقاليم أو التخصصات، وعليه لا يجوز انتخاب ممثلي الأقاليم أو التخصصات علي مستوي الجمهورية.

 
وتنص المادة 18 من اللائحة التنفيذية الحالية علي أن يشكل مجلس ادارة الاتحاد من ثلاثين عضوا علي الأقل وخمسة واربعين عضواً علي الأكثر، وفقا لما يراه قرار الوزير المختص، ويراعي في تشكيل المجلس أن يتم تمثيل الشعب النوعية والفئات المصنف اليها المقاولون طبقا لعدد الأعضاء المقيدين في كل منها، بحيث تمثل كل شعبة نوعية بعضو واحد علي الأقل، وان يتم تمثيل المحافظات بعضو واحد علي الأقل عن كل اقليم من الأقاليم المقسمة اليها محافظات الجمهورية طبقاً للمادة 19 من القانون.

 
وجاء التعديل باضافة فقرة جديدة للمادة وهي: »وبالتالي فإن الادلاء بالأصوات لأعضاء الاتحاد العاملين يكون علي مستوي مرشحيهم فقط الممثلين للأقاليم والمحافظات المقيمين بها، وليست علي مستوي أقاليم ومحافظات الجمهورية، وعلي أن تكون بطاقات الادلاء بالأصوات مقصورة علي أسماء مرشحيهم فقط الذين يمثلون أقاليمهم ومحافظاتهم.

 
كما أجري تعديل آخر علي المادة 19 من اللائحة، وذلك بأن يتم انتخاب نصف عدد أعضاء مجلس الادارة من جانب الجمعية العمومية بدلا من ثلثي أعضاء المجلس.

 
وفيما يخص الاجراءات، الخاصة بالانتخاب وفتح باب الترشح وغلقه وأماكن اجراء الانتخاب، تم تعديل الفقرة الثالثة من المادة 21 من اللائحة، والتي تنص علي أن »يكون غلق باب الترشيح بحضور لجان يشكلها مجلس ادارة الاتحاد من بين أعضائه أو من بين أعضاء آخرين من الاتحاد وتقوم هذه اللجان بإعداد محضر مفصل بالاجراءات التي تمت بالتطبيق لأحكام القانون ولائحته«.

 
أما التعديل فنص علي أن »يكون غلق باب الترشيح بحضور لجنة رئيسية للاشراف علي الانتخابات، يشكلها مجلس ادارة الاتحاد برئاسة مستشار من وزارة الوزير المختص وعضو من مجلس الادارة ليس عليه الدور الانتخابي وسكرتارية موظفين من العاملين بالاتحاد، وتقوم هذه اللجنة باتخاذ الترتيبات للعملية الانتخابية المقررة والاشراف الكامل عليها، وتحرر محضر مفصل بالاجراءات التي تمت طبقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية بعد التعديل، وتحدد اللجنة الرئيسية للاشراف علي انتخابات اللجان في المركز الرئيسي للاتحاد وفي الأقاليم والمحافظات وأماكن التجمعات الكبيرة في مقار نقابة المهندسين أو مديريات الاسكان بالمحافظات لمقاولي الاتحاد العاملين والتي تخرج عن النطاق الاقليمي للمركز الرئيسي للاتحاد بالقاهرة.

 
مع مراعاة التيسير علي أعضاء الاتحاد لأداء واجبهم الانتخابي لتجنب مشقة الحضور، وذلك بتجهيز مقار انتخابية في كل الأقاليم والمحافظات التابعة لها لأكثر من لجنة انتخابية تكون قريبة من أماكن تجمعاتهم، وحسب التقسيم الجغرافي لأماكن المقار الكائنة لأعمالهم.

 
أما المادة 29 من اللائحة التنفيذية فيأتي تعديلها بغرض فرز الصناديق بالمقار الانتخابية   وليس بنقلها من مقر الانتخابات بالمحافظات إلي اللجنة الرئيسية بمقر الاتحاد بالقاهرة لفرزها، لمنع الشبهات وعملا بما يتم بجميع العمليات الانتخابية بالدولة، لتنص المادة 29 بعد التعديل علي عقب انتهاء العملية الانتخابية تحرر كل لجنة انتخابية محضرا بالاجراءات التي تمت في عملية الانتخابات يثبت فيه عدد الأعضاء العاملين الذين باشروا حقوقهم الانتخابية وعدد أوراق الانتخابات التي استعملت وعدد ما لم يستعمل والتوقيع عليها من قبل اللجنة، وتتولي اللجنة فرز الأصوات بمطابقة عدد البطاقات الانتخابية بالصندوق مع العدد المحرر في محضر الاجراءات، ثم يتم فرز الأصوات ويحرر محضر بالنتيجة يوقع عليه من قبل اللجنة، مع اعلان الأسماء الفائزة في الانتخابات، وتسمح اللجنة بضم أي مرشح أو من ينوب عنه بالتوكيل المعتمد الموثق من الشهر العقاري نسخة من محضر نتيجة الفرز والموقع عليه من اللجنة مع توقيع المستلم علي أصل المحضر بما يفيد تسلمه نسخة منه، وتوضع المستندات بالمحاضر الاجرائية التي تمت وكذلك محضر فرز الأصوات ونتيجته في مظاريف يتم غلقها وتشميعها وتختم بخاتم الاتحاد وتتم كتابة البيانات لكل مظروف وتوقيع اللجنة عليه، وتوضع المظاريف داخل الصندوق الانتخابي وكذلك مفتاح الصندوق يوضع بداخله، حيث إن نسخ مفاتيح الصناديق الانتخابية موجودة مع لجنة الاشراف الرئيسية علي الانتخابات بالمقر الرئيسي بالاتحاد، ثم يقفل الصندوق ويتم تشميعه بالشمع الأحمر، وينقل الصندوق بواسطة مندوب من الاتحاد لتسليمه الي المقر الرئيسي للاتحاد بالقاهرة ويسمح بمرافقته من يبدي اهتمامه أو يطلب ذلك من المرشحين أو مندوبيهم.

 
أما المادة 37 من اللائحة التنفيذية للقانون، فتتحدث عن الشعب النوعية بالاتحاد، والتي تم تقسيمها إلي 5 شعب، وأضاف اليها الشعب النوعية التي تمت اضافتها بعد اصدار اللائحة التنفيذية للقانون.

 

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة